سرویس سیاسی جوان آنلاین: این روز‌ها بحث عدم دسترسی ایران به سوئیفت بار دیگر در رسانه‌ها داغ شده است. شاید نگاهی به شرایط فعلی اقتصاد ایران و نحوه استفاده از این سامانه به خوبی نشان دهد که میزان وابستگی کشور به بحث سوئیفت تا چه اندازه بوده است؛ وابستگی‌ای که در دور اول تحریم‌ها به شدت مورد سوءاستفاده طرف غربی قرار گرفت و سبب شد فشار سنگینی به اقتصاد کشور وارد شود. جالب این است که همچنان برخی مقامات کشور بر این نکته تأکید دارند که وابستگی به این سیستم و اجازه استفاده از آن را همچنان حفظ کنند. این در حالی است که امروز سیستم‌های جایگزینی در دنیا فراهم شده است که باید به فکر استفاده از آن بود.
۲۷۳ میلیارد یورو تبادل بانکی سالانه ایران در سوئیفت
در ایران نیز بانک مرکزی کشورمان به دلیل ضرورت اتصال به این شبکه بانکی از دهه ۶۰ به سمت الحاق به این شبکه بانکی حرکت کرد ولی به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور چنین مسئله‌ای امکانپذیر نشد. در نهایت پس از پایان جنگ تحمیلی و در سال ۱۳۷۲ پنج بانک تجارت، ملی، سپه، صادرات و ملت به این شبکه ملحق شدند. به تدریج تعداد بانک‌های ایران عضو شبکه شتاب افزایش یافت و به ۲۶ بانک تا قبل از قطع شبکه سوئیفت به روی ایران قبل از تحریم‌های یکجانبه اروپا رسید. بر اساس آمار‌های منتشر شده در سال ۱۳۸۹ تعداد پیام‌های مبادله شده در شبکه سوئیفت به عاملیت بانک‌های ایرانی به بیش از ۱۰۰ هزار پیام رسید که حجم تراکنش‌های مالی صورت گرفته به حدود ۲۷۳ میلیارد یورو می‌رسد. نگاهی به این رقم به خوبی نشان دهنده اهمیت این شبکه در نظام مالی و بانکی ایران است. وابستگی ایران به این شبکه سوئیفت به گونه‌ای بود که حتی انتقال برخی از پیام‌ها در داخل شبکه داخلی بانک‌های ایرانی از طریق شبکه سوئیفت انجام می‌شد، همین وابستگی بالا سبب شد تا با اجرای موج سوم تحریم‌های اتحادیه اروپا به بهانه مشارکت در برنامه هسته‌ای کشورمان شوک شدیدی به نظام بانکی کشور وارد شود.
روسیه و ایران؛ قربانیان تحریم سوئیفت
قطع خدمات رسانی شبکه سوئیفت به ایران از سال ۲۰۱۰ به بعد به عنوان یکی از اهداف مهم در دستور گروه‌های ضد ایرانی در غرب قرار گرفت. در ژانویه سال ۲۰۱۲ گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در یک کمپین گسترده متشکل از سیاستمداران امریکایی خواستار پایان دادن به تمام روابط خود با سیستم بانکی از جمله بانک مرکزی ایران شد. این گروه در تبلیغات خود این گونه عنوان کرد که عضویت ایران در سوئیفت تحریم‌های مالی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را نقض کرده است. در نتیجه در فوریه سال ۲۰۱۲ کمیته بانکی سنای امریکا به صراحت خواستار قرار گرفتن تمام بانک‌های ایرانی در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. در ۱۷ مارس سال ۲۰۱۲، ۲۷ کشور عضو شورای اتحادیه اروپا و شورای مدیریت سوئیفت روابط تمام بانک‌های ایرانی با این شبکه به دلیل مشارکت در نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا را قطع کردند.
از سوی دیگر با به روز شدن نرم‌افزار سوئیفت و عدم ارائه آن به شرکت‌های پشتیبان ایرانی عرصه بر بانک‌های ایرانی تنگ‌تر و به واسطه آن مبادلات ارزی در بخش بانکداری و بین‌المللی برای ایران بسیار دشوار شد. اگرچه پس از تصویب برجام بار دیگر ایران به شبکه بین‌المللی سوئیفت بازگشته است، اما با خروج دولت ترامپ فشار‌های فراوانی برای قطع شدن مجدد دسترسی ایران به سوئیفت مطرح شده است، البته تنها ایران نبوده که قربانی قطع دسترسی به این سامانه است. در فوریه سال ۲۰۱۴ میلادی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین مباحثی در خصوص قطع دسترسی بانک‌های روسی به سوئیفت مطرح شد. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ نیز پارلمان اروپا قطعنامه‌ای به تصویب رساند که در آن قطع دسترسی روسیه به سوئیفت را مطرح کرد.
