جوان آنلاین: نرخ خرید ۳۲ محصول کشاورزی به ویژه گندم پس از تأخیر‌های مکرر، ۲۲ شهریور تعیین شد، اما با گذشت بیش از سه ماه از این تاریخ، همچنان وزیر جهاد کشاورزی نرخ‌ها را رسمی اعلام و ابلاغ نکرده است.
به گزارش «جوان» به نقل از صدا و سیما، طبق تبصره۲ ماده۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است حداقل سه ماه قبل از شروع فصل کشت، قیمت محصولات را تعیین ودر نهایت در پایان تیرماه قیمت‌های مصوب را پس از تعیین، ابلاغ و به کشاورزان اطلاع‌رسانی کند. بر این اساس، طبق قانون پایان تیرماه آخرین فرصت اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم است. اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در محصولات کشاورزی، پس از بی‌نتیجه ماندن جلسات مکرری که برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برگزار کرده بودند، سرانجام در آخرین جلسه خود در ۲۲شهریور ماه قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی شامل ۱۵محصول باغی و ۱۷ قلم زراعی ازجمله گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ تعیین کردند و قرار شد یک هفته بعد نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا طبق تکلیف قانونی خود، قیمت‌ها را رسمی اعلام و ابلاغ کند، اما با وجود گذشت یک هفته از تاریخ تعیین قیمت محصولات کشاورزی، قیمت‌ها اعلام وابلاغ نشد تا اینکه وزیر جهاد کشاورزی اوایل مهرماه در حاشیه مراسم چهارمین سال اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها وعده داد نرخ خرید‌های تضمینی در کمتر از هفت روز اعلام خواهد شد که به این وعده هم عمل نشد.
بر اساس اعلام اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۱۹هزارو۵۰۰ تومان اعلام شده و این نرخ باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی قبل از شروع سال زراعی ابلاغ می‌شد. با وجود آنکه روز‌های پایانی کشت گندم در حال سپری شدن است و کشاورزان برمبنای نرخ ۱۹هزارو۵۰۰ تومان اقدام به کشت کردند، تأخیر در اعلام نرخ به رغم پیگیری‌های مکرر کشاورزان نگرانی‌هایی ایجاد کرده است که استمرار این روند می‌تواند خودکفایی را تحت تأثیر قرار دهد.
به علت تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و تأخیر در اعلام قیمت گندم آنچه این روز‌ها شاهد آن هستیم این است که کشاورزان بخشی از زمین‌های خود را از تولید گندم خارج کرده‌اند و محصولات جایگزین را کشت می‌کنند. دلیل آن هم نااطمینانی‌های مختلف به ویژه در زمینه قیمت خرید تضمینی است. گندمکاران از یک سو برای فروش محصول خود به دولت وابسته هستند، از آن سو نمی‌دانند متولیان امر، گندم را به چه قیمتی از آن‌ها می‌خرند و پول آن را چه زمانی پرداخت می‌کنند، در نتیجه طبیعی است که کشاورزان تصمیم بگیرند یا حجم تولید خود را کاهش دهند یا در صورت امکان، محصول را به دولت نفروشند.
