سرویس ایران جوان آنلاین: لایحه حفاظت از خاک که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به تأیید شورای نگهبان رسید و از این پس انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. در قانون حفاظت از خاک، سازمان محیطزیست مکلف به شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلودهکننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلایندههای ورودی به آن برای کاربریهای مختلف خاک است. با اجرای این قانون که اکنون به دولت ابلاغ شده است میتوان به این امید داشت که دیگر خاک هیچ جای کشور از جمله هرمزگان کامیون کامیون به خارج از کشور صادر نشود.
۷۰۰ تا ۴ هزار سال زمان برای تولید یک سانتیمتر خاک، مدت کمی نیست که برخی از سودجویان کیلو کیلوی آن را بدون هیچ تصوری از این موضوع که چه بلایی بر سر اقتصاد ایران میآید به خارج از کشور صادر میکنند. ماده ارزشمندی که ادامه فعالیتهای کشاورزی را تضمین میکند و گفته میشود یا در قالب گلدانهای گل و حتی سیمان به صورت قانونی خارج میشود یا کامیون کامیون آن به صورت غیرقانونی به خارج از کشور میرود. علاوه بر خاک حاصلخیز، خاک سرخ و صنعتی جزیره هرمز هم به دلیل کاربرد در صنایع ضد زنگ و آرایشی به صورت غیرقانونی به کشورهای اطراف فروخته میشود. خاکی که گفته میشود هنوز مسئولان اطلاعاتی در زمینه مقدار خروج سالانه آن از کشور ندارند و بیم آن میرود که با ادامه دست درازیها روزی برسد که جزیرهای به نام هرمز روی نقشه نباشد.
البته مشکل خاک به همین جا منتهی نمیشود و به گفته کارشناسان و دوستداران محیطزیستی برخی از فعالیتهای مخرب نیز منجر به آلوده شدن و از دست رفتن این منبع ارزشمند میشود، از همین رو ۱۴ سال پیش قانون حفاظت از خاک در مجلس مطرح شد. قانونی که سالها معلق ماند و فعالیت سودجویان برای صادرات خاک استانهایی، چون هرمزگان، فارس و ... در پوششهای مختلفی از کشور ادامه یافت. حالا بعد از گذشت یک دهه طی روزهای اخیر قانون مصوب نمایندگان مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیسجمهور، «قانون حفاظت از خاک» را به دولت ابلاغ کرد.
خاک استانها بالاخره محافظت میشود
قانونی که برای تصویب آن سالها زمان صرف شد و قرار است از این پس بر اساس آن حفاظت از خاک، انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع و فقط خروج مواد معدنی و مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی مجاز است. در قانون حفاظت از خاک، سازمان محیطزیست مکلف به شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلودهکننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلایندههای ورودی به آن برای کاربریهای مختلف خاک است. در این راستا مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیطزیست میگوید: «بهرهبرداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرکها و نواحی صنعتی فعالیت میکنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون هستند.»
معصومه حسینپور با اشاره به نقش دیگر نهادها در این قانون اضافه میکند: «براساس این قانون قوهقضاییه به منظور رسیدگی به جرایم موضوع نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرایم مربوط خارج از نوبت رسیدگی میکند.»
گفتنی است که طی سالهای اخیر موضوعاتی همچون خروج خاک حاصلخیز استان فارس، صادرات خاک سرخ صنعتی جزیره هرمز و آلودگی منابع خاک استانهای مختلف به واسطه اهمالکاری صنایع مختلف به موضوعی داغ برای رسانهها تبدیل شده بود که همواره مسئولان جهادکشاورزی با انکار آن سعی در سرپوش گذاشتن روی این معضل داشتند. در مقابل دوستداران محیطزیست جزو منتقدان اصلی این مسئله بودند. معضلی که حالا بعد از گذشت چند سال با تأیید شورای نگهبان قرار است برای همیشه خاتمه یابد. البته انجام این مهم مشروط به این است که سودجویان باز هم نتوانند این خاک ارزشمند را در قالبهای مختلفی همچون صادرات گلدانی گل، سیمان و ... از کشور خارجکنند و مجازاتی بازدارنده برای قانونشکنان به اجرا در بیاید.