در همان زمان نشریه اکونومیست تحلیلی در این باره منتشر کرد و چنین اقدامی را زمینه‌ساز تلاش روس‌ها و سایر کشور‌های در معرض تحریم برای جایگزینی یک سیستم مالی دانست که می‌تواند برای استیلای مالی غرب نیز خطرساز باشد، البته از همان زمان بود که روس‌ها متوجه نقطه ضعف خود در استفاده از سامانه سوئیفت شدند.
استارت کار از بریکس
به این ترتیب به تدریج تلاش‌هایی برای ایجاد سامانه‌ای موازی با سوئیفت آغاز شد. این تلاش‌ها از جامعه اقتصادی کشور‌های نوظهور یا بریکس آغاز شد. در اوایل سال ۲۰۱۴ چین به همراه روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی تلاش‌هایی را برای پایه گذاری یک شبکه مستقل در قالب بانک توسعه بریکس آغاز کردند. این مسئله زمانی جدی‌تر شد که به تدریج و به دلیل رشد ناخالص کشور چین و افزایش نقش این کشور در روابط جهانی استفاده از یوان به عنوان یک ارز جدی در معاملات بین‌المللی مطرح شد، البته تلاش چینی‌ها این است که این اتفاق با حداکثر احتیاط روی دهد و این مسئله منجر به افزایش بی‌دلیل نرخ ارز در این کشور نشود.
تلاش چین برای تعیین یک شاخص جدید نفتی در بندر شانگ‌های نیز گام دیگری در این مسیر بود. با این حال به به قدرت رسیدن ترامپ و خروج این کشور از اغلب پیمان‌های بین‌المللی توانست نیروی تازه‌ای به این حرکت بدهد.
هوو‌های روسی و اروپایی سوئیفت
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تابستان سال جاری به نکته‌ای اشاره کرد که نشان از پیدا شدن جایگزین تازه برای سوئیفت بود. ماس در این مقاله به این نکته اشاره کرد که اگر ما سیستم تازه‌ای برای مبادلات مالی افتتاح نکنیم، چینی‌ها این کار را خواهند کرد. تاکنون چند سیستم ابتدایی برای این کار ابداع شده است که باید دید کدام یک به مرحله بلوغ می‌رسد. گزینه اول سیستمی است که روس‌ها با همکاری کمپانی‌های نفتی همچون روس‌نفت و گازپروم در حال توسعه هستند. با توجه به قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری روس‌ها و چینی‌ها برای صادرات گاز و تلاش برای حاکم کردن استفاده از ارز‌های ملی همچون یوان و روبل این شبکه آینده موفقی را پیش رو دارد. اروپایی‌ها هم در حال ایجاد شبکه‌ای مستقل برای مبادلات مالی این هستند.
نمونه آزمایشی این شبکه قرار است به تسهیل نقل و انتقالات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا کمک کند. در حقیقت فشار تحریمی امریکا بر بانک‌های اروپایی سبب شده تا این اتحادیه یک واسطه مالی برای تسهیل ارتباطات بین بانک‌های مرکزی کشور‌های اروپایی و بانک مرکزی ایران برقرار کند.
تجربه‌ای که دنیا به یاد خواهد سپرد
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد پایان سلطه مالی سوئیفت و دلار بر تبادلات بانکی مطرح باشد. این مسئله می‌تواند به نقطه عطفی در نظام اقتصادی مالی دنیا تبدیل شود؛ نقطه عطفی که آغازگر آن ایران بود که نشان داد امریکا به تمام تعهدات خود بی‌اعتناست و به طور حتم دنیا این تجربه را حتماً به یاد خواهد سپرد. دولت یازدهم هم در شرایطی که به نظر می‌رسد SPV یا سیستم جایگزین مالی اروپایی‌ها به نتیجه‌ای نرسیده، همچنان به دنبال ادامه ارتباط با سوئیفت است و این در حالی است که امریکایی‌ها هم به دنبال حفظ رابطه ایران با سوئیفت هستند که مهم‌ترین دلیل آن حفظ رانت اطلاعاتی سوئیفت برای طرف‌های اطلاعاتی این کشور است. ماجرای سوئیفت و عدم اتصال آن و همچنین جایگزین کردن سیستمی به جای این شبکه امریکایی می‌تواند زمینه را برای استقلال کشور در حوزه مالی فراهم کند، البته طبیعی است که دولت باید بتواند نشان دهد که تمام امید خود را به اروپایی‌ها نبسته است.
بحث نفوذ را باید جدی گرفت . 
