اشتغال و نرخ بیکاری طبیعتاً با هرم سنی جامعه مرتبط است؛ چراکه افزایش میزان جمعیت فعال جامعه باعث افزایش تقاضای کار خواهد شد. در سالهای گذشته افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاهها یکی از عوامل کند شدن ورودی بازار کار بود اما امروزه ورودی دانشگاهها بهشدت کاهش یافته است. بهطوریکه همین امسال حدود یکمیلیونو200هزار صندلی خالی در دانشگاهها وجود داشت که رقم بسیار بزرگی است. ضمن اینکه باید پذیرفت سیاستهای دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال نیز ناکافی بوده است.
لزوم پایش آسیبهای اجتماعی
آقای سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با بیکاری مطلق سهمیلیونو300هزار نفری در کشور گفته است: «بیکاری یکی از معضلات بزرگ کشور است که آسیبهای اجتماعی زیادی به همراه دارد. بهصورت کلی اعتیاد و بیکاری دو موضوعی است که در افزایش آسیبهای اجتماعی همچون، طلاق، ازدواج، خشونت، رانندگی و تصادفات، قاچاق، افسردگی، موضوعات روحی و روانی جامعه نقش اساسی ایفا میکنند.»
او می افزاید: «بیکاری یکی از پنج محور ابلاغی مقام معظم رهبری برای مسوولان است تا در جهت توقف و کاهش آن اقدام کنند. چرا که سایر معضلات و مشکلات اجتماعی را بهدنبال خود دارد، در نتیجه بیکاری در موضوعات امنیتی و بروز مشکلات اجتماعی نقش مهمی دارد.»
آمارهای غیرواقعی از بیکاری اعلام میشود
خدادادی با اشاره به آمار بیکاری اعلام شده در ایران، اضافه میکند: «در چند سال گذشته آمار بیکاری را یکونیم تا دو میلیون نفر میدانستند و امروزه تعداد بیکاران مطلق کشور را بیش از سه میلیون نفر اعلام کردهاند اما این آمار واقعی بیکاری در کشور ایران نیست چرا که تنها آمار افراد بیکار محض و مطلق اعلام شده است، بسیاری از افراد در طول هفته فقط چند ساعت کار میکنند، این افراد از لیست آمار حذف شدهاند و بیکار اعلام نمیشوند از طرفی دانشجویانی که هفتهای دو تا سه روز دانشگاه هستند نیز جزو آمار بیکاران محسوب نمیشوند.»
او اضافه میکند: «در واقع به نظر بعضی از نظریهپردازان جهانی اگر فردی اشتغال
یک یا دو روز یا حتی چند ساعت در هفته داشته باشد دیگر بیکار محسوب نمیشود، ما هم گاها از قوانین آنها تبعیت میکنیم، آمار بیکاری ما بالغ بر پنج میلیون نفر است، درحالیکه جمعیت فعال جامعه ما قریب بر 31میلیون نفر است، این موضوع اثر روانی شدیدی در جامعه گذاشته است بهقدری که نمایندگان مجلس از پاسخ رییسجمهوری در رابطه با بیکاری قانع نشدند.»
کارمندی، مشکلی را حل نمیکند
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: «بیکاری با استخدام دولتی در سازمانهای اداری و دولتی رفع نمیشود، ما هشتادوپنج میلیون نفر جمعیت داریم و حدود چهارمیلیون نفر کارمند، دومیلیونو300هزارنفر به صورت رسمی و نزدیک به یک میلیون نفر هم کارمندان قراردادی، روزمزد، پیمانی و کارمندان مختلفی ادارههای دولتی داریم، این در حالیست که تعداد کارمندان برخی از کشورها به سیصدهزارنفر نفر میرسد. بهعنوان مثال جمعیت کارمندان ژاپن به تعداد مدیران ماست، ادارههای دولتی نمیتواند برای 80 میلیون نفر کار دولتی و کارمندی ایجاد کند.»
