براساس اطلاعات موجود، فساد چندين ميليارد توماني در حالي در گمرك تهران به‌وقوع پيوسته كه بار ديگر نهادهاي نظارتي نتوانستند، عملكرد به‌موقع براي جلوگيري از تخلف داشته باشند.
در هفته‌هاي اخير وقوع فساد از طريق جعل اسناد براي استرداد غيرقانوني اضافه پرداختي ميلياردها توماني در گمرك تهران قطعي شده است.
سرنخ اوليه اين پرونده از اواخر آبان‌ماه سال‌جاري به‌دست مي‌آيد و اعلام جرم تحت عنوان جعل، ارائه و استفاده از اسناد مجعول در جهت استرداد غيرقانوني اضافه‌پرداختي حقوق ورودي در مرجع قضايي ابعاد جديدي از يك تخلف سازمان‌يافته را نشان مي‌دهد.
«تسنيم» به اسناد جديدي از اين تخلف دست‌يافته كه بررسي اسناد موجود درخصوص وقوع اين تخلف نشان مي‌دهد، برخي از افراد با همكاري ترخيص‌كاران با سوء‌استفاده از خلأهاي موجود توانسته‌اند، با جعل نامه‌هاي گمرك ايران نسبت به استرداد غيرقانوني سپرده‌ها به واردكنندگان كالا و تضييع حقوق دولت اقدام كنند كه البته با ورود واحدهاي نظارتي گمرك از پرداخت و وصول بخشي از وجوه استردادي در مرحله صدور چك و برخي در مرحله دريافت جلوگيري و در بخشي موارد نيز وجوه استردادشده به حساب گمرك عودت داده شده است.
به نقل از منابع آگاه از مجموع اسناد و مدارك مورد بررسي مربوط به دو سال گذشته كه ارزش برآورد ابتدايي آن ميلياردها تومان مي‌باشد، به‌واسطه اقدامات و پيگيري انجام‌شده توسط واحدهاي نظارتي گمرك ايران (به‌غير از استرداد بخش بدون اشكال وجوه مذكور) و جلوگيري از دريافت و پرداخت چك‌هاي صادره كه بالغ بر 22ميليارد تومان مي‌باشد، حدود 5 ميليارد تومان به‌واسطه اسناد خلاف واقع استردادشده كه تاكنون به حساب گمرك عودت داده نشده است.
در اين راستا، گمرك مربوطه به‌عنوان سازمان شاكي نسبت به طرح شكايت و اعلام جرم در دادسراي مبارزه با جرائم اقتصادي عليه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و پرونده متشكله به منظور بررسي و تكميل تحقيقات در اختيار ضابطان دادگستري قرار داده شده است. در حال حاضر ترخيص‌كار مورد اشاره و فردي به‌نام «د» با حضور در مراجع قضايي ظاهراً با قيد وثيقه آزاد شده‌اند.
براساس قانون امور گمركي در زماني كه بين گمرك و صاحب كالا اختلافي درخصوص مواردي چون تعرفه و ارزش وجود داشته باشد، صاحب كالا مي‌تواند مقداري از كالا را به عنوان تعهد يا سپرده نزد بانك قرار دهد يا از طريق قراردادن سپرده‌هاي بانكي نزد گمرك براي خروج كالاي خود از گمرك اقدام كند.
گفتني است، سپرده‌ها تنها در حالتي كه رأي به‌نفع صاحب كالا صادر شده باشد، امكان استرداد دارند و در شرايطي كه رأي به‌نفع گمرك باشد، سپرده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد. در اين بين توسط ترخيص‌كاران با دستكاري آراي كميسيون حل اختلاف گمركي امكان استرداد سپرده‌ها به‌صورت غيرقانوني ايجاد شده است.
نكته جالب توجه اينكه فرآيند استرداد سپرده‌ها خارج از سازوكار سامانه جامع گمركي انجام مي‌شود، اما كشف سوابق اين تخلف با كمك امكانات اين سامانه به‌دست آمده است.
اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه وقوع اين فساد دقيقاً از چه سالي آغاز شده و ميزان دقيق فساد چه‌ميزان بوده است؟
براساس اطلاعات موجود، در اين پرونده تاكنون سوابق مالي مربوط به دو سال گذشته بررسي و مشخص شده كه بيش از 100 حكم استرداد وجوه براي حداقل 200 اظهارنامه صادر شده است.
در اين پرونده كارمندي به‌نام «د» و همچنين يكي از ترخيص‌كاران گمرك به‌نام «ق» نقش واسطه اصلي را ايفا مي‌كرده و اقدام به جعل امضا و آراي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كرده است و در مورد عوامل داخلي گمرك نيز از آنجايي كه اسناد و مدارك ارائه‌شده از سوي ذي‌نفعان با توسل به ترفندهاي متقلبانه، تزوير و جعل اسناد دولتي صورت گرفته و اين امر موجبات اغفال، فريب و در برخي موارد قصور و سهل‌انگاري آنها شده و همچنين به‌دليل احتمال و ادعاي جعل مهر و امضاي متصديان گمرك در بخش تجاري مطرح مي‌باشد كه براساس مكاتبه معاونت حقوقي گمرك تهران به‌عنوان بازپرس شعبه سوم دادسراي مبارزه با جرائم اقتصادي مراتب به‌منظور صدور قرار قضايي جهت استكتاب و تشخيص صحت و اصالت امضا و مهر كاركنان گمرك تقاضا شده است.
