جوان آنلاین: هرچند برخی کارشناسان حقوق اقتصادی معتقدند قانون جدید بانک مرکزی با وجود داشتن نقاط قوت درباره خطر رانت و سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه سکوت کرده است، اما در مقابل برخی دیگر معتقدند اجرای قانون دارای مؤلفه‌های مختلفی است که اتفاقاً قانون جدید از این مؤلفه‌های جدید پیروی کرده است.
ساختار بانک مرکزی بعد از پنج دهه اصلاح می‌شود و مهم‌ترین تغییر صورت گرفته در آن نسبت به قوانین قبلی افزایش اختیارات قانونی و نظارتی بانک مرکزی روی بانک‌های خصوصی است، هر چند باید گفت قانون جدید بانک مرکزی شاخص‌های مهم و کیفی مثبتی دارد، اما برخی ادعا دارند قواعدی که برای محرمانگی اعلام شده دارای اشکالاتی است و تحلیلگران از داده‌هایی که ابزار کارشان است، محروم می‌شوند و نمی‌توانند سیاستگذاران و تصمیم‌سازان را مورد نقد قرار دهند. همچنین اینکه چگونه این قانون اجرا خواهد شد، محل اختلاف است. «جوان» در پرونده حقوقی این هفته خود پاسخ به ابهامات مطرح شده را داده است.
گفته می‌شود مجموعه قانون جدید بانک مرکزی به مهار پایدار تورم، افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا و افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند.
در قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک به نسبت قانون قبلی بیش از ۱۴ مورد افزایش یافته است و در کنار آن موارد مندرج در قانون به افزایش استقلال بانک مرکزی کمک خواهد کرد.
تنظیم‌گری در حوزه رمز پول‌ها، تسهیل مبادلات خارجی، گسترش سنت قرض‌الحسنه، جلوگیری از صوری‌سازی قراردادها، تشکیل پایگاه جامع داده، هدایت اعتبارات به سمت زیرساخت‌ها، مدیریت جریان نقدینگی کشور، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی تنها بخش‌هایی از اختیارات جدید است.
در کنار افزایش این اختیارات یکی از مهم‌ترین مزیت‌های قانون از بعد شفافیت و افزایش نظارت‌هاست. یکی از بند‌های مهم این قانون ماده۵۴ است که مطابق آن «بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوب مقررات مصوب هیئت عالی، برای عموم منتشر کند.» همچنین در بند آخر ماده ۵۴ قانونگذار به شفافیت بانک مرکزی نیز پرداخته و آورده است: «حداقل یک‌بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.»
تغییر در انتخاب هیئت مدیره و شیوه نظارت بر آن‌ها بعد دیگر قانون جدید نسبت به قبلی است. قانون جدید دست بانک مرکزی برای برخورد با افراد خاطی حقیقی و حقوقی را باز گذاشته است، چنانچه در قانون جدید بانک مرکزی نخست اینکه هیئت مدیره بانک‌ها با شش پیوست انتخاب می‌شوند، دوم اینکه برای هر عضو هیئت مدیره پروفایلی تشکیل شده است و در طول مدیریت رصد می‌شوند تا در صورت کاستی در تحقق وظایف، بانک مرکزی بتواند به صورت لحظه‌ای برخورد کند.
مطابق قانون جدید، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است، در صورتی که در قانون پولی و بانکی در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، بانک مرکزی می‌توانست به دولت و شرکت‌های دولتی تسهیلات دهد. اصلاح رابطه ارزی دولت با بانک مرکزی بعد دیگر قانون است که مطابق آن دولت دیگر نمی‌تواند درآمد ارزی بلوکه‌شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد. در واقع بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود.
هرچند برای اولین بار در قوانین کشور، به تعارض منافع در این قانون توجه شده است، به طوری که همه اعضای هیئت عالی باید فرم تعارض منافع را پر و همه اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های بانکی خود را برای بانک مرکزی افشا کنند، اما با این همه مزیت و تغییرات صورت‌گرفته بعد از پنج دهه، چگونگی اجرای قانون محل اختلاف برخی تحلیلگران شده است.
۳ مؤلفه اجرای قانون جدید بانک مرکزی
میثم خسروی، کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به مهم‌ترین بخش‌های اصلاح‌شده در قالب قانون جدید اشاره می‌کند و به «جوان» می‌گوید: افزایش تخصصی‌شدن فرایند تصمیم‌گیری در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی کشور یکی از بخش‌های مهم است که با تبدیل ترکیب شورای پول و اعتبار و اضافه‌کردن افراد مختلف این اتفاق رخ می‌دهد.
اصلاح نظام انگیزشی در ساختار بانک مرکزی که در قالب کنترل تعارض منافع در ارکان بانک مرکزی رخ داده از دیگر موارد مورد اشاره از سوی این کارشناس است.
وی بیان می‌کند: مهم‌ترین محوراصلاحی، افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی از طریق ابزار‌های نظارتی برای نظارت بر بانک‌ها و تجهیزکردن بانک مرکزی برای مواجهه با بانک‌های ناسالم و جلوگیری از ایجاد ناترازی در شبکه بانکی است.
وی در پاسخ به نقد‌های مطرح‌شده نسبت به بند‌های محرمانگی قانون می‌گوید: قواعد مندرج در قانون چارچوبی برای محرمانگی مصوبات است و حتی در قوانین کشور امریکا نیز ذکر شده است هر موضوعی که به امنیت ملی و حریم خصوصی مربوط باشد، قابل افشا نیست.
به اعتقاد وی، اگر مجری با قانون همراه نباشد، ممکن است از استثنائات استفاده کند و شفافیت کافی ایجاد نشود، اما نکته مهم این است که قانونگذار به درستی به وظایف خود در حیطه قانون عمل کرده است، چه بسا که نسبت به وضعیت موجود بهتر است چراکه در حال حاضر مشروح مذاکرات شورای پول و اعتبار حتی به صورت محرمانه هم در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.
وی درباره ترکیب هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار می‌گوید: وزارتخانه‌های بخشی و اتاق‌های بخش خصوصی از تصمیم‌گیری و حق رأی در این هیئت حذف شده‌اند که به کنترل تعارض منافع و تخصصی‌شدن این هیئت منجر می‌شود و انضباط پولی را به دنبال دارد، همچنین افراد متخصص جایگزین ترکیب خواهند شد.
چگونگی اجرای قانون موضوع دیگر مورد اشاره از سوی خسروی بود که درباره آن خاطر نشان می‌کند: اجرای قانون تابع چند مؤلفه است، از جمله اینکه دست‌اندرکاران تدوین قانون مشارکت ویژه داشتند که همین باعث استقبال از قانون و اجرای آن خواهد شد و مورد دیگر نظارت مجلس است که در نظر دارد نظارت جدی روی قانون داشته باشد و در نهایت اینکه در زمان اجرا شاید نیاز به اصلاحاتی باشد که برای انجام آن منعی وجود ندارد.