خدادادی اظهار میدارد: «برای کاهش و رفع بیکاری در کشور باید تولید فعال شود، سرمایهگذاری در مراکز تولیدی، کارآفرینی، جذب سرمایههای سرگردان در امر تولید، میتواند بخش زیادی از مشکلات بیکاری کشور را حل کند، تا این کار را انجام ندهیم هر روز شاهد افزایش بیکاری و با افزایش جمعیت بیکار شاهد معضلات متعدد اجتماعی خواهیم بود.»
وامومعوقات
خانم زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به «صبحنو» درباره وضعیت بیکاری میگوید: «بیکاری بهدلیل معوقات بانکی کارگاههای کوچک و متوسط که باید به دو دسته تقسیم شوند، یکسری از این کارگاهها قدیمیاند و رونق بهتری دارند و توانستهاند در شرایط اقتصادی فعلی هم دوام آوردهاند، گروه دیگری هم از این کارگاههای کوچک و متوسط که حیاتشان به تسهیلات بانکی بسته است، متاسفانه دچار رکود شدند.»
او ادامه میدهد: «اگر بخشودگی وامها اجرایی شود میتواند به این نوع کارگاهها کمککننده باشد. برای واحدهای تولیدی هم مهمترین مشکلات همین معوقات و مالیات است، اگر این موارد حل شود مسلماً شاهد افت کاری کارگاهها، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری نخواهیم بود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار میدارد: «در جلساتی با آقای کرباسیان وزیر اقتصاد سابق بهدنبال این موضوع بودیم که معوقات این کارگاهها بخشیده یا شرایطی فراهم شود که بتوانند در اقساط دراز مدت این معوقات را تسویه کنند. البته بعد از استیضاح وزیر اقتصاد هم این موضوع در دستور کارما قرار دارد. اگر این موارد انجام شود میتوانیم امید داشته باشیم که مشکلات این کارگاهها به مراتب کمتر شده و ادامه کار داشته باشند.»
آمار مشخص وجود ندارد
ساعی در واکنش به آمار منتشر شده از سوی رییس کمیسیون اجتماعی درباره بیکاری میگوید: «من درباره منبع این آمار اطلاعی ندارم، از طرفی خود دولت هم آماری ارائه کرده که با این آمار همخوانی ندارد. یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که در هر حوزهای از موضوعات اجتماعی گرفته تا اقتصادی و فرهنگی بخواهیم ورود کنیم هیچ بانک اطلاعاتی جامع و دقیقی وجود ندارد.»
او اظهار میدارد: «بانکهای اطلاعاتی خیلی ضعیفاند و مبنای برنامهریزی هم آمار است. در کشور ما واقعاً دسترسی به آمار درست معضل محسوب میشود و همیشه آمارها متفاوت بوده و این خود مشکل دیگری است. باید فکری کرد که نهادهای مرتبط با آمار ذیل تعریف وظایف ذاتی خودشان اقداماتی برای تهیه بانک اطلاعاتی داشته باشند تا دسترسی به جامعه هدف آسانتر شود و بتوان برنامهها را هدایت کرد. بهعنوان مثال در موضوع ثبت نام زنان سرپرست خانوار که ما سال93 کارش را شروع کردیم یک بخشی از آمارها در اختیار کمیته امداد و بخشی در اختیار بهزیستی بود. ما مجبور شدیم تا در شهرری بهصورت خانه به خانه آمارگیری انجام دهیم.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید: «برای بیکاری باید سامانهای تعریف شود که مشخصات افراد در آن ثبت شود و در همه کشورها این موضوع وجود دارد و هیچ آماری نیست که بتواند از آن بهره برد. کلاً دولتها در جمعآوری آمار و اطلاعات کوتاهی کردهاند.»
او میگوید: «البته مردم هم در زمان جمعآوری آمارها همکاری نمیکنند و میتوانیم طبق روندی که کشورهای دیگر در جمعآوری آمار از آن بهره میبرند استفاده کنیم. بخشی از این اقدام به وزارت کار برمیگردد تا با کمک نهادها و سازمانهای دخیل در این کار نظیر مرکز آمار ایران این بانک اطلاعاتی را ایجاد کنند تا در هر زمانی که به آمار نیاز داریم بتوانیم از آن بهرهبرداری کنیم.»
