جوان آنلاین: حکم اعدام چهار عضو تیم عملیاتی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که سال گذشته و در جریان اجرای عملیات بمبگذاری در اصفهان دستگیر شدند، صبح دیروز دوشنبه نهم بهمن اجرا شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، مردادماه سال گذشته وزارت اطلاعات یکی از تیم‌های عملیاتی سرویس جاسوسی موساد در داخل کشور که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات در یکی از مراکز مرتبط با وزارت دفاع در نجف‌آباد اصفهان را داشتند، دستگیر کرد.
عناصر این تیم متشکل از چهار عضو اصلی بود. این افراد از اعضای گروهک تروریستی کومله و ساکن اقلیم کردستان بودند. این افراد از حدود یک سال و نیم قبل از عملیات، توسط یکی از اعضای ارشد گروهک کومله، انتخاب و جذب سرویس موساد شده بودند. این تیم طی چند مرحله به کشور‌های آفریقایی اعزام شد و در مقر‌های نظامی آن کشور‌ها تحت آموزش کامل عملیاتی شامل جمع‌آوری، تیراندازی، تخریب و انفجار کار با سامانه‌های فنی، به کارگیری داستان پوششی و... قرار گرفت. این تیم، پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا در حوزه‌های مختلف مانند آخرین مدل سلاح کمری ساخت امریکا، آخرین مدل سیستم ویندوز قرمز، پیشرفته‌ترین نوع بمب و مکانیزم فعال‌سازی آن را برای انجام عملیات در اختیار داشت.
این تیم چهار نفره در قالب دو تیم دونفره برای چک مسیر و آشنایی با محیط عملیات در دو نوبت به داخل کشور آمده بودند و در اواخر سال ۱۴۰۰ قصد انجام عملیات را داشتند که به دلایلی این عملیات ناتمام باقی ماند و مجدداً در تیرماه ۱۴۰۱ اقدام به انجام عملیات کردند. باتوجه به آموزش‌های ویژه‌ای که این تیم عملیاتی در بازه‌های زمانی مختلف دیده بود مقرر شد افراد تیم با ورود به محل مورد نظر، بمب‌ها را در محل‌های معین جاسازی و پس از آن برای انفجاری گسترده آماده کنند. در همین راستا هر یک از اعضای تیم وظیفه مشخصی را بر عهده داشتند. مراودات مالی متهمان اصلی و عملیاتی با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به‌صورت نقدی، جاساز در کیف و وسایل همراه و در قالب دلار و ریال بوده و عوامل پشتیبان نیز در قالب رمزارز پاداش خود را دریافت می‌کردند.
متهمان پروژه بمبگذاری موساد در اصفهان
نفرات اصلی تیم اجرایی پروژه بمبگذاری موساد در یک کارخانه تولید تجهیزات دفاعی و موشکی مرتبط با صنایع دفاعی کشور، چهار نفر با نام‌های محمد فرامرزی (سرتیم و هدایتگر تیم)، محسن مظلوم (مسئول نگهبانی از اطراف رانندگی و پشتیبانی تیم)، وفا آذربار (برادرزاده عبدالله آذربار؛ نفر دوم گروهک کومله که وظیفه جاگذاری بمب‌ها را در سوله مربوطه بر عهده داشت) و پژمان فاتحی (مسئول رفع موانع و درگیر شدن با افراد در صورت بروز مشکل) بودند و افراد دیگر دستگیر شده در این پرونده از نفرات پشتیبان عملیاتی و اطلاعاتی تیم بودند. چهار متهم پرونده، قصد انجام عملیات علیه یکی از مراکز مرتبط با وزارت دفاع در نجف‌آباد اصفهان در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۱ را داشتند که چند روز قبل از عملیات، توسط سرباز‌های گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند. این افراد از حدود یک سال و نیم قبل از عملیات توسط یکی از اعضای ارشد گروهک تروریستی کومله، نشان و جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشور‌های آفریقایی اعزام و در مقر‌های نظامی آن کشور‌ها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند.
