سرویس اقتصادی جوان آنلاین: استدلال زنگنه به شکل ساده و خودمانی به این شکل است که با توسعه و افزایش تولید از میادین نفتی، باید نفت آن به فروش برسد تا از محل فروش آن، بازپرداخت‌ها صورت بگیرد، اما، چون نمی‌توانستیم این مهم را محقق کنیم، مجبور به تأخیر شدیم. این استدلال زنگنه را باید کنار اصرار‌های بی‌شمارش درباره لزوم افزایش سریع تولید و انعقاد قرارداد‌های جدید برای افزایش ظرفیت تولید دید؛ وزیر نفت بار‌ها گفته است در جهان امروز، قدرت کشور‌های نفتی را ظرفیت و میزان تولید آن مشخص می‌کند و نه ذخایر آن، با این استدلال سعی شد قطاری از امضای قرارداد‌ها به خط بیاید و حتی وزیر نفت قول داد تا سال ۹۶ میزان تولید نفت و میعانات گازی به ۷ /۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. نسل جدید قرارداد‌های بیع متقابل به میان آمد و وزیر نفت و مدیران وی قول دادند تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۰ قرارداد جدید نفتی امضا شود که هدف از آن جهش تولید نفت بود؛ همه تمرکز وزارت نفت روی این قرارداد‌ها بود و مدل‌های دیگر قراردادی کنار گذاشته و تقریباً صنعت نفت به تعطیلی کشانده شد. وقتی شرکت‌های خارجی از حضور در ایران انصراف دادند و ipc به تاریخ پیوست، شرکت‌های ایرانی به کار دعوت شدند و در قالب قرارداد‌های ipc پروژه‌هایی به آن‌ها سپرده شد.
اگر بخواهیم استدلال وزیر نفت مبنی بر تأخیر در انعقاد قرارداد با شرکت‌های ایرانی را قبول کنیم، این پرسش ایجاد می‌شود که اگر از به فروش نرفتن ۱۰۰ درصدی نفت اطمینان داشتید، چرا این توجیه برای شرکت‌های خارجی کارکرد نداشت؟ فرض بگیریم آن‌ها نیز میادین را توسعه داده و نفت را به تولید می‌آوردند، در این صورت باز هم در فروش نفت مشکل ایجاد می‌شد؛ چراکه تحریم‌ها مانع از فروش کامل نفت می‌شدند.
شاید در پاسخ به این استدلال گفته شود زمان توسعه میادینی که قرار بود به شرکت‌های خارجی واگذار شود، بیش از چهار سال بود، در حالی که شرکت‌های ایرانی میادینی را توسعه می‌دادند که نهایتاً دو ساله به تولید می‌رسید؛ حتی اگر این استدلال را قبول کنیم سؤال دیگر آن است که اگر چنین است چرا امروز به فکر امضای قرارداد با شرکت‌های ایرانی افتاده‌اید؟ عقل سلیم حکم می‌کند در شرایطی که با کاهش تکلیفی مواجه شده‌ایم قرارداد‌های کوتاه‌مدت برای افزایش تولید امضا نشود، آن هم به میزان ۲۸۰ هزار بشکه در روز! فرض بگیریم سال آینده این رقم به ظرفیت تولید کشور افزوده شود، آن زمان برای فروش آن چه برنامه‌ای وجود دارد؟ چطور ممکن است استدلال «تأخیری» آقای وزیر را بپذیریم، اما فراموش کنیم که این روز‌ها سخت‌ترین روز‌های فروش نفت است و افزایش تولید به معنای عدم صادرات است.
توجیه وزیر نفت بسیار مبتدیانه است، می‌گویند قراردادی منعقد نشد، چون روی فروش آن ابهام بزرگی وجود دارد، ولی درست در روز‌هایی که کشور در صادرات نفت با مشکل مواجه است این قرارداد‌ها امضا می‌شود! استدلال درست‌تر آن بود که گفته شود قراردادی برای افزایش کوتاه‌مدت تولید اجرا نمی‌شود، چون برای فروش آن با محدودیت مواجه هستیم و نه آنکه با یک استدلال عجیب، معکوس حرکت کنیم. این قرارداد‌ها با شرکت‌های ایرانی باید سال‌ها پیش امضا می‌شد و نه امروز که مشکلات صادرات نفت عرصه را سخت کرده است؛ وزارت نفت در توسعه صنعت نفت شکست خورد و حالا که مجبور به همکاری با شرکت‌های ایرانی شده است، از این دست توجیهات تراشیده می‌شود، در شرایطی که باید پذیرفت اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم؛ اگر قرار نیست خطای خود را بپذیریم، اندکی شعور برای مخاطبان قائل شویم و از استدلال‌های سطحی برای توجیه عقب‌ماندگی امروز بهره نبریم.
عجب 
