جوان آنلاین: زیان، خسارت و خسران اطاله دادرسی چیست؟ پاسخ به چنین پرسشی از چند بعد، گوشه و کنج قابل بررسی است، چه آنکه ماهیت پرونده‌های مشمول اطاله دادرسی متفاوت است و هر کدام غبن، غرامت و خسارات منحصربه‌فردی به جا می‌گذارد، اما آنچه مهم است، حجم آسیب، گزند و البته دربرگیری آن است. به باور برخی کنشگران حقوقی، پرونده‌های حقوقی و کیفری نهاد‌های دولتی به واسطه تغییر مکرر مسئولان، نبود دلسوزی بین غالب گردانندگان آن مجموعه‌ها، مشمول «تعارض منافع» شدن برخی مدیران، فقدان آگاهی کامل و البته ترجیح عافیت به رنج حراست از اموال مردم در دالان‌های هزار توی محاکم قضایی متوقف می‌شود و حتی با این فرض که هیچ تبانی‌ای در میان نیست، به تنزیل و تخفیف حجم خسارات وارده و خارج کردن از گرانیگاه افکار عمومی منجر می‌شود.
اطاله دادرسی یعنی فرایند بررسی یک پرونده به طور غیرمعمول زیاد شود، ظاهراً این روند «غیرمعمول» در نهاد ناظر کشورمان یک امر معمول است، چه آنکه یکی از مشکلات اساسی نهاد قضایی همین عارضه عفونی است، هر چند بار‌ها مسئولان ریزودرشت دستگاه قضا از اصلاح این روند و درمان آن سخن گفته‌اند، ولی آنچه فعلاً در عمل مشاهده می‌شود، استمرار اطاله دادرسی است و همین آفت موجب تحمیل زیان در ساحت‌های مختلف شده است.
قانون «آیین دادرسی دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» مشتمل بر ۵۲۹ ماده و ۷۲ تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و یک هفته بعد به تأیید شورای نگهبان رسید. طبق ماده ۳ این قانون، «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت کنند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر کنند، نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند، والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.» بر اساس ماده ۴ قانون مزبور نیز «دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین‌تکلیف و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.»
می‌شود فهرست بلندبالایی از پرونده‌های مشمول اطاله دادرسی سیاهه کرد که هر کدام به دلایلی و شاید همگی به دلایل غیرموجهی در گوشه‌ای از اتاق‌های تودرتوی مرکز شهر خاک می‌خورند و لابد بعد از مدتی نیز ناپیدا می‌شوند! شاهپور کلانتری، معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معتقد است: «ظلم بزرگی به کارشناسان شده است و اطاله دادرسی را به قرار‌های کارشناسان نسبت می‌دهند، در حالی که ۸/۲ درصد از مجموع اطاله عملاً به کارشناسان مربوط است که ۵۰ درصد آن هم به شعبات مربوط است. در علت اطاله دادرسی می‌توان نقص در مدارک فنی مورد نیاز جهت اجرای کارشناسی را برشمرد.» این اظهارات در حالی است که رئیس دستگاه قضا همین چند وقت پیش به تمامی قضات دستور داد در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چراکه بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند، اما عدم‌دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌شود و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.»
برخی کارشناسان معتقدند، اطاله دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری نهاد‌های دولتی، صرفاً به آن نهاد خسارات تحمیل نمی‌کند، چه آنکه در مجموع، خسارت صورت‌گرفته از جیب همه مردم تسویه و سرشکن می‌شود. ماجرا از این قرار است که برخی شرکت‌های دولتی درگیر پرونده‌های حقوقی هستند و از مدیران قبلی شرکت متبوع به دلیل تضییع اموال مردم شکایت کرده‌اند، اما روال رسیدگی به این پرونده‌ها مشمول مرور زمان می‌شود و عملاً رسیدگی‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و همین موضوع به کاهش ارزش ریالی حقوق تضییع‌شده در زمان صدور رأی منجر می‌شود و بعضاً نیز تا سال‌ها هیچ رأیی صادر نمی‌شود.
جالب آنکه بعضاً فلان متخلف که اموال عمومی را به جیب زده است، متهم می‌شود و تا زمان صدور حکم، چندین ماه و بلکه سال از تعیین‌تکلیف پرونده آن می‌گذرد و در همین مدت، به دلیل نوسانات بازار‌های مختلف، بعد از مدتی با سود حاصل از تخلف صورت‌گرفته، می‌توان ضمن پرداخت اصل اموال به یغما رفته و حتی سود و جریمه آن نیز بازهم با حجم زیادی از اموال بجا مانده طی طریق کرد! البته به قول رئیس قوه قضائیه «عدم‌دقت قاضی و برداشت ناصواب» نیز به اطاله دادرسی منجر و بعضاً نیز «تعارض منافع» برخی فعالان حوزه قضایی مزید بر علت می‌شود و شوربختانه در کوره اطاله دادرسی می‌دمد.
برخی شرکت‌های خصولتی بیشتر درگیر تبعات اطاله دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری هستند؛ شرکت‌هایی که با اموال عمومی تأسیس و فربه شده‌اند و حال خود را خصوصی می‌نامند و به همین واسطه برخی مدیران حین خدمت، خود را محق دست‌اندازی در اموال شرکت و در اصل اموال مردم می‌دانند! بعد از مدتی که تیم بعدی سرکار می‌آید، در صورت پیروی از اصول وجدان آدمی، نسبت به اقدامات مدیریت قبلی معترض شده و پرونده قضایی تشکیل می‌دهد، اما آنچه در عمل از این جهد بر جای می‌ماند، طولانی‌شدن غیرمعمول فرایند رسیدگی به پرونده و همان «اطاله دادرسی» می‌شود و این دور باطل نیز معمولاً ادامه می‌یابد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد باید شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های ذیل نهاد‌های دولتی تشکیل شود تا در اسرع وقت نسبت به تعیین‌تکلیف اموال عمومی اقدام کنند و اجازه ندهند منابع جمعی در فرایند طولانی قضایی تضییع شود، البته این موضوع نافی تشدید تلاش‌های واحد‌های حقوقی شرکت‌های یادشده نیست و باید با جدیت نسبت به احقاق حق مردم گام بردارند. گلایه برخی کنشگران این حوزه نیز قابل تأمل است که طولانی‌شدن روند بررسی و پیگیری برخی پرونده‌های شرکت‌های دولتی- مخصوصاً شرکت‌های پولساز- غیرطبیعی است و باید علاج واقعه کرد.
