با توجه به اکتشافاتی فعلی در سطح کشور، بین ۵۰ تا ۶۰ میلیاردتن ذخیره زمین‌شناسی کشف شده است که در صورت افزایش کیفیت و کمیت فعالیت‌های اکتشافی، احتمال جهش قابل توجه در میزان ذخایر معدنی کشور وجود دارد. در سال‌های اخیر به لطف وجود معادن بزرگی که اکتشاف آن در دهه ۴۰ و ۵۰ توسط شرکت‌های خارجی انجام شده است، چالشی در زمینه تامین مواد اولیه وجود نداشته است. استخراج این معادن بزرگ (که با توجه به نزدیکی به سطح زمین نیازمند اکتشافات عمیق نیز نبوده است) و تامین مواد اولیه مورد نیاز موجب شده است برنامه‌ریزی مناسبی برای بهبود اکتشافات معدنی انجام نشود.
اکتشاف به طور ذاتی فعالیت پرریسکی است و ممکن است پس از سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های هزینه‌بر به ماده معدنی با ارزش دست نیابیم؛ بنابراین برای رونق این بخش لازم است جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. برای این منظور در قانون معادن نیز به حمایت از فعالیت‌های اکتشافی تاکید شده است. اما اینکه چرا تا کنون، علی‌رغم تاکید در قانون، اکتشاف به طور مناسبی شکل نگرفته است دلایل متعددی دارد و نمی‌توان یک شخص، یک نهاد یا حتی یک دولت را مسئول آن دانست.
شاید یکی از مهمترین عوامل عدم توسعه اکتشاف در ایران به ساختار حکمرانی معادن مربوط شود. ادغام و تفکیک وزارتخانههای مرتبط با معدن به کرّات در سال‌های قبل و بعد از انقلاب انجام شده است. آخرین تغییرات وزارتخانههای معدنی به سال ۷۹ و ۹۰ مربوط می‌شود که ابتدا با ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارت صنایع و معادن شکل گرفت و سپس با اضافه شدن وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی ایجاد شد که وزارتخانه‌ای حجیم با مسئولیت‌های گسترده‌است و سبب شده است با وجود چالش‌های مربوط به بخش خودرو و صنعت، توجه کافی به بخش معدن وجود نداشته باشد.
در قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ تصویب و در سال ۱۳۹۰ اصلاح شد (و در حال حاضر نیز طرح اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است)، در جهت حمایت از بخش معدن وظایفی برای وزارت صمت تعیین شده است. دولت مکلف شده است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سطح کشور اقدام کند و وزارت صمت ملزم شده است در صورت عدم وجود متقاضی برای فعالیت‌های اکتشافی، نسبت به اکتشاف ذخایر در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند. همجنین وزارت صمت وظیفه دارد تمامی اطلاعات و داده‌های اکتشافی که در اختیار بخش‌های دیگر مانند وزارت نفت یا سازمان انرژی اتمی است را جمع‌آوری کرده و در راستای استفاده بهینه از این اطلاعات برنامه‌ریزی کند که این امر به دلیل کم‌کاری وزارت صمت یا عدم همکاری بخش‌های دیگر، پس از گذشت ۱۲ سال از اصلاح قانون هنوز انجام نشده است. همچنین دولت وظیفه دارد بخشی از حقوق دولتی را در راستای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی استفاده کند و بر اساس نقشه راه معدن، ۳۰ درصد از درآمد‌های بخش معدن باید در بخش اکتشاف هزینه شود. البته در سال گذشته بیمه برخی فعالیت‌های اکتشافی نکته مثبتی بوده است که نیازمند توجه بیشتری می‌باشد.
در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت‌های اکتشافی تا این اندازه اهمیت دارد که در شرایط اقتصادی فعلی، به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های با دوره بازگشت سرمایه کمتر به سمت اکتشاف حرکت کنیم یا خیر باید به بررسی جایگاه بخش معدن و اکتشافات معدنی توجه کرد. معمولا برای بیان نقش معادن در اقتصاد کشور به سهم معدن از GDP اشاره می‌شود که بین ۰.۷ تا ۱.۵ درصد است. با این حال این آمار شناخت دقیقی را از اهمیت معادن به ما نمی‌دهد. زیرا با در نظر گرفتن ارزش افزوده بخش معدن در حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش و با لحاظ کردن صنایع معدنی، سهم این بخش به ۲۰ درصد از GDP کشور می‌رسد و حدود ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را نیز پوشش می‌دهد. از نظر اشتغال نیز طبق آمار موجود حدود ۹۰ هزار نفر به صورت مستقیم و طبق تخمین‌ها ۱۷ برابر این عدد یعنی بیش از ۱.۵ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم مشغول فعالیت مرتبط با معدن می‌باشند.
در صورتی که برنامه‌ریزی مناسبی برای فعالیت‌های اکتشافی انجام نشود، با پایان ذخایر معدنی با چالش‌هایی در زمینه تامین مواد اولیه و اشتغال مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال در زمینه سنگ آهن به عنوان مهمترین ماده معدنی کشور، در صورتی که اکتشافات مناسبی انجام نشود تا کمتر از ۲۰ سال آینده ذخایر سنگ آهن کشور تمام شده و یکی از راه‌های ارزآوری کشور به محلی برای خروج ارز تبدیل خواهد شد. از طرفی با برنامه‌ریزی مناسب امکان جهش در میزان ذخایر و افزایش درآمد‌های این بخش وجود دارد. اما با توجه به زمانبر بودن اکتشاف معادن، برای بهره‌مندی از منافع حاصل از اکتشاف و جلوگیری از چالش‌های ناشی از اتمام ذخایر معدنی، بخش معدن و به خصوص اکتشاف معادن نیازمند توجه بیشتری می‌باشد.
*کارشناس گروه صنعت و معدن اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر
