مشكلات اقتصادي. . . واژهاي كه اين روزها از زبان خيليها شنيده ميشود؛ كارمند، كارگر، بازاري، دانشجو و حتي زنان خانهدار كه اين دسته آخر، اين واژه برايشان قابل لمستر از هركس ديگري است. البته در اين بين دستهاي تازه به جمع گويندگان اين واژه اضافه شدهاند و تلاش ميكنند خود را همنوا با مردم و البته حلال اين مشكلات معرفي كنند. و اين دسته كساني نيستند جز كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري. . . افرادي كه به درستي دريافتند آرامش رواني جامعهاي كه رو به پيشرفتهاي علمي در تراز جهاني دارد، با گرانيهاي روزانه به هم ميخورد و اين يك سوءمديريت است.
در واقع افزايش فشار تحريمها و از سوي ديگر برخي سو مديريتها در حوزه اقتصاد، باعث شده كه يكي از مهمترين شرايط رئيسجمهور آينده از ديدگاه مردم تمركز بر حوزه حل مشكلات اقتصادي باشد. اگرچه به رغم تمام اين تأكيدات، هيچ يك از كانديداهاي مطرح تاكنون برنامهاي علمي، عملي و كارساز براي درمان اين درد ارائه نكردهاند و تنها به بيان كليات برنامههاي خود بسنده كردهاند. در اين بين ارائه زمان براي عبور از اين شرايط بر اساس برنامه اعلامي نيز يكي ديگر از مهمترين شعارهاي كانديداهاي مطرح براي عبور از اين پيچ اقتصادي است. البته پس از موضوعات اقتصادي، مهمترين شعار كانديداها براي جلب نظر عمومي، تأكيد بر اخلاق مداري در طول دوران رياست احتمالي خود بر قوه مجريه است. موضوعي كه خواسته بسياري از دوست داران نظام و انقلاب است و اين روزها كمتر از هر زمان ديگري به آن پرداخته ميشود.
رقابت در وعدههاي اقتصادي اما تأكيد كانديداها بر مشكلات اقتصادي كشور در حالي است كه در اين بين رقابتي تنگاتنگ نيز در خصوص وعدههاي اقتصادي شكل گرفته است و در اين بين طرح هدفمندي يارانهها جزو گزينههايي است كه بيشترين اظهارنظر در خصوص آن صورت ميگيرد. البته برخي از كانديداها نيز شروع به دادن وعدههايي در خصوص ميزان مبلغ يارانهها كردهاند كه اين خود ميتواند آغاز يك رقابت جدي در خصوص ارائه وعدههاي اقتصادي باشد.
مهمترين شعارهاي اقتصادي آنچه در ادامه ميخوانيد، جزو مهمترين شعارهاي اقتصادي كانديداهايي است كه اين روزها تعدادشان نهتنها از انگشتان دو دست بلكه از انگشتان دست و پا نيز فراتر رفته است.
وعده رضايي براي يارانه ۵ميليوني محسن رضايي كه سومين دورهاي متوالي است كه خود را به عنوان كانديداي انتخابات رياست جمهوري معرفي ميكند، مهمترين شعار اقتصادياش را يارانه سبز عنوان كرده و ميگويد: در دولت فعلي، بخش يارانهها كار مثبتي بود كه ما آن را با اصلاحاتي ادامه ميدهيم. من معتقدم مرحله دوم يارانهها را هم بايد انجام بدهيم. برآورد من با قيمتهاي گذشته ۱۱۰هزارتومان بود. وي افزود: البته مرحله دوم را بايد درآمدي اجرا كنيم، نه تورمي. مرحله اول چون عمل شده، راهي نداريم. به همان شكل بايد ادامه يابد، ولي مرحله دوم را بايد درآمدي عمل كنيم؛ با سودي كه از توليد و سرمايهگذاري اضافه ميشود به مردم يارانه مرحله دوم ماهانه پرداخت شود، ولي سه ماهه و شش ماهه برداشت ميشود تا ابتدا توليد و اشتغال را بالا ببرد.
