فرهاد احتشام زاد، رئيس فدراسيون واردات درگفت‌وگو با فارس با اعلام اين مطلب گفت: نوسان نرخ ارز، مانع بزرگی در مسير جذب سرمايه است و سياستگذاريهايي را كه تا ديروز براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد و شناسنامه‌دار صورت گرفته بود، نافرجام مي‌سازد. وي افزود: سياستگذاريها زماني اثربخش خواهد بود كه اقتصاد قابل پيش‌بيني باشد و بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند حداقل براي يك بازه شش ماهه، برنامه مالي و پولي خود را نظم دهند.
وي بيان داشت: نوسانات نرخ ارز وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي، به‌ويژه بنگاه‌هاي بخش‌خصوصي را آنچنان ملتهب ساخته كه اولويت‌بندي سرمايه‌گذاران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
رئيس فدراسيون واردات گفت: واقعيت اين است كه نوسان نرخ ارز، مانع بزرگي در مسير جذب سرمايه شده و سياستگذاريهايي را كه تا ديروز براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد و شناسنامه‌دار صورت گرفته بود، نافرجام مي‌سازد.
احتشام‌زاد اظهار داشت: اگر دولت به دنبال ايجاد اشتغال و چاره‌انديشي براي بحران بيكاري است، اگر دولت به دنبال مبارزه با رانت و فساد اقتصادي، توسعه بخش‌هاي زيربنايي، توسعه بخش خصوصي و كوچك‌سازي دولت است، ضرورت دارد نظام ارزي كشور را منضبط و قابل پيش‌بيني كرده و از غافلگير كردن تجار و ساير فعالان اقتصادي پرهيز كند. رئيس فدراسيون واردات با تأكيد بر اين نكته كه نزديك به 85درصد واردات كشور در خطوط توليد به كار گرفته مي‌شود، افزود: توليد در بسياري از كشورهاي جهان، وابسته به واردات است، به‌‌طوري‌كه در كشور ژاپن، جز نيروي كار، ساير مؤلفه‌هاي توليد از بيرون اين كشور تأمين مي‌شود. در كشور ما نيز توليد، وابسته به واردات مواد‌اوليه، اقلام نيمه‌ساخته و ماشين‌آلات است و زماني كه واردات مختل يا پرهزينه مي‌شود، قطعاً در يك بازه زماني كوتاه‌مدت، هزينه توليد نيز افزايش خواهد يافت.
واردات 42 میلیارد دلار كالا طي 10 ماه
احتشام زاد بيان داشت: بر‌اساس آمار گمرك در 10 ماهه گذشته، حدود 42 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده و اگر در 10 ماهه نخست سال آينده هم تقريباً همين مقدار كالا وارد كشور شود، با اين افزايش نرخي كه در ارز اتفاق افتاده است، نظام اقتصادي كشور بايد منتظر تبعات گزنده و ناخوشايند آن باشد. وي با رد اين مدعا كه افزايش نرخ ارز، به نفع واردكنندگان تمام مي‌شود، اظهار داشت: نرخ ارز، مهم‌ترين بازيگر در تعيين هزينه تمام شده واردات است و وقتي ارز گران مي‌شود، در واقع به نوعي قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي‌كند و كاهش تقاضا براي هيچ يك از ذينفعان بازار خوشايند نيست.
احتشام زاد اظهار داشت: با افزايش نرخ ارز، هزينه‌هايي كه واردكنندگان براي تسويه‌حساب ديون ارزي خود بايد پرداخت كنند و همچنين هزينه‌هاي حمل‌و عوارض افزايش پيدا كرده و حتي ممكن است اين افزايش هزينه‌ها منجر به ورشكستگي بنگاه‌هاي فعال در اين حوزه شود. بنابراين بايد اذعان كنيم كه تب تند دلار، نه‌تنها سياستگذاريها را به بن‌بست مي‌كشاند، بلكه كسب و كارها را هم پرتنش خواهد ساخت.
