اختصاصی جوان آنلاین، روزنامه انگلیسی تایمز گزارش داد که در پی تصویب اصلاحات قضائی در رژیم صهیونیستی، دهها هزار تن از صهیونیستها در حال مهاجرت از اراضی اشغالی هستند و یا اینکه به این مسأله فکر میکنند.
در این گزارش آمده است: «عودید» مردی که در دهه سوم زندگی اش به سر میبرد، در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت از کانادا به اسرائیل سفر کرده و به همراه خانواده اش با وجود زندگی راحتی که در کانادا داشته، در این منطقه مستقر شود. اما او طی هفته آتی به کانادا بازمی گردد چرا که شرایط سیاسی در اسرائیل را مناسب زندگی نمیداند.
خانواده عودید یکی از دهها هزار صهیونیستی است که بعد از تصویب این اصلاحات قضائی، که پیامدهای منفی بر اقتصاد و سیاست رژیم صهیونیستی میگذارد، به مهاجرت فکر میکند. بسیاری از صهیونیستهایی که در قشر متوسط طبقه بندی میشوند، امروزه با حضور در خیابانها، اعتراض خود را نسبت به عملکرد کابینه نتانیاهو نشان میدهند.
نتایج یک نظرسنجی که توسط شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی انجام شده نشان میدهد تعداد زیادی از صهیونیستهای مقیم اراضی اشغالی، تابعیت دیگر کشورها را داشته و به مهاجرت فکر میکنند. شرکت «اوشن ریلوکشن» که در زمینه مهاجرت فعالیت میکند اعلام کرده که از ژانویه گذشته تاکنون، حجم بی سابقهای از درخواستها برای مهاجرت از اراضی اشغالی را دریافت کرده است.
همچنین روزنامه عبری زبان هاارتص در مقالهای در این رابطه نوشت: پزشکان اسرائیلی شاغل در خارج از (فلسطین اشغالی) اعلام میکنند از زمانی که قانون لغو علت معقولیت در کنست به تصویب رسیده است، سیل درخواستهای همکارانشان در از داخل (فلسطین اشغالی) که اعلام میکنند به هر قیمتی به دنبال مهاجرت (معکوس) و ترک (رژیم اسرائیل) هستند، به سوی آنها سرازیر شده است.
ایدو افراتی، نویسنده این مقاله در مقدمه آن تاکید میکند، حتی اگر تعداد این پزشکان در وحله اول کم هم باشد، اما باز هم آنچه میبینیم صرفا لحظات اولیه شکلگیری گوی برفی است که به غلطیدن خود ادامه خواهد داد.
در بخش دیگری از این نوشتار آمده است: پرفسور نفتالی کامینسکی، مدیر بخش ریه، سی سی یو و پزشکی خواب دانشگاه ییل (در آمریکا) در این رابطه به هاارتص گفت: طی هفته گذشته تعداد زیادی از درخواستهای کار را از (داخل فلسطین اشغالی) دریافت کرده است، که همگی مربوط به بعد از تصویب این کودتای قضایی است.
لازم به ذکر است که به تازگی ۶۴ نماینده از ۱۲۰ عضو «کنست» به قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه اصلاحات قضایی رأی موافق دادهاند؛ قانونی که به رغم مخالفتها، پیشتر کلیات آن تصویب شد و از آن زمان موج اعتراضی شدت و سرعت گرفت تا جایی که شمار تظاهراتکنندگان به صدها هزار نفر رسید.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت در صدد آن بود که به عنوان سدی در برابر دیدگاه دیوان عالی رژیم صهیونیستی درباره مصوبات و انتصابات خود عمل کند و در نهایت نیز آن قانون را از تصویب پارلمان گذراند؛ قانونی که گفته میشود جلوی دیوان عالی رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» میداند، خواهد گرفت.
بنابر این تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند. ساکنان رژیم صهیونیستی به همین دلیل طی هفت ماه اخیر همواره با حضور در خیابانهای شهرهای مختلف، مراتب اعتراض خود را نسبت به این تحولات نشان دادهاند.
بحران اقتصادی
در این میان از دیگر عوامل اثرگذار بر مهاجرت صهیونیستها، مساله اقتصادی و معیشت است. همان گونه که ۳۶ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی روز جمعه تاکید کردند که نگران بحران اقتصادیاند؛ بحرانی که به دنبال تصویب اصلاحات قضایی ادعایی نتانیاهو تعمیق خواهد شد.
موضوعی که مقامات و رسانهها در جریان ناآرامیهای اخیر کمتر به آن میپردازند اوضاع رو به وخامت اقتصادی است؛ بنابراین اعتصابات همه جانبه کارگری، ۱۰ برابر شدن فرار سرمایه و مسائلی از این دست را نباید نادیده گرفت.
تمامی شاخصها حاکی از آن هستند که اوضاع اقتصادی صهیونیستها در طول سالیان گذشته همواره رو به وخامت بودهاست. ازهمین رو، علاوه بر وجود یک بحران سیاسی مزمن در اراضی اشغالی، باید گفت که اقتصادِ شکننده صهیونیستها نیز یکی از چالش برانگیزترین مسائل آنها محسوب میشود.
ضمن اینکه در سایه جنگ اوکراین و بی ثباتی سیاسی داخلی متأثر از تکرارهای انتخاباتی، شرایط اقتصادی برای صهیونیستها بسیار بغرنجتر شدهاست. در نتیجه، باوجود مشکلات گسترده امنیتی، ترس دائمی صهیونیستها از فلسطینیان و همچنین هراس از کودتا و جنگ داخلی، شهروندان سرزمینهای اشغالی حکومت رژیم صهیونیستی را در تامین اقتصاد و رفاه خود نیز ناتوانتر میدانند و راه چاره را در مهاجرت میبینند.