حالا دیگر نه فقط در مترو و خودرو‌های شخصی، حتی در خیابان هم با خودنمایی و حضور زنان و دخترانی مواجهیم که روسری‌های‌شان نه بر سرشان که روی شانه‌های‌شان افتاده است و انگار دل‌شان می‌خواهد به صراحت بی‌قانونی خود را نشان دهند! لباس‌های نابهنجار و تولید مانتو‌های کوتاه و جلوباز و شلوار‌های تنگ و چسبان هم به ماجرا دامن زده است و اگر کسی بخواهد سراغ لباس‌های پوشیده‌تر برود هم به این سادگی‌ها نمی‌تواند لباس مورد نظر خود را پیدا کند. از سوی دیگر قیمت تمام‌شده برای یک لباس مناسب و پوشیده بسیار بیشتر از یک لباس کوتاه و جلوباز است، در عوض مانتو‌های کوتاهی که نه دکمه‌ای دارد و نه حتی قزنی، حتی در مترو هم در دست دستفروشان و با قیمت‌هایی بسیار مناسب عرضه می‌شود و اغلب طبقات اجتماعی که توان تهیه مانتو‌های پوشیده یا چادری که حالا قیمتش به یک‌میلیون تومان هم رسیده را ندارند، می‌توانند مانتو‌های کوتاه و جلوباز را دست‌کم از دستفروشان کنار خیابان تهیه کنند. بر این اساس است که می‌توان کمرنگ شدن مسئله حجاب در جامعه را روزبه‌روز روشن‌تر دید و بر از دست رفتن این دستاورد فرهنگی و خواسته اجتماعی مردم کشورمان افسوس خورد، این در حالی است که قانون عفاف و حجاب و قانون ساماندهی مدولباس این روز‌ها در ۱۷ و ۱۶ سالگی خود پا می‌گذارند، بی‌آنکه شاهد اجرایی شدن این قوانین باشیم و بی‌آنکه دستگاه‌های مسئول اجرایی کردن این قوانین، پای کار آمده باشند. حالا، اما بعد از ۱۷ سال، شاهد ابلاغ قانون عفاف و حجاب هستیم. به گفته سخنگوی ستاد امر به معروف، قانون عفاف و حجاب از سوی وزیر کشور به همه نهادها ابلاغ شده و باید اجرای این قانون در مرحله اول از دستگاه‌های دولتی آغاز شود.
حجاب و نوع پوشش ملموس‌ترین و بارزترین تفاوت یک جامعه دینی با یک جامعه سکولار در یک نگاه است. بدیهی است بیرونی‌ترین لایه از یک جامعه اسلامی نحوه پوشش زنان و مردان و رفتار آن‌ها در سطح جامعه است، اما این نمود بیرونی ماحصل افکار و تفکرات افراد است. به بیان دیگر میزان درونی‌سازی باور‌ها و اعتقادات مذهبی که طی فرایندی از دوران کودکی در خانواده و سپس در جامعه، مهد، مدرسه و دانشگاه اتفاق می‌افتد و شکل می‌گیرد، موجب می‌شود دختران ما در مسیر زندگی‌شان حجاب را انتخاب کنند و میزان پایبندی آنان به این شاخصه بیرونی باور‌های مذهبی به میزان درونی شدن این باور‌ها در دوران کودکی و پاسخگویی به شبهات و آماده‌سازی فضای اجتماعی در دوران نوجوانی و جوانی آنان بستگی دارد.
