جوان آنلاین: استفاده از ابزار‌های مناسب برای تشویق و تنبیه شبکه بانکی برای تأمین مالی مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم برای حل معضل مسکن بسیار مهم است. با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف و افزایش سرمایه بانک‌های همراه با اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت می‌تواند به طور مؤثر بانکها را تشویق کند تا سهم عادلانه خود را به اشتراک بگذارند. این رویکرد تضمین می‌کند بخش ساخت‌و‌ساز مسکن حمایت مالی لازم را دریافت می‌کند و در عین حال بانکها را در قبال تعهدات خود پاسخگو می‌داند.
در زمینه ساخت مسکن در دولت سیزدهم، مسئله تأمین مالی ساخت مسکن بسیار مهم و کلیدی است و تاکنون بانک‌های خصوصی در بین شبکه بانکی کمترین همکاری را داشته‌اند و بانک تخصصی مسکن بیشترین همکاری را در این زمینه داشته است، از همین رو برای تأمین مالی مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم در زمینه حل معضل مسکن، باید شبکه بانکی به درستی سهم خود را از تسهیلات ساخت مسکن طبق قانون پرداخت کند که این موضوع کلیدی با دو سال تأخیر همراه بوده است.
بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی، نقش مهمی در تضمین رعایت قانون و ارتقای ثبات مالی ایفا می‌کند و دارای ابزار‌های قدرتمندی است که می‌توان از آن‌ها برای تشویق بانکها برای مشارکت در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن استفاده کرد. به جای تکیه صرف بر جریمه‌های مالیاتی، یک رویکرد مؤثرتر، اصلاح قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف است. بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ سپرده قانونی برای این بانکها اختیارات قانونی خود را اعمال کند. این اقدام باعث کاهش توانایی بانک‌های متخلف در اعطای تسهیلات نسبت به سایر بانکها می‌شود. هدف موازی این است که مبلغ کاهش یافته از بانک‌های متخلف به بانک تخصصی مسکن منتقل شود و این بانک بتواند تسهیلات ساخت مسکن را به مردم ارائه دهد.
در بخش تشویقی، بانک‌هایی که با اعطای تسهیلات در بخش مسکن مشارکت فعال دارند، باید افزایش سرمایه دریافت کنند. این امر می‌تواند در راستای قانون بودجه محقق شود که افزایش سرمایه را برای بانک‌های حامی ساخت مسکن الزامی می‌کند. دولت سیزدهم با اعطای پاداش به این بانکها با تزریق سرمایه، می‌تواند انگیزه بیشتری برای ادامه حمایت از بخش مسکن داشته باشد. راهبرد تشویق و تنبیه می‌تواند با تشویق همزمان تسهیلات برای بانک‌های حامی ساخت مسکن و مجازات بانک‌های متخلف با کاهش قدرت وام‌دهی به طور مؤثر اجرا شود. این رویکرد دوگانه، سیستمی منصفانه و متعادل را تضمین می‌کند که به بانکها برای کمک‌های‌شان پاداش می‌دهد و در عین حال آن‌ها را به خاطر شکست‌شان در حمایت از بخش مسکن پاسخگو می‌داند.
اجرای ابزار‌های مناسب برای تشویق و تنبیه شبکه بانکی می‌تواند مزایای متعددی داشته باشد. اولاً تضمین می‌کند که وعده دولت سیزدهم برای رسیدگی به مشکل مسکن محقق شود. با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌هایی که به طور فعال از ساخت‌و‌ساز مسکن حمایت می‌کنند، منابع بیشتری به این بخش اختصاص داده می‌شود و امکان ساخت واحد‌های مسکونی ارزان‌قیمت را فراهم می‌کند، ثانیاً مجازات بانک‌های متخلف از طریق کاهش قدرت وام‌دهی، این پیام قوی را ارسال می‌کند که عدم‌رعایت تعهدات تأمین مالی مسکن عواقبی را به همراه خواهد داشت، این موضوع می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای بانکها عمل و آن‌ها را تشویق کند مسئولیت‌های خود را انجام دهند.
استفاده از ابزار‌های مناسب برای تشویق و تنبیه شبکه بانکی برای تأمین مالی مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم برای حل معضل مسکن بسیار مهم است. با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف، افزایش سرمایه بانک‌های همراه با اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت می‌تواند به طور مؤثر بانکها را تشویق کند تا سهم عادلانه خود را به اشتراک بگذارند. این رویکرد تضمین می‌کند بخش ساخت‌و‌ساز مسکن حمایت مالی لازم را دریافت می‌کند و در عین حال بانکها را در قبال تعهدات خود پاسخگو می‌داند.
لزوم تمرکز بر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در حوزه ساخت مسکن
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در رابطه با اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکها به حوزه مسکن گفت: بر اساس متن صریح ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، به صراحت اعلام کردیم ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله، به حوزه مسکن اختصاص یابد. برخی کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند این مصوبه تورم‌زاست، اما ما نگفتیم که تسهیلات جدیدی اختصاص یابد بلکه گفتیم همان تسهیلاتی که امسال یا گذشته، ۴ هزارهمت پرداخت می‌شود، به حوزه مسکن اختصاص یابد.
وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم تسهیلات بانکها به جای اینکه در حوزه سوداگری و دلالی هزینه شود، به حوزه مسکن اختصاص یابد. یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: اقدامات دولت در حوزه مسکن قابل مقایسه با دولت قبل نیست، از زمان حضور شخص رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن که طی دو سال به بیش از ۱۵ جلسه رسیده است، حرکت برای ساماندهی بازار مسکن شروع شد، اما باید بیش از هزارو ۵۰۰ همت تسهیلات در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرداخت می‌شد ولی این رقم در خوشبینانه‌ترین وضعیت، کمتر از ۳۰۰ همت یعنی کمتر از ۱۰ درصد است، بنابراین در حوزه ساخت و خرید و فروش و رهن و اجاره، با توجه به افزایش هزینه‌ها و هزینه سبد خانوار، راهی جز پرداخت تسهیلات نداریم.
یوسفی افزود: ما پیشنهاد دادیم سرمایه چهار بانک اعم از بانک مسکن تا ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یابد تا این تسهیلات صرفاً در حوزه مسکن هزینه شود، اما به تأکید رئیس‌جمهور و قانون مجلس، باید در حوزه مسکن هم به دلیل نیاز مردم و هم به این دلیل که پیشران اقتصادی کشور است و بیش از ۱۴۰ حرفه به مسکن مرتبط است، تسهیلات پرداخت شود. با تکیه بر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و افزایش سرمایه بانک‌های همراه در این زمینه، مشکل اعطای تسهیلات ساخت مسکن حل خواهد شد.
