جوان آنلاین: طبق گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، در سال۱۴۰۱ میزان معافیت‌های مالیاتی در طول یک سال بیش از میزان درآمد‌های مالیاتی کشور بوده است، به طوری که مجموع معافیت‌های مالیاتی ۴۰شرکت بزرگ به ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان رسید که عدد بسیار بالایی است و باید این میزان زیاد معافیت‌ها ساماندهی شود.
هنگامی که از اصلاح معافیت‌های مالیاتی سخن به میان می‌آید، ذهن‌ها عمدتاً به سوی مالیات مؤسسات یا بخش‌هایی که فرهنگی یا متعلق به اوقاف هستند، می‌رود، با این حال، به نظر می‌رسد بخش‌های بزرگی از اقتصاد هم هستند که در عین برخورداری از درآمد‌های بسیار بالا از معافیت‌های کلان استفاده می‌کنند. رئیس سازمان مالیاتی، این رقم را در سال۱۴۰۱، ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان بیان کرده است که به همراه آمار‌های شگفت‌انگیز دیگر از امتیازات و رانت‌های اقتصادی این شرکت‌ها، این سؤال مطرح می‌شود که چرا طی سال‌های گذشته، به این مسئله بی‌توجهی شده است؟
طی سال‌های اخیر سهم مالیات از بودجه بالاتر رفته است، در سال۱۴۰۰ سهم مالیات از بودجه ۲۵درصد بود، در سال۱۴۰۱ سهم مالیات از بودجه به ۳۸درصد و در سال جاری نیز این سهم به بالای ۵۰درصد رسیده است که پیشرفت محسوس و قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما باز هم از وضعیت مطلوب که ۷۰ تا ۸۰درصد بودجه از مالیات تأمین شود، فاصله داریم. دوره طولانی‌مدتی به صورت میانگین ۴۰درصد از بودجه مربوط به مالیات بوده است که برای تحول در این بخش ابتدا باید زیرساخت‌های کسب مالیات در کشور را توسعه و سپس با توسعه فرهنگ مالیات دادن این امر مبارک را ترویج دهیم. ساماندهی معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی مطالبه جدی مجلس و مردم است که البته کار سختی است چراکه به هر حال ذی‌نفعانی دارد و توجیهاتی دارند، اما در هر صورت ساماندهی معافیت‌ها امری ضروری است.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به میزان زیاد معافیت‌های مالیاتی در گفتگو با تسنیم می‌گوید: در سال۱۴۰۱ مجموع معافیت‌های مالیاتی ۴۰ شرکت بزرگ به ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان رسید که عدد بسیار بالایی است و باید این میزان زیاد معافیت‌ها ساماندهی شود.
زنگنه با اشاره به اینکه طبق گزارشات خود سازمان امور مالیاتی، در سال۱۴۰۱ میزان معافیت‌های مالیاتی در طول یک سال‌بیش از میزان درآمد‌های مالیاتی کشور بوده است، می‌افزاید: معافیت‌های مالیاتی طیف وسیعی از مشاغل و سطوح را شامل می‌شود، از انواع معافیت‌های مشاغل و صنایع خاص گرفته تا انواع معافیت‌ها در مناطق محروم و مناطق آزاد، به طور مثال شرکتی در مناطق محروم فعالیت می‌کند تا از این معافیت‌ها استفاده کند یا معادن فعال در مناطق محروم از معافیت‌های ۱۰ یا ۲۰ ساله برخوردارند، در حالی که آن منطقه به شدت محروم است و وجود آن شرکت یا معدن حتی بخشی از مشکلات همان منطقه را هم حل نمی‌کند.
زنگنه می‌گوید: امسال سهم مالیات از منابع عمومی کشور رقمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت و تقریباً حدود یک‌سوم منابع عمومی است که دولت مکلف است این رقم حداقل به رقم ۵۰درصد بودجه کشور و ۸۰درصد هزینه‌های جاری کل کشور تا انتهای برنامه هفتم برسد.
وی می‌افزاید: اگر بخواهیم به این اعداد برسیم، راهی نداریم به جز اینکه از فرار مالیاتی جلوگیری و سرفصل‌های جدید مالیاتی ایجاد کنیم، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و راه دیگر اینکه معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی اصلاح شود.
مالیات بر عایدی سرمایه چه شد؟
علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیش‌بینی‌ها از درصد مالیات در بودجه سال۱۴۰۳ چقدر است، می‌افزاید: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۴درصد است که بسیار کم است، این نشان می‌دهد باید بیشتر از این‌ها مالیات دریافت کنیم، اما متأسفانه به دلایل مختلف کشش دریافت مالیات در جامعه کم شده است. ابتدا به این دلیل که تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، نکته بعدی معافیت‌های مالیاتی قانونی است که باید کاهش یابد. یکی از بند‌های برنامه هفتم این است که معافیت مالیاتی اضافه نشود و برای کاهش معافیت مالیاتی باید برنامه‌ریزی کرد تا بار مالیاتی کشور بر دوش عده‌ای خاص از فعالان اقتصادی که عموماً فعالان شفافی هستند، گذاشته نشود.
ملک‌زاده تأکید می‌کند: هدف مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم‌گری و تغییر رفتار در فعالان اقتصادی است، نه کسب درآمد، این طرح در مجلس بوده و هنوز تعیین تکلیف نشده است. بیش از سه ماه است کمیسیون اقتصادی مجلس طرح را به صحن علنی نفرستاده است، این طرح از ابتدای مجلس در خرداد ۹۹ اعلام وصول شده و بیش از سه سال است بلاتکلیف مانده، البته بخشی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر بستر‌های اجرایی طرح استوار است که کمک می‌کند درآمد‌های کلی مالیاتی در کشور افزایش یابد و از طریق اجرای آن درآمد‌های مالیاتی افزایش خواهد یافت. علی ملک‌زاده در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و اینکه آیا می‌توان همزمان سیاست انقباضی و ضدتورمی را در اقتصاد اجرا کرد و رشد مالیاتی داشت، می‌گوید: این نکته درستی است، عطش نقدینگی در فعالان اقتصادی ایران بسیار بالا رفته است، بانک مرکزی سیاست‌های اقتصاد انقباضی را در ماه‌های اخیر اجرا و بر ترازنامه‌های بانک کنترل سختی را اعمال می‌کند، این باعث شده است فعالان اقتصادی بیش از پیش به پول نیاز داشته باشند. هدف بانک مرکزی این است که تورم را کنترل کند، اما این ابزار در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و بانک مرکزی مجبور خواهد بود منابع را به نظام بانکی کشور تزریق کند. بانک مرکزی باید هدفمند این کار را در طرح‌های زیرساختی انجام دهد تا هم فعالان اقتصادی بتوانند از این منابع استفاده کنند و هم تخلیه تورمی را در اقتصاد شاهد نباشیم. با افزایش پول در میان مردم می‌توان مالیات بیشتری را نیز به صورت هدفمند اخذ کرد.
هرچند در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ صنعتی زیر سایه غفلت مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس توانسته‌اند از پرداخت مالیات فرار کنند، اما حذف این معافیت‌های نجومی در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه دولت‌ها مطالبه جدی مردم است.