بر این اساس است که اگر در جامعه امروز شاهد بروز و ظهور پدیده بدحجابی و حتی گاهی بی‌حجابی هستیم، باید در ریشه‌یابی آن به مسیر طی شده طی دهه‌های گذشته نگاهی بیندازیم و ببینیم چرا در طول چهار دهه بعد از انقلاب با وجود در اختیار داشتن رسانه و تریبون‌ها نتوانسته‌ایم در تعمیق باور‌های نسل جوان آن طور که باید و شاید موفق عمل کنیم. این مسئله به معنای نادیده‌گرفتن رویش‌ها و همچنین تلاش‌های بیرونی و تهاجم فرهنگی و تشدید آن به خصوص با گسترش فضای مجازی و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی نیست چراکه بی‌تردید ایجاد فضای شبهه در این فضا اصلی‌ترین عاملی است که توانسته است بخشی از جوانان ما را در مسیر دینداری و قانونمداری دچار ابهام کند، اما از سوی دیگر در صورت تعمیق باور‌ها و به تعبیر رهبر معظم انقلاب کار تمییز فرهنگی، جوانان ما در برابر تهاجم و ناتوی فرهنگی دشمنان انقلاب واکسینه خواهند شد و در طوفان شبهات مجازی و حقیقی، ثابت‌قدم خواهند ماند، اما مجموع این مسائل موجب شده است امروز لااقل در لایه خارجی جامعه که اتفاقاً در معرض‌ترین لایه هم است، شاهد ظهور و بروز بدحجابی‌ها باشیم، از همه بدتر اینکه این چالش و این رفتار‌ها حتی در ادارات دولتی هم دیده می‌شود و خیلی وقت‌ها با خانم‌هایی مواجه می‌شویم که پوشش و آرایش‌شان با حد متعارف و قانونی جامعه چندان همخوانی ندارد. حالا وزیر کشور قانون ۱۷ ساله عفاف و حجاب را ابلاغ کرده و بناست اجرای این قانون از ادارات دولتی آغاز شود.
قانونی که هست، اما رعایت نمی‌شود!
با پیروزی انقلاب اسلامی، مصوبات شورای انقلاب در جهت گسترش پوشش اسلامی به خصوص برای کارکنان دولت اعلام شد و تاکنون قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در این زمینه به تصویب رسیده است. با توجه به گستردگی قوانین موجود، امروزه بیشترین مشکل در این زمینه به فقدان فرهنگ‌سازی و اجرا نشدن صحیح قانون مربوط می‌شود که باعث بروز معضلاتی در این خصوص شده است.
ادارات دولتی نخستین جایی است که انتظار می‌رود با پوشش مناسب کارمندان مواجه شویم، اما در عمل خیلی وقت‌ها هنگامی که کارمان به یک اداره دولتی و یک نهاد رسمی همچون دانشگاه یا شهرداری می‌افتد با کارکنانی مواجه می‌شویم که حجاب‌شان چندان وضعیت مناسبی ندارد.
این در حالی است که در برخی ادارات یا به طور مثال دانشگاه‌ها برای مراجعه‌کنندگان موازین شرعی و حدود حجاب را در نظر گرفته‌اند، اما وقتی به کارکنان خودشان می‌رسد با خانم‌هایی مواجه می‌شوید که مو‌های رنگارنگ‌شان از روسری بیرون است و دستان‌شان ناخن‌هایی کاشته‌شده و رنگارنگ دارد! این در حالی است که انتظار می‌رود حداقل در بین کارکنان دستگاه‌ها، حجاب و عفاف به عنوان یک قانون رعایت شود؛ قانونی که مصوب امروز و دیروز نیست و مصوبه سال ۱۳۸۴ است و این روز‌ها وارد ۱۷ سالگی خود می‌شود.
«رعایت حجاب در ادارات» اولین مصوبه حجاب و عفاف بعد از انقلاب
موضوع رعایت حجاب در ادارات، نخستین بار در همان روز‌های بعد از انقلاب مطرح شد. ۱۵ اسفند ۱۳۵۷، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی (ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کردند و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانههاى اسلامى نباید زن‌هاى لخت بیایند، زن‌ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند، اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.»
پس از آن نیز بار‌ها بحث حجاب مطرح شد و اساساً یکی از اهداف انقلاب اسلامی به همت مردم و رهبری امام خیمنی (ره)، احیای ارزش‌های اسلامی و در رأس آن‌ها حجاب و عفاف بود. در پی تذکرات مداوم و مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون عمومیت یافت تا جایی که در سال ۱۳۶۰، در بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌های وابسته به دولت، بی‌حجابی به عنوان تخلف شناخته شد و اماکن و فروشگاه‌ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم.»
پس از این بود که قوانین بازدارنده دیگر هم برای حجاب و عفاف تدوین شد.
قوانین بازدارنده و مجازات‌های رعایت‌نکردن حجاب شرعی
ماده١٠٢ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢را شاید بتوان نخستین قانون بازدارنده و سلبی در خصوص حجاب دانست. بر اساس این قانون زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
علاوه بر این زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر هستند تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می‌نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکت‌ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاههای برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ میدارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی‌کنند، جلوگیری به عمل آورند.»
