در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با وجود افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی به دلیل افزایش تورم و اصلاحات ساختاری، سهم نفت به دلیل رشد سهم از درآمد‌های نفتی مرتبط با بخش‌های توسعه‌دهنده میدان و صندوق ملی توسعه، نرخ تسعیر ارز نیز تغییر نکرده است و بنابراین رشد اقتصادی بخش نفت و گاز و همچنین رکوردشکنی در برداشت نفت و گاز ایران در سال ۱۴۰۲ با توجه به این دو عامل ذکر شده موجب شده است که درآمد‌های نفتی کشور نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش نیابد و همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخی پروژه‌ها نیز به صورت تهاتری با نفت تسویه خواهند شد که در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در طرف هزینه‌ها ظاهر خواهند شد ولی در درآمد‌های نفتی ایران لحاظ نخواهد شد. یکی از موضوعات مهمی که شاید جای سؤال باشد؛ این است که چرا با وجود تبدیل شدن بخش نفت و گاز به بخش پیشران اقتصادی ایران و همچنین رشد بیش از ۲۵ درصدی تولید و تجارت نفت و گاز ایران، در سال ۱۴۰۳ میزان درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کرده است؟ نکته و سؤال مهمی که باید با توجه به مفروضات بودجه در سال ۱۴۰۳ و در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دنبال آن گشت
اولین و مهم‌ترین نکته در زمینه درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه هر ساله، بحث میزان و سهم دولت از درآمد‌های نفتی است. هر ساله فروش نفت خام ایران توسط دولت و مربوط به درآمد‌های نفتی دولت شامل سه سهم عمده است؛ اولین سهم، سهم مربوط به شرکت ملی نفت و رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت به عنوان بهره‌بردار میادین موجود است که امسال این سهم اصلاح شده است و از ۵/۱۴ درصد مرسوم همیشگی تغییر کرده است و به میزان هزینه‌کرد در هر میدان رسیده است ولی تخمین آن هم همین میزان با خطای دو الی سه درصدی است یعنی نهایتا سهم ۵/۱۴ درصدی در برخی میادین به ۱۸ درصد خواهد رسید. بنابراین بخش اول درآمد‌های نفتی دولت که در بودجه عمومی نمی‌آید و تحت عنوان سهم توسعه میادین و نگه‌داشت ظرفیت است؛ به حساب توسعه‌دهنده میادین نفتی یعنی شرکت ملی نفت ایران واریز خواهد شد. سهم دوم عمده غیر از سهم دولت نیز سهم صندوق توسعه ملی است که هر سال نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه، دو درصد به سهم از نفت، مرتبط با صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود و امسال نیز نسبت به سال گذشته دو درصد باید افزایش یابد و به ۴۴ درصد خواهد رسید. در این بین سهم نفت دولت با توجه به این سهم بندی‌ها حدود ۴۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت خام کلی سهم دولت است. این بدان معناست که سهم دولت با توجه به اصلاحات اخیر، از نظر درآمد ارزی تقسیمی بین سه بخش توسعه‌دهنده میدان، صندوق ملی توسعه و همچنین دولت هر ساله تغییر می‌کند و با توجه به رشد بخش‌های توسعه‌دهنده میدان و صندوق ملی توسعه، سهم دولت در سال جاری کاهش یافته است و به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
تا به اینجا اشاره شده است که سهم دولت از فروش ارزی نفت در لایجه بودجه به دلیل رشد بخش‌های توسعه‌دهنده میدان و صندوق ملی توسعه کاهش داشته است و همین امر به خودی خود سبب کاهش میزان درآمد‌های نفتی کشور خواهد شد و نکته بسیار مهم این است که رشد بخش‌های توسعه‌دهنده میدان و صندوق ملی توسعه به سمت توسعه کشور خواهد رفت و به سمت بخش جاری حرکت نخواهد کرد؛ هم شرکت ملی نفت و هم صندوق توسعه ملی با سهم خود از نفت در توسعه اقتصادی و پروژه‌های زیرساختی کشور ورود خواهند کرد و از این نظر نیز این تغییرات مثبت است.
حال، اما این درآمد ارزی است و بودجه و جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ ریالی است و باید یک نرخ تسعیر تعریف شود. نکته بسیار مهم در این بخش نیز عدم افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ است که در آن نرخ تسعیر ارز معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود و امسال نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان و نرخ تسعیر ارز بدون تغییر و معادل ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است؛ این بدان معناست که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با وجود افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی به دلیل افزایش تورم و اصلاحات ساختاری، سهم نفت به دلیل رشد سهم از درآمد‌های نفتی مرتبط با بخش‌های توسعه‌دهنده میدان و صندوق ملی توسعه، نرخ تسعیر ارز نیز تغییر نکرده است و بنابراین رشد اقتصادی بخش نفت و گاز و همچنین رکوردشکنی در برداشت نفت و گاز ایران در سال ۱۴۰۲ با توجه به این دو عامل ذکر شده موجب شده است که درآمد‌های نفتی کشور نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش نیابد و همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخی پروژه‌ها نیز به صورت تهاتری با نفت تسویه خواهند شد که در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در طرف هزینه‌ها ظاهر خواهند شد ولی در درآمد‌های نفتی ایران لحاظ نخواهد شد.
