به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، نوار ساحلی مازندران پر از ویلا‌ها و شهرک‌ها و مجتمع‌های تفریحی است که بخش زیادی از آنها متعلق به بخش خصوصی هستند و بخش‌هایی نیز در اختیار دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی قرار دارند؛ مجموعه‌هایی که از آنها با نام «پلاژ» یاد می‌شود و به طور کامل در مالکیت و انحصار دستگاه‌های خاص هستند تا فقط مدیران و کارکنان این دستگاه‌ها امتیاز بهره‌مندی از این زیرساخت‌ها را داشته باشند.
بر اساس آمار‌های موجود در حال حاضر ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که طبق قانون همگی باید از مالکیت این دستگاه‌ها خارج شوند تا مورد استفاده همه مردم قرار گیرند؛ موضوعی که سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی گردشگری در مازندران محسوب می‌شود، اما دستگاه‌های مالک این مجموعه‌ها به هر شکلی تا کنون سعی کرده‌اند که سماجت خود برای فرار از قانون تصویب و ابلاغ شده را ادامه دهند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری و حتی مسئولان اجرایی، اقتصادی و بخش گردشگری معتقدند اصرار عجیب و مستمر مدیران دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در سال‌های اخیر سدی برای ساماندهی گردشگری در مازندران ایجاد کرده است. این موضوع تا کنون بار‌ها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت، اما توجهی در نگاه مسئولان این دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی دیده نشد.
بی‌توجهیِ مستمر به قانون
خرداد ۱۳۹۸ خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان گردشگری در مازندران قربانی پلاژ‌های دولتی به این سوژه پرداخت و پیامد‌های این بی‌توجهی را از زبان مسئولان و کارشناسان بیان کرد. حتی از زبان دادستان وقت مرکز استان تأکید شد که طبق قانون هرگونه هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای نگهداری پلاژ‌های ساحلی ممنوع است. طرح پیشنهاد باز شدن پلاژ‌های دولتی به روی مردم هم راه میانبری بود که سال ۱۳۹۷ توسط استاندار وقت مازندران ارائه شد و مورد تأیید وزارت کشور قرار گرفت، اما به گفته مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران خبری از به سرانجام رسیدن این مصوبه قانونی هم نیست.
کارشناسان می‌گویند کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی به این مصوبه قانونی هم برای دولت و کشور با توجه به ضرورت انجام هزینه‌های نگهداری این مجتمع‌ها هزینه ایجاد می‌کند و هم به گردشگری در مازندران آسیب زیادی می‌زند. اگر این مجتمع‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند ظرفیت ما در حوزه اقامت و پذیرایی بالا می‌رود و عموم مردم می‌توانند از زیرساخت‌هایی که با اعتبارات ملی ساخته شده استفاده کنند.
در مازندران ۴۸ مجتمع اقامتی و تفریحی دولتی وجود دارد که عرصه و اعیانی بسیار بالایی دارند و از زیرساخت‌های تفریحی و اقامتی خوبی هم برخوردارند، اما این زیرساخت‌ها اکنون فقط برای افرادی خاص و کارکنان همان دستگاه‌ها استفاده می‌شود، در حالی که برای ساخت آنها از سرمایه کشور استفاده شده و متعلق به همه مردم است.
قانون چه می‌گوید؟
در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ به تصویب رسید صراحتا به چالش‌های ناشی از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر اشاره دارد و می‌گوید: دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی‌سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استاندارد‌های زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
این ماده یک تبصره هم دارد که می‌گوید: دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی‌ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (۶۰) متر حریم دریا صددرصد (۱۰۰%) انجام پذیرد.
پیرو تبصره همین قانون نیز سه سال بعد آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه تصویب و ابلاغ شد. هیات‌وزیران در جلسه‌ای که ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ برگزار شده بود، این آیین‌نامه را تصویب کرد. در ماده ۵ آیین‌نامه آمده است: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره‌برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کار گروه موضوع تبصره ماده (۳) این آیین‌نامه ارسال نمایند.
