سرویس حقوق جوان آنلاین: زندان یکی از متداولترین شیوههایی است که این روزها به عنوان جزای انجام یک جرم برای فرد بزهکار در نظر گرفته میشود. چند هفته پیش در همین صفحه گفتوگویی مفصل با قضات جوان دادگستری از غلبه عدالت کیفری به جای عدالت ترمیمی انجام دادیم. قضات دستگاه قضایی اعتقاد داشتند این نقص فرهنگی است که مردم جامعه ما اجرای عدالت را تنها در راهی کردن مجرم به زندان میبینند و قاضی نیز نمیتواند بیتفاوت به چنین نگاهی باشد، چراکه اگر غیر از این عمل کند در نگاه همان مردم عدالت محور نخواهد بود. فارغ از نفس تأثیرگذاری پیشگیری از جرم در عدالت کیفری سایر مشکلاتی، چون هزینههای افزایش جمعیت زندانیان و نقدهای حقوق بشری و... در اینباره یکی از مسائل و مشکلات عدیدهای است که خانواده زندانیان را درگیر خود میسازد. مشکلاتی که در مواقعی آسیب اجتماعی محسوب میشود و در برخی موارد خود مقدمه ورود افراد به چرخه جرم میشود. ظاهراً نهاد قضایی به این موضوعات واقف بوده است و هر از چندگاهی به آمارهایی هم در زمینه دستهبندی مختلف مشکلات عدیده خانواده زندانیان اشاره میکند. معاون اول قوه قضائیه در حاشیههای یک نشست در پاسخ به سؤال «جوان» درباره آمارهای موجود در زمینه مشکلات خانوادههای زندانیان و ورود دستگاه قضایی جهت رسیدگی به این مشکلات میگوید: «مشکلات متنوع است و برخی را قوه قضائیه میتواند رفع کند، اما برای حل برخی دیگر لازم است دولت یا مجلس هم قدمهایی بردارند. به هر حال برای مشکلات باید دستهبندی انجام داد و درباره آن صحبت کرد.»
همیشه و همه جا از زندان و زندانی و حتی جمعیت کیفری صحبت به میان میآید، اما شاید کمتر کسی به آن سوی دیوار توجه کند. آن سوی دیوار مملو از مشکلات برای خانواده زندانیانی که خواسته یا ناخواسته دوران محکومیت خود را طی میکنند است. یکی محکومیت را در میان دیوار و عدهای دیگر بیآنکه دیوار باشد به انواع مختلف مشکلات محکوم میشوند بیآنکه بخواهند. مشکلاتی که برخی از آنان استعداد تبدیل شدن به یک آسیب اجتماعی را دارد و میتواند حلقه گستردهتری از بزه و بزهکاری را در کشور شکل دهد.
هرچند هر انسانی مسئول اعمال و کردار خویش است، اما در میان خانواده هر فرد شامل همسر و فرزندان، کسانی هستند که در بسیاری مواقع باید متحمل آثار اشتباه عضوی از خانواده شوند. به طور معمول تأثیرپذیری خانواده از زندانی شدن یکی از والدین در دو زمینه عوارض مربوط به همسر و فرزندان قابل بحث است. به عبارت دیگر، یک دسته از عوارض زندانی شدن فرد متوجه همسر او و دسته دیگر متوجه فرزندان شخص میشود که این دو دسته عوارض و وجوه مشترک و متفاوتی دارند. البته تعامل این دو دسته مشکل خود مشکلات دیگری برای خانواده به بار میآورد.
مشکلات عدیده
الگوپذیری فرزندان از خانواده به ویژه از والدین مورد تأکید همه روانشناسان و جامعهشناسان است. تحقیقات مختلفی در زمینه آثار مثبت ارتباط سازنده والدین بر فرزندان صورت گرفته است. البته ناگفته نماند که تأثیر والدین بر فرزندان فقط به آثار مثبت محدود نمیشود و پیامدها و عوارض منفی هم در این زمینه مشاهده میشود. جامعهشناسان معتقدند محیط خانواده و وضعیت زندگی عامل مؤثری در ایجاد جرم است. سستی و تزلزل والدین، خانواده را در معرض خطر قرار میدهد. رابطه والدین با یکدیگر، با فرزندان و تعامل آنان با یکدیگر، تأثیرهای مهم و سازنده یا مخربی روی شخصیت و زندگی آینده فرزندان دارد.
