شرکت بازرگانی دولتی ایران که خود را «بازوی توانمند دولت»! در انجام وظایف حاکمیتی تهیه و تأمین، خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کالا‌های اساسی کشور می‌داند، اخیراً اعلام کرده است از مجموع ۱۰میلیون‌و۲۳۶هزار تن گندم خریداری‌شده در کشور، به ترتیب حدود ۱۷درصد از استان خوزستان، بیش از ۱۱درصد از استان کردستان و ۱۰درصد از استان فارس تحویل گرفته شده است. بعد از این سه استان که سهم هر یک از آن‌ها در خرید گندم کشور بالای ۱۰درصد است، چهار استان با سهم ۵ تا ۱۰درصدی در خرید گندم کشور به ترتیب شامل استان‌های کرمانشاه ۸درصد، آذربایجان‌غربی ۵/۶ درصد، گلستان ۵/۵ درصد و لرستان ۵درصد قرار گرفته‌اند، چهار استان نیز از سهم ۴درصدی در خرید گندم کشور برخوردارند که به ترتیب شامل استان‌های آذربایجان‌شرقی بیش از ۴درصد، همدان و زنجان هر یک ۴درصد و خراسان‌رضوی حدود ۴درصد است. پنج استان کشور دارای سهم ۲ تا ۴درصدی در خرید گندم کشور هستند که شامل استان‌های ایلام بیش از ۳درصد، اردبیل بیش از ۵/۲ درصد، مرکزی و کرمان هر یک ۵/۲ درصد و قزوین حدود ۲درصد است.
نگاهی به سه استان نخست کشور در تولید گندم نشان می‌دهد استان‌های مولد و فعال در تأمین امنیت غذایی، شاخص‌های رفاهی و توسعه‌ای مطلوبی ندارند و به رغم تولیدمحوربودن و تأمین کالای اساسی کشور، مورد توجه مسئولان قرار نگرفته‌اند. این رویه نشان از نقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که یکی از وظایف دولت‌ها را «رفع تبعیضات ناروا» عنوان کرده است. زحمت کشاورزان در شرایط سخت و کار جسمانی طاقت‌فرسا، ظاهراً از سوی برخی تصمیم‌گیران یک وظیفه صرف در نظر گرفته شده است و یحتمل اینگونه تصور می‌شود که گندمکاران چاره‌ای به جز کاشت گندم و فروش آن به دولت ندارند! زهی خیال باطل. فارغ از اینکه عدالت اجتماعی یکی از اصول اساسی مبارزات ما در انقلاب اسلامی بود و ایجاب می‌کند، توسعه کشور متوازن باشد و روستا‌ها نیز همانند سایر مناطق، از امکانات اولیه یعنی همان‌هایی که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۴۳ و ۴۴ آمده است، بهره‌مند شوند، همان نگاه غلط سودمحوری و هزینه‌فایده‌ای برخی مسئولان نیز اقتضا می‌کند به توسعه کشاورزی و تأمین رفاه کشاورزان و حمایت از گندمکاران بیش از پیش توجه کنند، چه آنکه هیچ الزامی به کشت گندم و مهم‌تر از آن فروش آن به دولت وجود ندارد. گندمکاران به راحتی امکان فروش محصول خود را به واسطه‌ها و دلالان دارند که گندم را از مرز‌ها خارج کنند. جالب آنکه، دلالان قیمت گندم را سر زمین به کشاورز پرداخت می‌کنند و هزینه حمل‌ونقل هم با خودشان است، اما در این طرف ماجرا، کشاورز باید محصول خود را با هزینه شخصی به سیلو‌های دولتی منتقل کند، سپس مقام دولتی پس از کسر قیمت به بهانه ناخالص بودن گندم، آن را تحویل بگیرد و پرداخت هزینه گندم را به آینده‌ای نامشخص موکول کند. اخیراً نیز برخلاف وعده دولت که گفته بود گندم را هر کیلو به قیمت ۱۵هزار تومان خواهد خرید، طبق اطلاعات موجود، هر کیلو گندم را به قیمت قبلی حدود ۱۲هزار تومان محاسبه کرده‌اند و معلوم نیست مابقی طلب گندمکاران چه زمانی و با چه قیمتی پرداخت خواهد شد، این در حالی است که گندمکاران محصول خود را با هزینه‌های مبنای ۱۵هزار تومان برای هر کیلو، برداشت کرده‌اند.
دولت سیزدهم که خود را پایبند به عدالت اجتماعی می‌داند، باید در عمل و نه صرفاً در شعار، نسبت به تأمین رفاه حداقلی کشاورزان در روستا‌های مختلف کشور، مخصوصاً در استان‌های مرزی که از قضا پرچمدار تولید گندم در کشور نیز هستند، اقدام کند. ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت یکی از بدیهی‌ترین وظایف دولت در قبال کشاورزان تولیدکننده است. برخی بانک‌های رفاقتی و رانتی بدون دریافت ضمانت‌های لازم، به راحتی پول‌های کلان مردم را در اختیار رانت‌خواران قرار می‌دهند که در ساخت فلان مگامال استفاده کند، اما در موقع ارائه تسهیلات به کشاورزان کأنه در حال جان دادن به ملک‌الموت هستند. جالب آنکه بانکی مثل بانک کشاورزی نیز پول بحق مردم را که هزینه گندم آنهاست، بعضاً چندین روز به بهانه‌های واهی در حساب خود نگه می‌دارد تا شاید از این رهگذر ارتزاق کند.
تعداد کشاورزان زحمتکش در کل کشور، خیلی زیاد نیست و می‌شود با اندکی درایت و عقلانیت، نسبت به بهبود وضع زندگی آن‌ها اقدام کرد. تبعیض و بی‌عدالتی موضوع عجیبی نیست که آن را در عالم انتزاع معنا کنیم بلکه نگاهی به وضعیت توسعه‌ای روستا‌ها و شهر‌ها و وضع زندگی کشاورزان و برخی طبقه‌های تن‌آسا، به خوبی از واقعیت سخن می‌گویند. در هر صورت، کشاورزان با همه شرایط سختی که دارند، با مناعت طبع، در حال تلاش و کسب روزی حلال هستند و نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کنند و این نافی الزامات دولت برای حرکت در مسیر توسعه متوازن و عملی‌کردن عدالت اجتماعی نیست. در هر صورت خانه‌ات آباد گندمکار.
