با توجه به افزایش ابهامات از جمله عرضه موبایل‌های رفرش و تقلبی در بازار تلفن همراه، به نظر می‌رسد رویکردی جز بازگشت به مدل خدمات‌پس‌از‌فروش رسمی تلفن همراه وجود ندارد.
به گزارش «جوان» به نقل از تسنیم، اخیراً رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت نسبت به اظهارات معاون صنایع عمومی این وزارتخانه واکنش نشان داد. مجتبی توانگر پیش از این در صفحه شخصی خود وعده داده بود اظهارات عجیب برادران (معاون صنایع عمومی وزارت صمت) در خصوص تولید تلفن همراه مونتاژ داخل به اسم یک برند خارجی با توجیه وجود تحریم‌ها را پیگیری خواهد کرد. وی در مکاتبه‌ای با علی‌آبادی، وزیر صمت با اشاره به حواشی اخیر در مورد تولید موبایل نوکیای تقلبی تأکید کرده است: این روز‌ها اخبار متعددی از فعالیت عجیب یک شرکت داخلی تولیدکننده موبایل در رسانه‌ها منعکس شده که شواهد حاکی است این شرکت بدون مجوز از سوی برند نوکیا اقدام به تولید و توزیع موبایل‌های نوکیا می‌کند و مردم طبقه ضعیف به عنوان مشتریان اصلی گوشی‌های دکمه‌ای بدون اطلاع از این موضوع اقدام به خرید گوشی‌هایی می‌کنند که نه تنها از سوی شرکت نوکیا تولید نشده بلکه از قطعات غیراصل بهره برده است.
راهی جز بازگشت به مدل نمایندگی رسمی نیست
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز تأکید کرده بود که واردات موبایل تحریم نیست. اثبات این مدعا نیز واردات حدود ۳ میلیارد دلاری تلفن همراه در سال است. با توجه به این اظهارات، سؤالی که وجود دارد این است که آشفتگی فعلی که هم‌اکنون در بازار تلفن همراه شاهد هستیم، با چه سازوکاری رفع خواهد شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد راهی جز بازگشت به مدل نمایندگی رسمی در حوزه بازار تلفن همراه وجود ندارد.
چالش جدی بازار تلفن همراه
باید توجه داشت که در حال حاضر بازار تلفن همراه با معضل جدی عرضه موبایل تقلبی مواجه شده است و ظاهراً با سازوکار‌های فعلی راهی برای ساماندهی به این وضعیت وجود ندارد. از یک سو در گوشی‌های ارزان‌قیمت شاهد سوءاستفاده از برند‌های خارجی و از سوی دیگر در گروه موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، به اذعان سازمان توسعه تجارت، شاهد عرضه آیفون‌های رفرش و ریپک هستیم. در این بین باید با بازگشت به مدل قبل از سال ۱۳۹۷ و احیای مدل خدمات‌پس‌از‌فروش و نمایندگی رسمی به وضعیت این بازار رسیدگی کرد.
