مصر بارديگر سرزمين اعتراض و كشتار شده است. مردم مصر بارديگر به خيابان‌ها آمده‌اند در حالي كه نيروهاي امنيتي نيز با صف بندي در خيابان‌ها سركوب گسترده مردم را رقم زده‌اند.
السيسي رئيس جمهور مصر تاكيد كرده كه مردم حق برپايي تظاهرات را دارند اما همزمان بر اين امر تاكيد دارد كه اعتراض به نابساماني و اخلال در اقتصاد كشور منجر مي‌شود و دولت اجازه آن را نمي‌دهد.
در همين حال دستگاه قضايي و امنيتي مصر نيز بر اين ادعايند كه اعتراض هاي خياباني تحركي از سوي جريان اخوان المسلمين است كه براي رسيدن به قدرت مصر را ناامن ساخته‌اند.
آنها اين تحركات را زمينه ساز فعال تر شدن گروه‌هاي تروريستي دانسته‌اند بحران ناامني در سينا را به ساير مناطق گسترش مي دهند. ساختار حاكم بر مصر با اين ادعاها در حالي به سركوب مردم مي پردازند كه يك سوال اساسي مطرح است و آن اينكه ماهيت واقعي تظاهرات اخير خيابان‌هاي مصر چيست؟ آيا چنانكه دولت ادعا مي‌كند مجموعه‌اي از عاملان ناامني و مخلان اقتصاد مصر و يا هواداران جريان اخوان زمينه ساز اين درگيري‌ها هستند يا مولفه‌اي ديگر ريشه اين اعتراض‌ها را تشكيل مي‌دهد؟
هر چند كه حضور برخي جريان‌هاي سياسي نظير اخوان در تظاهرات خياباني امري قابل پذيرش است اما بررسي ريشه‌اي اعتراض هاي خياباني و زمان برگزاري آن حقايق ديگري را نيز در بر دارد.
مهمترين مسئله زمان برگزاري اين اعتراض‌ها است. 25 ژانويه روزي مهم براي مردم مصر است. در سال 2011 مردم قيامي سراسري را عليه ديكتاتوري حاكم بر كشورشان با محوريت سه دهه حاكميت حسني مبارك آغاز كردند و در نهايت نيز در 22 بهمن سرنگوني وي را جشن گرفتند. آنچه مردم مصر به دنبال آن بودند تشكيل دولت و پارلماني مردمي بود كه استقلال و عزت را به مصر بازگرداند.
پس از كش و قوس‌هاي فراوان انتخابات قانون اساسي، پارلماني و سپس رياست جمهوري برگزار گرديد و مرسي به رياست جمهوري رسيد. اما اين امر يك سال بيشتر دوام نياورد و در سال 2013 مرسي در كودتاي نظاميان سرنگون و حكومت نظامي بر كشور حاكم شد. قانون اساسي و مجلس منحل گرديد و شوراي نظامي همه امور را در دست گرفت.
در نهايت در سال 2014 در انتخاباتي قابل تامل عبدالفتاح السيسي كه زماني در قامت رئيس ستاد ارتش بود به رياست جمهوري مصر رسيد.
در كنار اين تغييرات و وارد شدن مصر به دوران ديكتاتوري گذشته در حوزه اقتصادي شرايط مطلوبي بر كشور حاكم نگرديد و هر روز بر ميزان مشكلات مردمي افزوده شد. در حوزه دستگاه قضايي اتفاقاتي قابل تامل روي داد. مبارك و فرزندانش و نزديكان رژيم ديكتاتور از اتهامات خود تبرئه و آزاد شدند در حالي كه بسياري از انقلابيون در دادگاه نظامي محاكمه به زندان انداخته شدند.
در حوزه سياست خارجي نيز مصر همگرايي گسترده‌اي به كشورهاي غربي، عربي و صهيونيست‌ها داشته در حالي كه خواست آنها را مقابله با مطالبات مردم مصر و جايگزيني منافع آنان به جاي منافع مصر تشكيل مي‌داد.
شايد رويكرد مثبت به سوريه و نيز برخي تعاملات با روسيه و چين از نقاط مثبت در كارنامه سياست خارجي السيسي بوده است در حالي كه ميزان روابط خارجي مصر با دشمنان انقلاب مردم مصر به نسبت بسيار بيش از گام‌هاي مثبت آن بوده است.
مجموع اين تحولات يك اصل را در ميان مردم ايجاد كرده و آن اينكه انقلابي كه 4 سال پيش براي آزادي كشورشان به پا كردند نه تنها به سرانجام نرسيده بلكه در مسير دوران مبارك قرار گرفته است. مطالبه مردم سرنگوني نظام ديكتاتور ، مقابله با وابستگي خارجي و اجراي شريعت در ساختار‌هاي مختلف كشور بود اما آنچه روي داده عملا مغاير با اين اهداف بوده است. بازگشت ديكتاتوري در قالب السيسي، وابستگي به ارتجاع عربي و غرب ، رويكرد به صهيونيست‌ها به جاي حمايت از فلسطين، پياده كردن قوانين خودساخته و غير اسلامي در كشور بگونه‌اي كه هيچ حزب اسلامي حتي حق فعاليت ندارد و... نمودهاي از عدم تحقق مطالبات مردم از انقلابشان بوده است.
در اين شرايط مي‌توان دريافت كه مردم انقلابي مصر كه از روند تحولات كشورشان سرخورده شده‌اند براي احياي انقلابشان دوباره به خيابان‌ها آيند. دستاوردهاي مردمي يمن در ماه‌هاي اخير مولفه‌اي مهم براي احياي قيام مردم مصر مي‌باشد كه نتيجه آن را در تظاهرات مصري‌ها در سالروز قيامشان مي‌توان مشاهده كرد. روند تحولات مصر نشان مي‌دهد كه به رغم تمام طراحي‌ها روحيه انقلابي همچنان در ميان مردم زنده است و طراحي‌ها براي خاموش سازي قيام مردمي به نتيجه نرسيده است. اين روند بيانگر استمرار ناآرامي‌ها در مصر در آينده خواهد بود بگونه‌اي كه بسياري از ناظران سياسي آغاز ابعاد جديد قيام مصري‌ها با درس گرفتن از اشتباهات 4 ساله خود را دور از ذهن نمي‌دانند كه مي تواند بر معادلات منطقه تاثير گذار باشد.
