جوان آنلاین: آزاد‌سازی قیمت خودرو که هفته گذشته از سوی معاون وزیر صمت رسانه‌ای شد، شورای رقابت را به واکنش واداشت. تصمیم مهر ماه این شورا در خصوص افزایش ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی خودرو‌های تغییرنامیافته ایران‌خودرو، هنوز فراموش نشده است؛ تصمیمی که باعث شد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان بعد از ماه‌ها انتظار نقره‌داغ شوند. حال که قیمت خودرو در کارخانه به قیمت بازار نزدیک شده و شورای رفاقتی «رقابت» چشم به دهان خودروسازان و وزارت صمت دوخته است و در مسیر «تعارض منافع» گام برمی‌دارد، دیگر بود و نبودش حداقل درباره تصمیم‌گیری برای صنعت پرحاشیه و بی‌کیفیت خودرو چه سودی دارد؟
نگاهی به عملکرد ۱۴ساله شورای رقابت و تأثیر‌گذاری این شورا در صنعت خودرو و صنعت لوازم خانگی (دو صنعت انحصاری) نشان می‌دهد این شورای مستقل از وزارت صمت و صنایع مرتبط، نتوانسته است آنطور که باید و شاید در رفع انحصار این صنایع و تنظیم بازار کالا‌های مرتبط به منظور حفظ حقوق مردم، نقش‌آفرینی کند. این شورا در هشت سال دولت گذشته به قدری خنثی رفتار کرد و فراتر از آن در مسیر «منافع» برخی‌ها گام برداشت که به طور کامل از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و قیمت خودرو از سوی شورایی در وزارت صمت با حضور وزیر، نماینده خودروسازان و رئیس انجمن خودروسازان تعیین و نهایی می‌شد، اما در روز‌های آغازین دولت سیزدهم، با دستور رئیس‌جمهور این شورا بار دیگر احیا شد و نقش از دست رفته‌اش را به دست آورد. پیش‌بینی می‌شد این شورا در زمان تعطیلی‌اش در دولت تدبیر، با رفع نقاط ضعف وارد عرصه شود، اما تصمیمات این شورای رفاقتی در دو سال اخیر موجب شد قیمت خودرو در کارخانه به قیمت بازار آزاد نزدیک شود!
در یک سال اخیر نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌ها به گونه‌ای بود که شائبه هماهنگی شورای رقابت با خودروسازان را به وجود آورد تا اینکه اخیراً افزوده‌شدن برخی ویژگی‌ها به برخی محصولات عرضه‌شده در سامانه یکپارچه که بعضاً به تغییر نوع خودرو منجر شده و مدل پلاس یک خودرویی را تشکیل داده و به تبع بر قیمت این محصولات اثر داشته، گلایه مشتریان را به دنبال داشته است.
مهر ماه امسال، بعد از ۲۰روز جاروجنجال، تأیید و تکذیب احتکار خودرو و طمع افزایش قیمت از سوی خودروسازان، هشت محصول قدیمی ایران‌خودرو با نصب برخی «توان‌گـزینی» (آپشن) جدید رونمایی شد. قیمت این خودرو‌ها با خودرو‌های هم‌نام قبلی که تفاوت در نام‌شان مواردی نظیر «ارتقایافته»، «آپشنال» یا «اضافه‌شدن حروف انگلیسی و اعداد» بود، نشان می‌داد قیمت خودرو‌های جدید۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان نسبت به آخرین قیمت خودرو‌های هم‌نام مشابه، افزایش یافته است، به طوری که در مقایسه با قیمت‌های قبلی دناپلاس حدود ۸۰ میلیون تومان، سورن حدود ۱۰۰ میلیون تومان، پژو۲۰۷ حدود ۸۰ میلیون تومان، راناپلاس حدود ۹۰ میلیون تومان، تارا با دنده دستی حدود ۱۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک نیز حدود ۱۷۰ میلیون تومان گران شده است. نکته قابل تأمل این بود که وزارت صمت و شورای رقابت با حمایت از این روند، هشت محصول ایران‌خودرو را جدید تشخیص دادند و مجوز گرانی قیمت این خودرو‌ها را صادر کردند!
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. در پی این تصمیم شورای رقابت بسیاری از متقاضیان مجبور شدند به درخواست تغییر خودرو در سامانه یکپارچه تن دهند، به طوری که بسیاری خودرو‌های درخواستی‌شان را تغییر دادند و مبالغ بیشتری بابت خودرو‌های تغییرنامیافته ایران‌خودرو که به گفته شورای رقابت جدید محسوب می‌شدند، واریز کردند. ایران‌خودرو در پیام‌های ارسالی به این افراد اعلام کرده بود یا خودروی جدید را انتخاب کنند یا اینکه وجه واریزی‌شان را پس بگیرند. در ادامه این اتفاقات سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با رسانه‌ها از موضع و نقش خود در قیمت‌گذاری خودرو عقب نشست و اعلام کرد توان ورود به تمامی جزئیات خودرو را نداریم، بنابراین بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت اعتماد داریم. به عبارت دیگر سخنگوی این شورا با زبان بی‌زبانی با اعتراف به ضعف تخصصی این شورا در رسانه‌ها اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود. اکنون که وزارت صمت با چراغ سبز آقایان شورای رقابت، در سند خودرویی جدید قیمت‌گذاری خودرو را از این شورا سلب کرده، یادشان افتاده است باید نقش از‌دست‌رفته‌شان را دوباره به دست گیرند.
«تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو» نیازمند مصوبه
۲۹آذر ماه منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرد: «براساس سند جدید راهبردی خودرو، قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف می‌شود. در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت از سوی خودروساز است، وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.» در پی این اظهارات گویی شورای رقابت از خواب زمستانی بیدار شده و در گفتگو با رسانه‌ها تلاش می‌کند نقش از‌دست‌رفته‌اش را بار دیگر بازآفرینی کند.»
ظاهراً شورای رقابت چراغ سبزی که در ۹ماهه امسال به وزارت صمت و خودروسازان نشان داده کاملاً فراموش کرده و در شرایطی که هیچ تأثیر‌گذاری در بازار خودرو و لوازم خانگی نداشته است و با اذعان خودش تیم کارشناسی‌اش توان بررسی موارد مرتبط را ندارد، باز هم برای ادامه حیاتش دست و پا می‌زند. پیش‌بینی می‌شود با ابلاغ سند جدید خودرو از سوی وزارت صمت این شورای به‌اصطلاح فراقوه‌ای تعلیق و تعطیل خواهد شد.