تحقیقات جرمشناسانه
امروزه دانشمندان مختلفی از جمله کوهن معتقدند توسعه و افزایش روزافزون جرم و بزهکاری نوجوانان در امریکا حاصل تغییر و تحولی است که در خانوادههای امریکایی روی داده است. جرمشناسان از عوامل مهم اجتماعی جرم، خانواده را ذکر میکنند. تماس و ارتباط محیطی کودک یا فرزند خانواده با والدین موجب شکلگیری شخصیت او میشود و در مواردی که والدین بزهکار یا زندانی هستند، این تأثیرها به صورت منفی اعمال میشود.
از عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان ازهمگسیختگی خانواده است. غالب کودکان بزهکار متعلق به خانوادههای متلاشی هستند. براساس آمار موجود با توجه به مناطق مختلف ۳۰ تا ۸۰ درصد دلیل مجرم شدن کودکان به واسطه متلاشی شدن خانواده آنان است. رفتارهای خشن والدین نیز از عوامل سوقدهنده کودک به بزهکاری است. خانوادهای که یکی از والدین آن در زندان به سر میبرد دچار نابسامانی میشود و خانوادههای نابسامان در اختلال شخصیتی رفتار کودکان نقش بسزایی دارند. فرزندان چنین خانوادههایی افراد ناتوان، بدبین و بدگمان خواهند بود. تحقیقات نشان میدهد ۵۰ درصد چنین کودکانی بزهکار میشوند و از زندان سر در میآورند.
مشکلات تحصیلی از پیامدها و نتایج قابل پیشبینی زندانی شدن والدین است. تحقیقات نشان میدهد کودکان متعلق به خانوادههای از همگسیخته و ناآرام، دارای افت تحصیلی زیاد و پیشرفت تحصیلی کمی هستند. وضعیت تحصیل فرزندان تحت تأثیر زندانی شدن والدین قرار میگیرد. تحصیلات نیازمند آرامش روانی و محیط امن و فراهم بودن امکانات است و در خانوادههای نابسامان یا دارای والدین زندانی و مجرم چنین موقعیت اجتماعی وجود دارد.
از دیگر آثار سوء روانی و البته اجتماعی زندانی شدن والدین بر فرزندان، تغییر در سرپرستی است. با زندانی شدن والدین احتمال تعویض سرپرست خانواده افزایش مییابد، بدین ترتیب که در صورت زندانی شدن پدر، امکان طلاق مادر و ازدواج مجدد او با مرد دیگری افزایش مییابد که در این صورت اگر بچهها با مادر باشند، دارای ناپدری میشوند و به خوبی میدانیم که ناپدری به تبع خود چه مشکلات فراوانی ایجاد میکند.
اما در صورتی که مادر زندانی شود، احتمال تغییر سرپرستی (از ناحیه مادر) به مراتب بیشتر از حالت قبل است که پدر زندانی بوده است، زیرا مادران احتمال بیشتری دارد که ازدواج نکنند و فرزندان را نگهداری کنند، لیکن برای پدران به دور از همسر، نگهداری از فرزندان به ظاهر دشوارتر است و در نتیجه با ازدواج مجدد فرزندان را رها میکند که سرپرستی به خویشان و اطرافیان یا مراکز بهزیستی موکول میشود.
در نتیجه یک تحقیقات علمی مبنی بر تأثیر زندانی شدن محکومان به جرائم مواد مخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان این افراد، وضعیت نیازهای غیرمادی این افراد، سازگاری اجتماعی، رضایت از زندگی، بیگانگی از دیگران و خویشتن، وضعیت سلامت جسمی و روحی، وضعیت امرار معاش خانواده و کنترل اجتماعی فرزندان بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد بهداشت روانی زنانی که همسرانشان در زندان به سر میبرند در ابعاد متفاوت کاهش یافته است. در نتیجه با توجه به هزینههای سنگینی که زنان در ابعاد مختلف بهداشت روان در مدت زمان محکومیت همسرانشان باید بپردازند، مجازات مجرمان موادمخدر بیش از آنکه مجازات خود آنها باشد، مجازات خانواده آنهاست.