در این آموزش‌ها افسران موساد حضور داشتند و حتی «دیود بارنیا» رئیس سرویس جاسوسی موساد برای روحیه دادن به افراد تیم در یکی از جلسات حاضر شد و برای اعضای تیم سخنرانی کرده است. دوره‌های «عملیاتی» گروه شامل کار با سلاح، چهره‌پردازی، کار با سیستم ارتباطی و داستان‌پردازی پوششی بود و «دوره‌های تخصصی» شامل انجام مانور عملیاتی با استفاده از ماکت شبیه‌سازی، نحوه سرهم کردن و فعال‌سازی بمب بود. باتوجه به آموزش‌های عملیاتی و دوره‌های تخصصی که این تیم عملیاتی در بازه‌های زمانی مختلف دیده بودند مقرر شده بود با ورود به محل مورد نظر، بمب‌ها را در محل‌های مختلف جاسازی و پس از آن برای انفجاری گسترده آماده کنند. در همین راستا هریک از اعضای تیم وظیفه مشخصی را بر عهده داشتند.
رأی دادگاه انقلاب در مورد متهمان پرونده
پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، جمع‌آوری ادله و مستندات، احراز جرم و تفهیم اتهام به هریک از متهمان، پرونده جهت صدور رأی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. دادگاه انقلاب اسلامی پیرو کیفرخواست صادره به اتهام‌های چهار متهم اصلی این پرونده با عناوین اتهامی:
الف) همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی و ب) تشکیل و مدیریت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور؛ پ) عضویت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور را رسیدگی کرد و در نهایت رأی خود را باتوجه به محتویات پرونده و اقرار‌های متهمان و مستندات جمع‌آوری شده صادر کرد. دادگاه باتوجه به وضعیت ذهنی و روانی متهمان، شیوه ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار آن‌ها و اقدامات متهمان با ملاحظه بستر وسیع و عمق جنایت و آگاهی آن‌ها از اهداف و آسیب رساندن به امنیت مردم با استناد به مواد قانونی مربوطه هریک از نامبردگان را بابت همکاری با رژیم صهیونیستی به استناد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت که هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض اعلام می‌کند، محکوم به «اعدام» کرده است. همچنین بابت تشکیل دسته تروریستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت عضویت در گروهک کومله به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ضبط اموال کشف شده از متهمان محکوم کرده است. از آنجا که رأی صادره قابل فرجام‌خواهی بود، وکلای تسخیری متهمان لایحه فرجام‌خواهی خود را تقدیم مرجع قضایی کردند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
بررسی فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور
هیئت دیوان عالی پس از تشکیل جلسه و قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی، رأی خود را در مورد فرجام‌خواهی متهمان اعلام کرد.
شعبه رسیدگی کننده به پرونده در دیوان عالی کشور، باتوجه به محتویات پرونده، رصد اطلاعاتی اداره اطلاعات و گزارش‌های متعدد مرحله‌ای و تحقیقات انجام شده از متهمان، و باتوجه به سلاح‌ها، بمب‌ها و مهمات کشف شده از آن‌ها که برای انفجار چندین کارخانه و اماکن حفاظتی دارای طبقه‌بندی بوده است و باتوجه به اظهارات و اقرار‌های صریح هریک از متهمان مبنی بر قبول اتهام‌های انتسابی و اینکه دوره‌های تخصصی و عملیاتی را در چندین مرحله گذرانده‌اند و با توجه ارتباط آن‌ها با عوامل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد، وابستگی و عضویت متهمان در گروهک تروریستی کومله، مجهز شدن آن‌ها از سوی گروهک کومله و تحت نظارت و آموزش مستقیم موساد قرار داشتن این افراد و استفاده از سیستم‌های امنیتی و اقلام مخابراتی امن و اقدامات براندازانه این افراد علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و وجوه دریافتی متهمان، و باتوجه به اینکه تجهیزات و مواد منفجره بسیار زیادی برای اهداف خرابکارانه در اماکن امنیتی و حفاظتی و استراتژیک ایران را با برنامه‌ریزی به کار برده و اگر مأمورین و عوامل امنیتی و اطلاعاتی هوشیارانه و با ظرافت‌های فنی و اطلاعاتی عمل نمی‌کردند، انفجار هریک از این بمب‌های قوی باعث کشته شدن و مجروح شدن تعداد زیادی انسان بی‌گناه می‌شد، اقدامات متهمان را تا همین حد مصداق بارز افساد فی‌الارض دانست. همچنین از نظر دیوان، وکلای این افراد در لوایح فرجام‌خواهی خود، ایراد و اشکال مؤثری که بتواند بر اساس حکم خدشه و خللی وارد کند و موجب نقض رأی را فراهم آورد ابراز نکردند.
از همین‌رو، شعبه رسیدگی کننده به پرونده در دیوان عالی کشور، بنا به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مربوطه، بزهکاری و افساد فی‌الارض چهار متهم اصلی پرونده را محرز دانست و ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، رأی دادگاه را تأیید و ابرام کرد.