بخش خصوصی باید وارد کار شود
او درباره اینکه بیکاری ما در تمام مشکلات و آسیبهای اجتماعی است، در پاسخ به این سؤال که چرا نهادهای حمایتی با وجود داشتن منابع اقدام موثری در زمینه اشتغالزایی انجام نمیدهند، توضیح میدهد: «بارها در این ارتباط صحبت کرده و هشدار دادهام، کمیته امداد و بهزیستی نهادهای حمایتی هستند و نگاه رویه در این دونهاد اینگونه بوده که همیشه یک نهاد حمایتی و توانمندسازی در این نهادها خیلی ضعیف است.»
ساعی میگوید: «در بحث افزایش اشتغال خیلی از سازمانها از جمله وزارتخانههای صنعت، کار و خیلی از سازمانهای دیگر دخیل هستند که هرکدام باید با انجام درست وظایف خود و استفاده از روشهای نوین اشتغالزایی را افزایش دهند، بهبود روشهای کسبوکار در حرف که مشکلی را حل نمیکند. بسیاری از موانع در این راه وجود دارد که باید برداشته شود. موضوع سرمایهگذاری داخلی، مشارکت مردم و جذب سرمایهگذار خارجی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.»
او معتقد است: «بخش خصوصی برای ورود به این بخش مشکلات زیادی دارد و باید زمینه برای حضور این بخش فراهم شود تا بتوانند قدمهای مثبتی برای توسعه اشتغال بردارند. همیشه که نباید از دولت برای اشتغالزایی انتظار داشت. بااین وجود فراهمسازی زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی به عهده دولت است که باید انجام دهد. منتها درحالحاضر این رویه بهدلیل بوروکراسی زیاد قابل انجام نیست.»
حمایت از تولید ملی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال97 میگوید: «ما باید از کالای داخلی حمایت کنیم، خوشبختانه در حوزه برخورد با قاچاق کالا و ارز هم اقدامات خوبی شده است، منتها باید همین میزان موجود را هم بتوانیم به صفر نزدیک کنیم البته کالای داخلی زمانی میتواند قابلیت رقابت داشته باشد که کیفیت کالا افزایش یابد. از طرفی نباید اجازه دهیم کالای خارجی که مشابه داخلی دارد وارد کشور شود و تولید داخلی آسیب بزند و باعث افزایش بیکاری در کشور شود.»
او معتقد است: «مسوولان در حوزههای اقتصادی باید برای این موضوعات تصمیمات سریع، دقیق و کارآمدی را اتخاذ کنند و به دور از شعار عمل کنند تا همین بنگاههایی که توانستهاند هنوز سرپا بایستند و نیروهای خود را سرکار نگه دارند، به راه خود ادامه بدهند. در این شرایط است که کارخانهها و کارگاهها میتوانند به توسعه فکر کنند و نیرو بگیرند نه اینکه تعدیل نیرو کنند. البته خیلی از صاحبان صنایع در گسترش بازار فروش کالا مشکل دارند ولی باید عزم ملی برای این موضوع بهوجود بیاید.»
ساعی اضافه میکند: «باید ببینیم حالا که 6ماه از سال97 گذشته چقدر توانستهایم در فضای حمایت از کالای داخلی حرکت کنیم، متاسفانه این اقدام مهم در حد شعار باقی مانده و باید همه دستگاهها و مردم با احساس وظیفه برای حمایت از کالای داخلی، رونق اقتصادی و در نهایت افزایش اشتغال کمک
کنند.»
بههرحال باید عملکرد دولت در زمینه ایجاد اشتغال را با توجه به محدودیتها و ظرفیتهای موجود بررسی کرد. درآمدهای نفتی که دولت بهشدت به آن وابسته است؛ مقدار قابل توجهی کاهش داشته است. با توجه به این موضوع باید اذعان داشت اگر چه دولت با محدودیتهایی مواجه بوده اما بهرغم تمام کمبودهای موجود، میتوانست عملکرد بسیار بهتری در زمینه اشتغال داشته باشد.