هفته گذشته انتخاب کاظم خاوازی، وزیر ضعیف دولت قبل به عنوان قائم مقام محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی خبرساز شد. با توجه به عملکرد ضعیف خاوازی در دوره وزارتش در این وزارتخانه، انتخاب وی به عنوان قائممقام وزیر و معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با واکنش اصحاب رسانه و فعالان بخش کشاورزی همراه شد. آیا خاوازی به دلیل تجربه وزارتش در دولت قبل در کنار نیکبخت قرار گرفته است یا این وزارتخانه از سوی وزیر در سایه قرار است اداره شود؟
رئیس سابق مؤسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (در دولت روحانی) در شرایطی در فروردین۹۹ توانست از مجلس دهم برای وزارت جهاد کشاورزی رأی اعتماد بگیرد که به گواه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران یکی از بدترین انتخابهای ممکن برای یکی از راهبردیترین وزارتخانههای کشور در تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور به شمار میرفت. برخی رسانهها، کاظم خاوازی را بانی صف مرغ میدانند و از مدیریت ضعیفش در دولت وقت انتقاد میکنند.
در ابتدای سال۹۹ ماجرای معدومشدن جوجهها و انتشار گسترده فیلمهای آن در شبکههای اجتماعی انگشت اتهام را به سمت مدیریت ضعیف وزارت جهاد برده بود، ولی خاوازی ترجیح داد از مدیران قبلی که در این افتضاح مدیریتی شریک بودند، مانند معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی حمایت کند.
به مرور با بلاتکلیفی موضوع تنظیم بازار در دولت روحانی، وضعیت نامشخص وزارت صمت و ضعف مدیریت کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی بازار مرغ و تخممرغ وارد بحران بیسابقهای شد که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمونه آن را نمیتوان سراغ داشت و عملکرد درخشان سالهای گذشته این بخش که به فتح بازار کشورهای همسایه مانند عراق انجامیده بود کاملاً تحتالشعاع ضعف تنظیم بازار قرار گرفت.
در بازار مرغ هم برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صفهای طولانی مرغ تشکیل شد و قیمت مصوب مرغ که در دوره محمود حجتی ۱۲هزار تومان اعلام شده بود با افزایش چندین باره به ۲۴هزار تومان رسید و تقریباً دو برابر شد. قیمت مرغ در بازار آزاد هم تقریباً به مرز ۴۰هزار تومان رسید و فروش قطعهبندی مرغ را ممنوع کردند. بعد از گذشت سه سال، به تازگی با همت دولت مردمی بازار مرغ اندکی به ثبات و آرامش رسیده است.
ابتکار خاوازی برای ساماندهی واردات نهادههای دامی هم با عنوان سامانه بازارگاه با وجود گذشت چندین ماه از فعالیتش عملاً شکست خورد و نهادههای دامی به سختی و با قیمتهای بسیار گزاف به دست مرغداران میرسد. بسیاری از مرغداران ترجیح دادند روند ابتدای سال خود در معدومکردن جوجهها را ادامه دهند و نهادههای خود را در بازار آزاد بفروشند تا از ورشکستگی خود جلوگیری کنند که همین مسئله میزان جوجهریزی در کشور را از حدود ۴ میلیون قطعه به حدود ۲ میلیون قطعه رساند. از طرف دیگر خاوازی و مدیرانش با دادن وعدههای فراوان، گرانی مرغ را گردن دلالان و قاچاقچیان انداختند و مجلس یازدهم هم به دلیل ماههای پایانی دولت قدرتی برای استیضاح این وزیر ضعیف نداشت.
در حوزه کشاورزی حذف دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از نهادههای تولید مانند کود و عدمتخصیص مناسب ادوات کشاورزی مانند تراکتور قیمت محصولات زراعی را به حد نهایت خودش رساند و میوه و محصولات زراعی را تقریباً از سفره بسیاری از خانوادههای کشور حذف کرد. پرتقال ۱۵هزار تومانی، خیار ۲۰هزار تومانی و سیبزمینی ۱۰هزار تومانی تنها نمونهای از دستاوردهای مدیریتی کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی هستند. اگر چه خاوازی در ماههای پایانی دولت در شرایطی که دست خود را خالیتر از همیشه برای نمایش کارنامه یک و سال و چند ماههاش میبیند، با مانور تبلیغاتی روی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و رساندن آن به ۵هزار تومان (به عنوان یک دین بزرگ بر گردن دولت سیزدهم) تلاش کرد.
نمونههای فوق، تنها چند مثال از مدیریت ضعیف خاوازی در سال پایانی دولت گذشته است. آیا انتخاب خاوازی به عنوان قائممقام وزیر جهاد کشاورزی، با وعده رئیسجمهور مبنی بر اینکه مدیران نالایق نباید در بدنه دولت قرار بگیرند، در تضاد نیست؟
وزیر جهاد کشاورزی در ۱۸ تیر ماه امسال با امضای حکم شاهرخ رمضاننژاد به عنوان مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی پای مدیران دولت قبل را به این وزارتخانه باز کرد و پس از دو ماه به ورود خاوازی به این وزارتخانه چراغ سبز نشان داد. با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی با معیشت ۸۵ میلیون ایرانی ارتباط دارد، انتظار میرود دولت حساسیت بیشتری در انتخاب مدیران، معاونان و حتی سکاندار این وزارتخانه داشته باشد و عملکرد آنها زیر ذرهبین نهادهای نظارتی باشد تا تجربه تلخ وزارت وزیر سابق جهاد کشاورزی تکرار نشود.
بدیهی است وزارت جهاد کشاورزی به وزیری که از بدنه این وزارتخانه باشد نیاز دارد نه وزیر در سایه، شبیه آنچه در سالهای پایانی دولت تدبیر با انتخاب عباس کشاورزی به عنوان وزیر در سایه در زمان وزارت خاوازی اتفاق افتاد.
افکار عمومی انتظار دارد نهادهای نظارتی با رصد اتفاقات و انتصابات در وزارت جهاد کشاورزی مراقب بروز هرگونه سوءاستفاده و فساد باشند تا تجربه تلخ تأسیس شرکت صوری با هیئتمدیره نامعلوم برای خرید میوه شب عید دیگر تکرار نشود.