لایحه برنامه هفتم توسعه دارای رویکرد‌های اقتصادی مهمی است که در صورت اصلاح برخی از این رویکرد‌ها و تصویب قوانین مناسب مربوط می‌تواند نقش مناسبی در اصلاح ساختار‌های نامناسب اقتصادی کشور داشته باشد. در این یادداشت تنها به چند مورد از مزیت‌ها و ضعف‌های موجود در رویکرد‌های اقتصادی لایحه برنامه هفتم اشاره می‌شود.
از جمله مزایای طرح برنامه هفتم از جهت رویکرد‌های اقتصادی می‌توان به رویکرد کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم برنامه اشاره کرد. با توجه به مواد ۷ تا ۱۱ برنامه هفتم توسعه درباره اصلاح نظام پولی و مواد ۱۲ و ۱۳ درباره اصلاح ساختار بودجه کشور، در صورت اصلاح مناسب قوانین بانکداری کشور که هم اکنون طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس مطرح است و پایبندی دولت به رعایت نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، تحقق رشد نقدینگی حدود ۱۴ درصد و تورم حدود ۱۰درصد در پایان برنامه هفتم دور از انتظار نیست. عملکرد مناسب بانک مرکزی در دولت سیزدهم در کاهش ماهانه رشد نقدینگی به رغم شوک بزرگ حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و شوک اغتشاشات سال ۱۴۰۱، موفقیت دولت در این هدف اعلام شده پولی دور از انتظار نیست، البته لازم است در اصلاح قوانین بانکداری کشور همانطور که در طرح قانون جامع بانکداری کشور ارائه شده است، مجلس محترم با طمأنینه و جلب نظر کارشناسان اقتصادی کشور و اولویت ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها اقدام کند تا همانند قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد قرار نگیرد.
از مزیت‌های دیگر طرح برنامه هفتم توسعه می‌توان به ماده ۵ این برنامه درباره مردمی‌سازی اقتصاد و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که البته لازم است این ماده توسط مجلس اصلاح شود. مجلس باید عملکرد نامناسب سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی در دولت‌های گذشته به ویژه دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در نظر داشته باشد و واگذاری این شرکت‌ها تنها از طریق بورس تهران و وضع قوانین مناسب در رابطه با افزایش شفافیت و سلامت واگذاری سهام و ایجاد محدودیت برای رانت اطلاعاتی امکانپذیر باشد. تجربه نامناسب و سؤال‌برانگیز بورس تهران در سال ۱۳۹۹ که نشانگر وجود رانت اطلاعاتی شدید در بورس تهران است، لزوم وضع قوانین لازم در جهت افزایش شفافیت و کاهش رانت اطلاعاتی در بورس تهران در این ماده را خاطرنشان می‌کند.
از معایب طرح برنامه هفتم توسعه می‌توان به ماده ۲۹ این برنامه درباره اصلاح صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. به رغم اینکه این ماده از جهت ادغام صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی دارای رویکرد مناسبی است ولی از جهت افزایش سالانه سنوات اشتغال دارای رویکرد نادرستی می‌باشد. اینکه کشور‌های صنعتی مثل فرانسه هر سال سنوات اشتغال را افزایش می‌دهند، دلیل مناسبی برای اجرای این رویکرد در ایران که دارای ساختار اقتصادی کاملاً متفاوتی از کشور فرانسه است، نیست. ایران همچون کشور‌های در حال توسعه دارای مشکل اساسی بیکاری است و هرگونه اقدام در جهت افزایش سنوات اشتغال باعث بدتر شدن وضعیت بیکاری کشور می‌شود. تفاوت دوم ایران با فرانسه این است که ایران صادرکننده نفت است، چرا در مشکل صندوق‌های بازنشستگی کشور از تجربه کشور نروژ که صادرکننده نفت است، استفاده نمی‌شود. کشور نروژ تمام درآمد حاصل از صادرات نفت خود را در صندوق بازنشستگی ملی واریز می‌کند که تنها صندوق بازنشستگی کشور سرمایه‌داری نروژ است. مجلس می‌تواند در بند خ ماده ۲۹ به جای افزایش سالانه سنوات اشتغال، واریز سالانه بخشی از درآمد‌های صادرات نفتی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری با ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشور را در طرح برنامه هفتم بگنجاند.
از کاستی‌های اصلی طرح برنامه هفتم می‌توان به نبود رویکرد جامع و عملی مبارزه با فساد اقتصادی و حذف رانت‌های اقتصادی اشاره کرد. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور که موفقیت سیاستگذاری‌های اقتصادی را کمرنگ می‌کند، رانتی بودن بدنه اصلی اقتصاد کشور است، بنابراین تا زمانی که در اقتصاد رانت و فساد وجود دارد، موفقیت برنامه‌های مناسب توسعه امکانپذیر نخواهد بود. به رغم اینکه تمهیدات برنامه برای گسترش دولت الکترونیک در مواد ۱۰۷ تا ۱۱۱ و افزایش شفافیت در بدنه قضایی و حقوقی کشور در مواد ۱۱۲ تا ۱۱۷ که از رویکرد‌های مثبت برنامه است، نبود قانون جامع و مناسب در رابطه با تعارض منافع و عدم‌شفافیت در بدنه قضایی کشور و وجود معافیت‌های مالیاتی در بخش‌های کشاورزی و فرهنگی کشور که علت وجود پولشویی گسترده در این دو بخش است، موفقیت برنامه هفتم در مبارزه با فساد و رانت اقتصادی با تردید همراه خواهد بود. پیشنهاد می‌شود اخذ مالیات در بخش‌های کشاورزی و فرهنگی با حداقل نرخ مالیات در برنامه گنجانده شود، ولی دولت موظف شود این مبالغ را در جهت بیمه سلامت و بازنشستگی و محصولات تولیدی این دو قشر محترم جامعه هزینه کند.
* دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
احسنت به نویسنده واقعا خوب نقاط صعف و قوت رو تحلیل کرده 
