در حال حاضر اغلب وزارتخانه‌ها از جمله وزارت كشور، كار، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، ارتباطات، جهادكشاورزي، نفت، صنعت، راه و شهرسازي و همچنين بانك مركزي و بسياري از سازمان‌هاي دولتي تابعه اين وزارتخانه‌ها، داراي پست سازماني «قائم مقام» هستند كه با اين ابلاغيه بايد پست‌هاي سازماني مذكور حذف شود.
صفدري، معاون سازمان اداري استخدامي در نامه‌اي كه جنبه عمومي و فراگير براي همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي دارد، خطاب به تقوي‌نژاد، رئيس كل سازمان امور مالياتي آورده است: نظر به اينكه به موجب بندهاي ج و د ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري سازماندهي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با احتساب بالاترين مقام اجرايي دستگاه حداكثر در چهار سطح پيش‌بيني شده است كه سطح دوم آن معاون وزير يا معاون رئيس سازمان است و پيش‌بيني سطح ديگري به عنوان (قائم‌مقام) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منطبق با قانون نبوده و مغاير با اصل تناسب مسئوليت و اختيار است و با توجه به تأكيد رئيس محترم جمهور در خصوص حذف پست‌هاي سازماني با عنوان قائم‌مقام در ساختار دستگاه‌هاي اجرايي اعلام مي‌دارد. پست سازماني شماره 7 تحت عنوان قائم‌مقام هماهنگي در امور مالياتي از مجموعه ساختار تفصيلي آن سازمان حذف مي‌شود، بديهي است ادامه اشتغال افراد در پست سازماني قائم‌مقام و همچنين صدور احكام انتصاب با اين عنوان به كاركنان آن سازمان و نيز پرداخت هرگونه وجهي بابت اشتغال در پست يا با عنوان مذكور از تاريخ وصول اين نامه فاقد اعتبار است.
به گزارش فارس در فصل چهارم قانون مديريت خدمات كشوري طبق ماده 29 دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند سازمان‌هاي طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با و‌يژگي‌هاي مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصه‌هايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:
الف - سقف پست‌هاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ب - به منظور كوتاه كردن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي‌گردد: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي: حداكثر در چهار سطح است.
