مهران ابراهيميان
اين روزها زمزمه افزايش نرخ ارز در حالي دوباره مطرح شده كه از سوي دولتمردان و حتي بانك‌هاي دولتي كاهش نرخ سود بانكي به طور جدي در دستور كار قرار گرفته است و اين سؤال را در ذهن‌ها متبادر مي‌كند كه طرح توأمان اين دو موضوع شيطنت چه گروه يا افرادي است و چه كساني نمي‌خواهند نرخ سود پايين بيايد؟
علي‌القاعده وقتي همه علائم اقتصادي حكايت از الزام كاهش نرخ سود را فرياد مي‌كشد، وقتي توليد با نرخ‌هاي بالا و تورم پايين از نفس افتاده و تقاضا با اين نرخ‌هاي سود بالا تحريك نمي‌شود، چه دست‌هايي دنبال ممانعت از آن است؟
البته بديهي است كه كاهش نرخ سود، بازارها را تحت تأثيرخود قرار مي‌دهد كه از آن جمله مي‌توان به بازار بورس و بازار اجاره در فصل داغ اين روزها اشاره كرد اما سؤال كليدي درباره الزام كاهش نرخ سود در اين است كه آيا هر نوع تصميم اقتصادي داراي هزينه و فرصت نيست؟
آيا با اين فرض كه بانك‌ها و بازار اشتغال دچار بحران‌هاي جدي هستند مي‌توان صورت‌مسئله اين دو مؤلفه مهم را به طور كل پاك كرد و حداقل درچند ماه اخير به دنبال افزايش نرخ ارز رفت؟
براي پاسخ به اين سؤال كافي است كه نتايج حاصل از اين تصميم را در اقتصاد كشور بررسي كنيم.
اگر فرض كنيم كه افزايش نرخ ارز با فشار برخي از گروه‌هاي ذي‌نفع و با استدلال‌هاي منطقي اقتصادي هم افزايش يابد چه تأثيري بر تقاضاي كل موجود كشور و ايجاد اشتغال دارد؟
در نگاه اول حاميان افزايش نرخ ارز در زمان حاضر بر اين باورند كه كالاهاي توليد داخل قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را خواهد داشت، از اين رو افزايش صادرات محقق خواهد. اما ذي‌نفعان اين نظريه در زمان حاضر چه كساني هستند و افزايش صادرات با گراني دلار و ارزهاي خارجي چقدر صادرات را افزايش مي‌دهد و در مقابل تا چه اندازه در توليد داخل و تحريك تقاضاي داخلي و به خصوص تقاضاي كالاي ايراني كه منجر به ايجاد اشتغال مي‌شود، دارد؟
واقعيت غيرقابل انكار كه مي‌توان از آمار واردات و تركيب كالاهاي وارداتي آن را استنباط كرد اينكه افزايش نرخ ارز تأثير سريع و آني بر قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي در داخل دارد و از آنجا كه تقاضاي داخلي هم اكنون نيز منجر به ركود شده، ركود عميق‌تر و عميق‌تر مي‌شود و از طرف ديگر هزينه‌هاي دولتي نيز افزايش مي‌يابد.
حالا فرض كنيد با حجم نقدينگي موجود كه از مرز هزار و 300 هزار ميليارد تومان نيز گذشته و الزامي كه در كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد، به طور همزمان دو بازار كه تقريباً قابليت جانشيني دارند چه بلايي بر سر قيمت‌ها و بي‌ارزش شدن پول ملي مي‌آورند بي‌آنكه آثار مثبتي در كل اقتصاد فراهم كند!
بديهي است در چنين شرايطي تكرار حوادث سال‌هاي 91 و 92 نه مطلوب دولت دوازدهم است و نه كل جامعه كشش تكرار چنين مشكلي را دارد، لذا ترس از تكرار اين موضوع در كنار طرح موضوع توأم با افزايش نرخ ارز و كاهش نرخ سود تنها مي‌تواند از سوي حاميان نرخ سود‌هاي بالاي بانكي مطرح شود.
آنجايي كه سود و حياتش منوط به تورم است، اين روزها همچنان بر اين موضوع تأكيد دارد كه هيچ قيمتي را در بازار با دستور نمي‌توان تعيين كرد و ادعاي آنها نيز رعايت نكردن سود‌هاي فعلي حتي از سوي بانك‌هاي دولتي مطرح مي‌كنند.
اما مگر مي‌توان وضعيت بازار پولي را به دست نامرئي ادام اسميت سپرد تا سيستم بانكي همچنان به بهاي تضعيف تمام اقتصاد و تحميل هزينه‌ها به همه مردم هر روز فربه‌تر و بزرگ‌تر شود؟ مگر مي‌توان تنها به سود عده‌اي كه معمولاً از رانت قيمت پايين آب و منابع ارزان براي صادرات استفاده مي‌كنند، انديشيد و انتظار داشت در كشور اشتغال متناسب با نيروي انساني موجود ايجاد شود؟
به نظر مي‌رسد فضاي اقتصاد به اندازه‌اي نگران‌كننده است كه در اين ايام به جاي منافع محدود و گروهي بايد منافع كل و با جامعيت بيشتر مردم را در نظر گرفت و اجازه نداد به نام اقتصاد بازار آزاد نرخ‌هاي غيرمنطقي سودبانكي در بانك‌ها ادامه يابد، لذا با اين نگاه بعد از چند ماه و كنترل منابع بانكي به جاي افزايش نرخ ارز به فكر تك‌نرخي بودن ارز بود و رانت‌هاي پيدا و پنهان آن را حذف كرد.