پس از تصویب این آیین‌نامه نیز کارگروهی تشکیل شد تا فرآیند خارج شدن این مجتمع‌ها از مدیریت دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تدوین کند. در این آیین‌نامه که تصویرش برای انتشار در اختیار ایرنا قرار گرفته، تأکید شده که از این زیرساخت‌ها قرار است برای اجرای طرح سفر‌های ارزان‌قیمت و اعمال تخفیف در تعرفه خدمات برای گروه‌های توریستی داخلی و خارجی استفاده شود، اما هنوز در‌های این مجموعه‌ها برای عموم مردم بسته است و فقط گروهی خاص امکان استفاده از آنها را دارند.
با این حال مولدسازی پلاژ‌های دولتی به نفع مردم بعد از دستور صریح آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی برای آزادسازی سواحل با هدف توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مازندران در دستور کار قرار گرفته است و طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه‌های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده‌ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویا‌های دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژ‌های دولتی سواحل استان هرچه سریع‌تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.
استاندار مازندران ۱۹ آبان سال گذشته در همایش فرصت‌های سرمایه گذاری با بیان اینکه بزرگترین مولدسازی در طول تاریخ استان اکنون در دست اجرا است، اظهارکرد: مولدسازی اماکن دولتی در استان را دنبال می‌کنیم، در بسیاری از مناطق ساحلی است برای فعال کردن گردشگری نیازمند زیرساخت هستیم که همه این زیرساخت‌ها در اختیار بخش‌های دولتی است و ما با مجوزی که رئیس جمهور صادر کردند به دنبال آن هستیم این مکان‌ها را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری واگذار کنیم.
سید محمود حسینی‌پور بیان کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به بخش‌های دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارایه می‌شود. چرا باید ۱۰ تا ۳۰ هکتار بهترین زمین ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمین‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و قرار است از محل فروش این زمین‌ها ۶۰ درصد به استان تخصیص پیدا کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی با جدیدترین روش‌های روز در حوزه گردشگری سرمایه گذاری می‌کند و هم به وزارتخانه‌ها و هم به گردشگران خدمات ارایه می‌دهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.
عزم مسوولان برای مولدسازی پلاژ‌ها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تمامی پلاژ‌های دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و حکومتی در حریم سواحل استان به بخش خصوصی واگذار می‌شود و درآمد حاصل از آنها نیز برای توسعه استان هزینه خواهد شد.
روح الله سلگی افزود: درخواست واگذاری پلاژ‌های دولتی به بخش خصوصی از سوی استاندار مازندران به آیت الله رئیسی ارایه شده و ایشان نیز دستور لازم را برای انجام این اقدام صادر کردند.
وی خاطر نشان کرد: مدیران ارشد استان باجدیت به دنبال اجرای این طرح هستند و در آینده نزدیک طرح فروش پلاژ‌های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور بهره‌برداری اقشار مردم از این اقامتگاه‌های گردشگری کلید خواهد خورد.
معاون استاندار مازندران گفت: طرحی را در دستور کار داریم تا پلاژ‌های دولتی در حریم سواحل در اختیار مردم قرار گیرد و استاندار مازندران هم نسبت به اجرای این طرح تاکید دارد.
سلگی اضافه کرد: در کمیته‌های مختلف به صورت مستمر در ارتباط با ساماندهی سواحل استان و تعیین تکلیف پلاژ‌های دولتی پیگیری‌های لازم در دست انجام است و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم در آزادسازی سواحل کوتاه نخواهیم آمد.
در استان مازندران طبق اظهارات مسوولان تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد حریم دریا آزاد شده است و آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است، یا ابنیه دستگاه‌هایی مانند بنادر، نیروگاه و یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند.
مازندران حدود ۴۷۳ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان‌های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.
