جوان آنلاین: دقیقاً یک‌سال‌و‌هفت‌ماه‌و ۲۳ روز از صدور فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور برای بهبود وضعیت صنعت خودروی ایران می‌گذرد. در این مدت جز یک بند (با اصرار سازمان استاندارد) که مربوط به توقف تولید خودرو‌های بی‌کیفیت بود، دیگر بند‌ها رها شده است و مشخص نیست کدام نهاد یا سازمان مسئول پیگیری این فرمان است. ضمانت اجرایی از این دست فرمان‌ها، دستورات و بخشنامه‌ها چیست؟ وقتی بالاترین شخص دولت فرمانی را صادر می‌کند، مخاطبان مسئول باید اجرا کنند یا با بی‌تفاوتی از کنارش بگذرند؟ این‌ها سؤالاتی است که متولیان این صنعت و سازمان‌های نظارتی مانند بازرسی ریاست جمهوری باید به آن پاسخ دهند. اخیراً از طریق سامانه یکپارچه یک خودروی لوکس و لاکچری عرضه شده که پیش‌پرداخت آن حدود یک میلیاردو ۹۰۰میلیون تومان تعیین شده است. صرف‌نظر از اینکه واردکننده این خودرو‌ها بخش خصوصی است یا دولتی، افکار عمومی انتظار دارد دولت و در صدر آن وزارت صمت و گمرک دلایل ترخیص این خودرو‌های لوکس را اعلام کند. مگر نه اینکه طبق قانون مجلس، قرار بود فقط خودرو‌های اقتصادی ۱۰ تا ۲۰هزار دلار یا یورو وارد شود، چرا این خودرو‌ها وارد و در سامانه یکپارچه به فروش می‌رسد؟ شاید اقشار مرفه جامعه که دغدغه مردم و خروج ارز از کشور را ندارند، از این اتفاق خوشحال باشند، اما فراموش نکنیم قصد دولت و مجلس مردمی از آزاد‌سازی واردات خودرو، ورود خودرو‌های اقتصادی برای غالب مردم بوده است، نه اقشار خاص.
دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ به طور رسمی ابلاغ شد. سیدابراهیم رئیسی در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، دستور هشت ماده‌ای صادر کرد. رئیس‌جمهور در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست‌کم ۵۰درصدی تولید خودرو در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکار‌های لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به‌روز فراهم شود. همچنین در سال۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف شود و سه خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
وی به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید در صورت عدم‌اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار دستور داد، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال۱۴۰۱، حداکثر طی سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. در این فرمان ۸ ماده‌ای رئیسی مکرر به تولید و ساخت خودروی اقتصادی و ایجاد تحول در این صنعت در مقیاس اقتصادی تأکید داشته است. اکنون بعد از گذشت ۵/۱ سال نه تنها بند‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور از سوی این صنعت و متولیان آن پیگیری و اجرا نشده است بلکه قانون واردات خودرو که به منظور فراهم‌سازی فرصت برای بهره‌مندی از خودروی باکیفیت با قیمت مناسب برای غالب مردم بود نیز از سوی واردکنندگان و مونتاژکاران داخلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
کارشناسان صنعت خودرو با به چالش کشیدن دلایل عدم‌اجرای دستورات رئیس‌جمهور در دومین سال صدور آن، دولت و متولیان این صنعت را خطاب قرار می‌دهند و می‌گویند: آنقدر که رسانه‌ها دلایل عدم‌اجرای این فرمان هشت‌ماده‌ای را پیگیری می‌کنند، بدنه دولت اعم از وزارت صمت، نهاد ریاست جمهوری و حتی بازرسی دفتر رئیس‌جمهور پیگیر اجرای آن نیستند.