سال ۱۳۶۵ هم در مصوبه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند، این موضوع گنجانده شد: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌شوند.»
ماده ۲ مجازات‌های تعزیری هم می‌گوید: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده‌کننده.»
علاوه بر این در تبصره ۲ این ماده آمده است: «مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌کند: ۱- انفصال موقت تا دو سال. ۲- اخراج و انفصال از خدمات دولتی. ۳- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، نهادها، ارگان‌های عمومی و دولتی.»
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هم بی‌حجابی را جرم دانسته است. به موجب این ماده: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
مصوبه‌ای با تکالیف ایجابی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف
با وجود تمام این قوانین، اما موضوع حجاب و عفاف امری فرهنگی و عقیدتی است و اگر از همان دوران کودکی بتوانیم فرزندان‌مان را با فرهنگ اسلامی و باور‌های عمیق دینی تربیت کنیم و در دوران حساس نوجوانی و جوانی در برابر تندباد شبهات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی شبکه‌های بیگانه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را همراهی کنیم، به طور قطع از این ماجرا کمترین آسیب را می‌بینند و آنقدر باورهای‌شان عمیق و پابرجاست که به سادگی تاج بندگی از سرشان نمی‌افتد. بر این اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴، قانون راهکار‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند؛ قانونی ایجابی که ریشه‌های فرهنگی بدحجابی و بی‌حجابی را مورد توجه قرار می‌دهد و هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است و تمامی وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به طور دقیق و مشخص بیان کرده است.
مطابق این قانون ۲۶ دستگاه که تقریباً شامل تمامی دستگاه‌های مسئول می‌شود، در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند و در این میان بار دستگاه‌های فرهنگی و ذائقه‌سازی همچون آموزش پرروش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما از همه سنگین‌تر است. یک سال پس از این مصوبه، مجلس شورای اسلامی نیز قانون ساماندهی مدولباس را در سال ۱۳۸۵ به تصویب رساند تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی‌سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است!
ذره‌بین
شاخصه‌های عفاف و حجاب هم برای مردان و هم زنان ابلاغ شده است
قانون عفاف و حجاب از سوی وزیر کشور به همه نهادها ابلاغ شد و باید اجرای این قانون در مرحله اول از دستگاه‌های دولتی آغاز شود. اجرای مرحله اول طرح جامع عفاف و حجاب از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و مسئولیت قرارگاه اجرایی آن هم با عنوان «ستاد ۲۱تیرماه» به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ابلاغ شده است.
پس از ابلاغ، جلسات توجیهی برای مسئولان سراسر کشور و حتی استانداران برگزار شده و همه از اجرای این طرح باخبرند.
همچنین شاخصه‌های عفاف و حجاب هم برای مردان و هم زنان ابلاغ شده و از این پس برای اجرانشدن قانون، توجیهی پذیرفته نیست و باید مسئولان هر نهاد اجرای آن را ابلاغ و بر آن نظارت کنند.
بحث نظارت بر اجرای قانون به ستاد امر به معروف واگذار شده و بازرسان ما با حضور در نهادها و ادارات موضوع اجرای قانون یا اجرانشدن آن را گزارش می‌دهند.
همچنین در این راستا شبکه بزرگ تشکل‌های مردمی عفاف و حجاب را هم به کار گرفته‌ایم و آن‌ها به ما گزارش می‌دهند و ما موضوع را رصد و پیگیری می‌کنیم. دیگر راه نظارت ما از طریق شورا‌های امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی است که اجرای درست قانون را از طریق آن‌ها هم پیگیری می‌کنیم. در صورت اجرانشدن قانون مسئول آن نهاد تذکر می‌گیرد و توبیخ می‌شود.
کارمند موظف است حجاب را طبق شاخصه‌ها رعایت کند. در صورت توجه نکردن، ابتدا مسئول مافوق کارمند تذکر می‌گیرد و در صورت تکرار‌های مکرر تا تعلیق مسئول در کار هم محکومیت دیده شده است. همچنین فعلاً مرحله اول اجرای قانون برای دستگاه‌های دولتی آغاز شده و در فاز‌های بعد برای دیگر اقشار جامعه هم اجرا می‌شود.
علی خان‌محمدی
سخنگوی ستاد امر به معروف قانون عفاف و حجاب
