صندوق توسعه ملی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی کشور دارد. در سال ۱۳۸۹ با رویکرد شکل‌گیری یک نهاد و محور اصلی توسعه ابرپیشران‌های تولیدی کشور، صندوق توسعه ملی کشور تشکیل شد که محوریت اصلی آن تأمین مالی توسعه کشور بوده است، از همین رو باید با استفاده از منابع بالای این صندوق مهم توسعه‌ای کشور، ابرپروژه‌های کشور به سرانجام می‌رسید، اما رویکرد غلط درپیش‌گرفته‌شده در زمینه اعطای وام و تسهیلات ارزی به بخش مولد اقتصاد به جای تبدیل‌شدن به یک شریک توسعه‌ای با منابع ارزی سرشار، باعث شده است بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق محوری به حاشیه برود و همچنین منابع و تسهیلات اعطایی به تولید کشور نیز به شکل زیادی منحرف شود و حالا نیز هنگام بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت‌شده به صندوق به دنبال تسویه ریالی یا با نرخ تسعیر بسیار پایین هستند.
برای خروج از وضعیت غلط، صندوق توسعه ملی باید محوریت مشارکت مالی در ابرپیشران‌های اقتصادی و تولیدی کشور را به عنوان سهامدار اصلی پیدا کند و از تصدی‌گری به طور جدی فاصله بگیرد. این در حالی است که در روز‌های اخیر صحبت‌هایی از طرف رئیس صندوق توسعه ملی کشور به میان آمده است که به دنبال ایجاد یک شبه‌دولت است و با گروکشیدن حرف‌هایی از معیشت مردم و دغدغه‌ای نظیر میادین مشترک گازی و نفتی به دنبال سیاسی‌کاری است. ایران در حال حاضر بیشترین برداشت گاز و نفت را از این میادین مشترک دارد و با میادینی نیز که برداشت صورت نگرفته، وضعیت در هر دو سمت به همین منوال است و دولت سیزدهم نیز بیشترین میزان دغدغه را نسبت به توسعه میادین مشترک داشته است.
در سال ۱۴۰۰ و تنها پس از چند ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بزرگ‌ترین میدان نفتی مشترک با عراق یعنی میدان گازی آزادگان‌جنوبی از سوی کنسرسیومی از بانک‌های دولتی و خصوصی در زمینه برداشت گاز این میدان مشترک، تأمین مالی شده و تعیین‌تکلیف این میدان گازی را به پایان رسانده است.
در کنار این موضوع برداشت گاز از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به عنوان کلیدی‌ترین، پیچیده‌ترین و مهم‌ترین فاز میدان گازی مشترک ایران با قطر بعد از ۲۰ سال سر دواندن هر کدام از پیمانکاران خارجی در این میدان، پرده دیگری از اهمیت دولت سیزدهم نسبت به برداشت میادین مشترک گازی و نفتی است.
همچنین تعیین‌تکلیف نحوه بهره‌برداری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای همه میادین مشترک گازی در وزارت نفت انجام شده و در دو سال اخیر بیشترین جذب سرمایه در بخش تجارت خارجی حتی بیشتر از سال‌های اجرای برجام را داشته و بیشترین سهم این جذب سرمایه خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده است.
صندوق توسعه ملی و رئیس آن به دنبال اخذ اختیارات بسیار و تبدیل شدن به یک شبه‌دولت با امتیازات بسیار بالاست که امکان شکل‌گیری فساد و ناکارآمدی در هر بخش آن وجود دارد و نباید خود به پیمانکار توسعه تبدیل شود بلکه باید منابع مالی خود را به جای اعطای تسهیلات ارزی، به سمت مشارکت و سهامداری در ابرپروژه‌های کلان اقتصادی کشور ببرد، حتی دولت در جهت تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی، قرار است طی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، میادین مشترکی را در اختیار این صندوق ملی قرار دهد تا بتواند با توسعه و برداشت گاز و نفت از این میادین گازی مشترک و فروش آن، علاوه بر دریافت بدهی خود، منابع جدیدی را نیز برای توسعه دیگر ابرپروژه‌های ریلی و معدنی کشور در اختیار داشته باشد.
رسیدن فروش نفت ایران به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز به این معناست که ایران در دولت سیزدهم فقط در مرداد ماه ۱۴۰۲ به اندازه کل فروش نفت در سال ۱۳۹۹، نفت فروخته است و در کنار این موضوع، تعیین‌تکلیف میادین گازی و نفتی مشترک با پیش‌فرض عدم‌رفع تحریم‌ها و در جهت خنثی‌سازی حداکثری تحریم‌ها، از دیگر کار‌های مهم دولت سیزدهم بوده است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به همه این موضوعات، در دولت سیزدهم با توسعه تجارت انرژی خود و استفاده حداکثری از منابع میادین مشترک، به سمت قله حرکت می‌کنیم، بدون اینکه تحریم‌ها و مشکلاتی که از خارج تحمیل می‌شود، این مسیر را متزلزل کند.
صندوق توسعه ملی جای بسیار مهمی در کشور است، ولی نباید برای در اختیار گرفتن برخی امتیازات سیاسی به سمت اتهام‌زنی به کشور برود و توسعه کشور در دو سال اخیر به خصوص در صنعت نفت و گاز را فدای امیال سیاسی و غیراقتصادی خود کند. میادین مشترک باید تعیین‌تکلیف شوند. در دولت و مجلس نیز بیشترین تمرکز بر توسعه این میادین مشترک ایجاد شده و هدف اصلی این رویکرد نیز توسعه کشور و بهبود زندگی مردم است.
در پایان باید گفت صندوق توسعه ملی، یک نهاد فراملی است و وظیفه اصلی آن حفظ منابع کشور برای نسل‌های آینده است و باید به دور از هرگونه اظهارنظر سیاسی، به سمت به‌کارگیری حداکثری منابع خود در زمینه توسعه ابرپروژه‌های کشور حرکت کند و به جای تبدیل‌شدن به یک شبه دولت، یک شریک حرفه‌ای و معتبر برای پیمانکاران داخلی کشور باشد.
با وجود فروش بیش از ۲ میلیون بشکه در روز و سهم ۵/۴۷ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع ارزی حاصل از فروش گاز و نفت با قیمت‌های بالای حاصل از جنگ روسیه با ناتو در اوکراین، منابع سرشاری نیز در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد که باید هر چه سریع‌تر در جهت مشارکت در توسعه میادین مشترک و توسعه ریلی و معدنی کشور از این منابع استفاده کند و به دور از هرگونه بحث سیاسی به دنبال توسعه کشور باشد.