محمد قاسم‌وند، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «جوان» در این خصوص می‌گوید: «در ۵/۱ سال گذشته نه وزیر صمت و نه مسئول دفتر رئیس‌جمهور و حتی معاون اول هیچ کدام پیگیر اجرای این فرمان نبوده‌اند. آیا صرف صدور فرمان، بخشنامه و دستورالعمل برای ساماندهی به مشکلی مانند صنعت خودرو کافی است؟ آیا ضمانت اجرایی برای اجرای درست این فرمان وجود داشت؟»
وی می‌افزاید: «متأسفانه برای احقاق حقوق مردم و دارندگان خودرو نه تنها اجرای این فرمان مورد پیگیری قرار نگرفته است، بلکه به راحتی قانون واردات مجلس نیز از سوی واردکنندگان دور زده می‌شود. آیا هدف دولت مردمی از آزاد‌سازی واردات خودرو، واردات خودروی ۳میلیاردی و لوکس بود یا خودروی ارزان‌قیمت اقتصادی؟ چه کسی باید اجرای درست قانون و مطالبه مردم را پیگیری کند؟ متأسفانه نمایندگان مجلس نیز در ماه‌های پایانی دوره مجلس مشغول تبلیغات و کسب آرای مردمی هستند و هیچ توجهی به نحوه اجرای قانون ندارند.»
عرضه رولزرویس چینی در سامانه یکپارچه
زمانی که واردات خودرو آغاز شد، سیاستگذار یک شرط اصلی برای ورود خودرو‌های خارجی به کشور گذاشت و آن ممنوعیت واردات خودرو‌هایی است که قیمت آن‌ها بیش از ۲۰هزار دلار باشد، البته تأکید دولت بر این بود که بخش اعظم خودرو‌های وارداتی در محدوده قیمت ۱۰هزار دلار باشد. طی این مدت هر خودرویی که وارد کشور شده، قیمت آن کمتر از ۲۰هزار دلار بوده، اما قیمت خودروی هونگچی H۵ حدود ۳۰هزار دلار است. گروه بهمن با واردات این خودرو که لقب رولزرویس چینی را دارد، اهداف دولت و مجلس را از آزاد‌سازی واردات خودرو زیر سؤال برد. این خودروی وارداتی که در سامانه یکپارچه خودرو در حال فروش است، با پیش‌پرداخت یک میلیاردو ۹۵۰میلیون تومانی به خریداران پیشنهاد شده است. بابت مالیات و هزینه‌های پلاک‌گذاری حدود ۴۰درصد به این قیمت افزوده خواهد شد که در این حالت، قیمت تمام‌شده هونگچی H۵ حدود ۲ میلیاردو ۷۳۰میلیون تومان می‌شود. واردات این خودروی لوکس در حالی است که در یک سال گذشته تأکید دولت و مجلس بر این بوده است که تحت هیچ شرایطی نباید خودرو‌های لوکس وارد کشور شود. پیش‌بینی‌ها بر این است که خودروی چینی یادشده تا ۳میلیارد تومان هم قیمت‌گذاری خواهد شد. پرواضح است دلیل تأکید سیاستگذار بر واردات خودرو‌های اقتصادی، جلوگیری از خروج ارز از کشور بود تا ضمن تأمین نیاز بازار، بتوان رقابت در بازار خودرو را احیا کرد؛ رقابتی که در دولت گذشته به صورت کامل از بین رفته بود و خودروسازان یکه‌تاز بازار شده بودند، اما با این روند واردات لوکس‌ها بدون حساب و کتاب و رصد از سوی دولت، قانونی که می‌توانست به نفع غالب مردم جامعه باشد، فقط به نفع اقشار خاص و مرفه تمام شد.
جمع‌بندی
افکار عمومی توقع دارد دولت ضمن اعلام دلایل واردات و عرضه این خودرو‌های لاکچری، محل تأمین ارز واردات این خودرو‌ها را از سوی بهمن خودرو شفاف‌سازی کند چراکه واردات خودرو‌های لوکس از سوی یک مونتاژکار داخلی که بخشی از بازار را در دست دارد، ابهامات بسیاری را به وجود آورده است که باید برطرف شود.