آمارهای قضایی
این در حالی است که از سوی دیگر یک سر دیگر این مشکلات باز هم به زندانیان بر میگردد. به طور مثال زندانیان با از دست دادن شغل خود، باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش میشوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش مییابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب میشود. گرچه در زندانها برنامههای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و خدمات اشتغالزایی وجود دارد تا به نوعی اوقات آنها پر شود ولی بار دیگر چه شرایطی ایجاد میشود که به جای یادگیری موارد مثبت، فرد مجرم با میزان بالایی از جرائم فراگرفته شده در زندان این محیط را ترک میکند و بجاست که «مارک آنسل» میگوید: «زندان ضمن آنکه باید ابزار اصلی واکنش در برابر بزهکاری باشد از همان آغاز به صورت یک مدرسه تکرار جرم بوده یا به آن تبدیل شده است.»
طلاق، بیسرپرستی، دوری از خانواده، فقدان همانندسازی لازم با خانواده، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و... در خانوادههای زندانیان از کلیت موارد موجود است، علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منابع و هزینهها میشود.
جهانگیر رئیس سازمان زندانها با اشاره به مشکلات خانواده زندانیان گفته است: «طبق آمار ٧٠ درصد از خانواده زندانیان فاقد منزل شخصی هستند و در منازل استیجاری یا اقوام سکونت دارند. همچنین ٨۴ درصد از همسران زندانیان از سواد پایین و تحصیلات کم بهرهمند هستند و نیاز به آموزش دارند.» جهانگیر افزوده است: «۵۶ درصد خانواده زندانیان فاقد شغل و درآمدند و نیازمند توانمندسازی هستند. در این خصوص براساس تفاهمنامهای که با کمیته امداد امام خمینی منعقد شده است ٣٠ هزار خانواده زندانیان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.»
اینها سر تیترهایی است که در اظهارات مقامات قضایی میتوان پیدا و به آن اشاره کرد. هر چند برخی افراد همچون معاون اول دستگاه قضایی معتقد است باید این مشکلات را لیست کرد و بعد تقسیم کار میان قوهای بین آنها صورت گیرد.
پاسخ معاون اول دستگاه قضا به «جوان»
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه در حاشیههای نشستی در پاسخ به سؤال «جوان» درباره آمارهای موجود در زمینه مشکلات خانوادههای زندانیان و ورود دستگاه قضا جهت رسیدگی به این مشکلات میگوید: «مشکلات متنوع است و برخی را قوه قضائیه میتواند رفع کند، اما برای حل برخی دیگر لازم است دولت یا مجلس هم قدمهایی بردارند. به هر حال برای مشکلات باید دستهبندی انجام داد و درباره آن صحبت کرد.»
گفتنی است همواره نقد به موضوع افزایش جمعیت کیفری در کشور ما توسط افراد مختلف مطرح میشود. ادامه این روند مسئله زندان و خانواده زندانیان را نه تنها به یک بحران بلکه به منبع برخی بحرانهای اجتماعی مبدل میسازد. در اصل هرچه آمار زندانیان افزایش یابد، ابعاد پیامدهای منفی زندان بر خانوادههای زندانیان نیز به همان نسبت بزرگ میشود. با لحاظ کردن نرخ فزاینده رشد تورم و بیکاری، وقتی خانوادهای در این شرایط اقتصادی بیسرپرست شود، دچار فقر مضاعف و تنگناهای شدیدتری نسبت به سایر خانوارها خواهد شد. چشمانداز پیشروی نشان میدهد اگر تورم و بیکاری افزایش نیابد، در آینده نزدیک چندان کاهش هم نمییابد، بنابراین پیشبینی میشود روند کنونی رو به رشد جمعیت زندانیان از نظر پیامدهای ویرانگر اقتصادی بر خانوادهها وسیعتر نیز شود.