وی افزود: دغدغه‌ای که ما در کمیسیون تلفیق داشتیم و ریاست محترم مجلس نیز همواره به آن تاکید دارند، بحث ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت روانی در جامعه است. چیزی که ما در مجلس به عنوان اولویت اول دنبال می کنیم این است که احکامی که قرار است در برنامه هفتم مصوب شود، در مرحله اول ثبات اقتصادی و امنیت معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ادامه داد : باید فضای کشور را در برنامه هفتم لحاظ کنیم و انتزاعی تصمیم نگیریم. مهمترین مسئله نیز، بحث معیشت مردم است که دغدغه اصلی اقشار مردم است لذا باید رفع دغدغه های معیشتی، در برنامه هفتم لحاظ شود.
وی افزود: ما در بحث‌دستمزدها شاهد بی عدالتی در برخی دستگاه‌های اداری و سازمان‌های دولتی هستیم و بسیاری از کارمندان این دستگا‌ها احساس بی‌عدالتی می‌کنند و ما باید این مورد را در دستور قرار دهیم.
زنگنه تاکید کرد: مسئله مهم بعدی تورم است. در ۴ سال گذشته برخلاف سال‌های قبلی که تورم داشتیم، متاسفانه این تورم ماندگار بوده و ما در ۳ سال گذشته، بالاترین میانگین تورم را در کشور شاهد بودیم که این ضربه بزرگی به ثبات اقتصادی می‌زند. بنابراین تمام احکام و موادی که در تضاد با این بحث باشد، مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه گفت: بحث دیگر، منابع و مصارف برنامه هفتم است. نوشتن برنامه بدون توجه به منابع و مصارف ما را به نوعی ایده‌آل گرایی سوق می دهد و اگر ما از هم اکنون با فضای غیرواقعی پیش برویم، می توان پیش بینی کرد که در ۵ سال آینده بخش زیادی از این برنامه عملی نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: دولت معتقد است که تحقق این برنامه حدود ۸۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز دارد اما بررسی های ما و سایر نهادها می‌گوید که این رقم بیش از ۲جج میلیارد یورو است.
وی تاکید کرد: میانگین رشد سالانه ما ۰.۹ درصد بوده و در برنامه هفتم قرار است سالیانه به ۸ درصد رشد برسد. بر این اساس، رشد بخش نفت را دولت ۹ درصد پیش بینی کرده، بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده، صنعت را هشت و نیم درصد دیده، ساختمان را رشد ۹ درصدی برایش دیده، در بخش کشاورزی سالانه پنج و نیم درصد رشد دیده شده ایت در صورتی که این رقم ها در برنامه ششم بسیار متفاوت بوده است.
زنگنه در ادامه به بیان برخی آمارهای مربوطه پرداخت و گفت: مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های خودکفایی، حدود 90 درصد بوده و این در حالی است که میزان خودکفایی ما در سال 400 به ترتیب در گندم 77 درصد در برنج 52 درصد، در روغن نباتی 7 و 8 دهم درصد، در قند و شکر 55 درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: ما می‌خواهیم این رقم را به 90 درصد برسانیم و لازمه اش هم یک سری احکامی در حوزه‌ی افزایش بهره‌وری است که بخشی از رشد 8 درصدی را شامل می شود و بخشی از آن نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
