نشستن پیروز حناچی بر صندلی شهردار تهران امری دشوار شده بود. دولت در موعد مقرر حکم او را نداد و کار را به حرف و حدیث کشاند و علتش را نیز علنی نمی‌کرد، اما گفته می‌شد وزارت اطلاعات به خاطر حضور فعلی برادر او در کادر منافقین، او را تأیید نمی‌کرده است. سرانجام کسی در این میان از وزارت اطلاعات خواسته، نظر خود را تغییر دهد. فکر کردن به اینکه چه کسی این معادله را تغییر داده راهی جز به رئیس‌جمهور نمی‌برد و شاید در تعلل و تأخیر این معادله هم، معامله‌ای نهفته باشد و آن معامله، مدیون کردن بیش از پیش حناچی به دولت بود. حالا حناچی در کابینه حضور می‌یابد و همواره چشمش به رئیس‌جمهوری است که او را به زور به ساختمان شهرداری در خیابان بهشت فرستاد، همان رئیس‌جمهوری که روزگاری می‌گفت: نمی‌توان کسی را به زور به بهشت فرستاد! دیگرانی هم باید چهارچشمی به حناچی بنگرند. او از امروز بهشت را در آغوش می‌گیرد و در نخستین پیام خود، خدمت به خلق (!) را از سوره ناس مثال زد، هرچند چیزی از خدمت به خلق در سوره ناس دیده نمی‌شود جز نام سوره که فلق است.
پیروز حناچی بالاخره با حکم وزیر کشور، ردای خدمت به مردم در کسوت شهرداری تهران را پوشید.
این در حالی است که دولت در اقدامی غیرمعمول روند تأیید و صدور حکم وی را بسیار طولانی کرد و دو هفته بعد از مهلت قانونی وزارت کشور حناچی را به عنوان شهردار پذیرفت.
در این اثنی علل مختلفی برای تأخیر در تأیید حکم چهاردهمین شهردار تهران بعد از انقلاب عنوان شد. برجسته‌ترین این دلایل عضویت برادر وی در گروهک منافقین بود. بر این اساس به نظر می‌رسد جریانی در دولت با این تأخیر به گسترش گمانه‌زنی‌ها در مورد سوابق امنیتی حناچی و خانواده‌اش دامن زده است. این جریان با این اقدام سعی کرده حکم شهرداری را با افشای اطلاعات امنیتی خانواده حناچی گروکشی کند و در نهایت با تأیید حکم وی، شهردار تهران را مدیون خود کند؛ کاری که باعث می‌شود شهرداری تهران در دست جریان نزدیک به دولت باقی بماند.
علاوه بر این، دولت در شرایطی بازی ۱۵ روزه تأخیر در تأیید حکم حناچی را هدایت کرد که وی در طول سال‌های گذشته بار‌ها در مقام معاونت وزیر نیز کار کرده است و پست‌های کلیدی در شهرداری، وزارت مسکن، وزارت آموزش عالی، کمیسیون زیربنایی دولت، سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه تهران داشته است.
آنچه در جریان تأیید حکم شهردار تهران نادیده گرفته شده، تضعیف نهاد شهرداری و کاهش میزان اثرگذاری آن در جریان اداره شهر است که قربانی سیاسی بازی و بده‌و‌بستان‌های درون‌جریانی شده است. افزون بر اینکه حقوق اهالی پایتخت و آرامش مدیریت شهری پایتخت جمهوری اسلامی ایران را دستخوش تزلزل کرده است؛ اقدامی که به روند خدمت رسانی به مردم و مدیریت منابع شهری آسیب می‌رساند.
همچنین با الحاق اجباری شهرداری به دولت، فاتحه مدیریت یکپارچه شهری نیز دست کم تا سال ۱۴۰۰ خوانده شده است.
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران درباره حواشی پیش آمده در رابطه با تأیید حکم حناچی و عضویت برادر وی در گروهک منافقین به رسانه‌ها گفته بود: بررسی‌های غیر‌رسمی درباره حناچی که تا پیش از این داشته‌ایم، حاکی از این است که این نسبت اگر وجود هم داشته باشد خیلی جای نگرانی ندارد، چرا که در سال‌های اول انقلاب و قبل از استقرار کامل نظام، به ویژه در یکی دو سال ابتدایی انقلاب که بحث گروهک‌ها در فضای امنیتی کشور مسئله اصلی بود، بسیاری از خانواده‌ها دچار چنین مشکلاتی شدند.
گفتنی است سه شنبه ۲۲ آبان ماه در صدمین جلسه شورای پنجم شهر تهران اعضای شورا سومین شهردار تهران در این دوره را انتخاب کردند.
در این رأی‌گیری که بین آخوندی و حناچی برگزار شد، پیروز حناچی با کسب ۱۱ رأی موافق شهردار تهران شد.