رضايي گفت: بدين ترتيب، هر خانواده چهار نفره، شش ماهه يك ميليون و نيم در مرحله دوم و يك ميليون تومان در مرحله اول دريافت ميكند و لذا طي يكسال هر خانوار چهار نفره پنج ميليون تومان دريافت ميكند. بنابراين يك وقفه در پرداخت در مرحله دوم است كه منابع آن ميرود و توليد، اشتغال و سرمايهگذاري را فعال ميكند و بعد با يك سود برميگردد كه ما در حقيقت با اين كار جلوي تورم را ميگيريم. در اجراي طرح هدفمندي يارانهها به توليد توجه نشده است.
اين كانديداي اصولگرا به يارانه سبز نيز اشاره كرد و گفت: ما علاوه بر اينكه مرحله دوم را توليدي و درآمدي ميكنيم، يك يارانه سبز هم خواهيم داد و اين اصلاح را هم انجام ميدهيم كه بخش كشاورزي با كمك يارانه سبز با تحول مواجه بشود.
يارانه نقدي را بيشتر ميكنم مصطفي پور محمدي نيز كه خود دورهاي را به عنوان وزير كشور دولت احمدي نژاد سپري كرده است، چند وقتي است كه به جمع احساس تكليف كنندگان براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري پيوسته است. وي نيز شعارهاي اقتصادي زيادي را تاكنون ارائه كرده و يكي از مهمترين منتقدان سياستهاي اقتصادي دولت نهم و دهم است. پور محمدي در يك نشست خبري در خصوص برنامههاي اقتصادي خود گفته است: پرداخت يارانهها حتماً سياست اقتصادي درست و جدي است و به طور يقين عدهاي بيشتر از مبلغ فعلي يارانه مستقيم دريافت خواهند كرد البته ما به نحوه اجراي هدفمندي در وضعيت فعلي اشكال اساسي داريم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه در بيان انتقادات خود به نحوه اجراي هدفمندي يارانهها افزود: بخشي از مبلغ حاصل از هدفمندي يارانهها بايد به سمت توليد برود و مبلغي نيز بايد به تأمين اجتماعي اختصاص داده شود زيرا حدود ۵۰ درصد جمعيت ما طبقه متوسط هستند و نيازمند تأمين آتيه و آرامش زندگياند.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم كه اين روزها كمپين انتخاباتي خود را با جديت دنبال ميكند، در روزي كه رسما به جمع كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پيوست، انتقاد تند و تيزي از سياستهاي اقتصادي دولت احمدي نژاد كرد و گفت: آقاي احمدينژاد كشور را با ۶۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي تحويل گرفته و با ۵۵۰ هزار ميليارد تومان دولت را پس ميدهد. كاهش اين رشد هشت برابري امكان ندارد ولي قابل جهت دهي است.
وي همچنين در خصوص موضوع يارانهها نيز گفته است: معتقدم كه يارانه نقدي، ميتواند جنسي يا خدماتي هم باشد. به گونهاي كه بخشي از يارانه نقدي با مديريت قوه مجريه به صورت درمان رايگان به شهروندان كشور ارائه شود. فكر ميكنم استقبال خوبي هم در كشور از اين موضوع بشود كه يك چهارم يا يك پنجم يارانه نقدي را نگيرند، اما درمان مجاني و بيمه بيكاري بگيرند.
بنابراين ميزان يارانه در دولت من حتماً كاهش نمييابد و اگر ضرورت داشته باشد، حتي افزايش هم مييابد.
وام زودبازده را به بيمارستانها ميدهم محمد شريعتمداري نيز كه بسياري از وي به عنوان كانديداي نهايي اصلاحطلبان ياد ميكنند، از قطار ايدههاي اقتصادي عقب نمانده است و ميگويد: من به جاي ۴۵۰ هزار ميليارد ريال كه صرف وامهاي زود بازده شد و بخش بسيار اندكي از آن برگشت و به هيچ استثنايي نينجاميد، اين مبلغ را به عنوان تنخواه گردان به بيمارستانها و مراكز درماني دولتي و خصوصي پرداخت خواهم كرد تا براساس يك نظام مشخص تمامي مشكلات بهداشتي درماني مردم از ميان برود.
اگرچه مشكلات اقتصادي كشور يكي از نقاط ضعفي است كه نميتوان به روي آن چشم بست، اما از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري انتظار ميرود كه در كنار اعلام برنامههاي اقتصادي خود، از شعارزدگي بپرهيزند.