جوان آنلاین: خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی سامانه یکپارچه مشکل داشتند، می‌خواهند به بهانه کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، خودرو‌های مازاد خود را در دو ماه پایانی سال، ۵درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. این طرح شکست‌خورده یک بار هم در دولت قبل در زمان وزارت رضا رحمانی، وزیر صمت اجرا شد و فاجعه قیمتی به بار آورد، زیرا هر زمان چنین فرمولی از سوی خودروسازان اجرا می‌شود، شرکت‌ها با عدم‌عرضه و بازار‌سازی از سوی عوامل خود قیمت‌ها را بالا می‌برند تا عدد ۵درصد زیر قیمت بازار هم افزایش یابد. ظاهراً افزایش دوباره قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال، نخستین دستاورد واگذاری ریش و قیچی به دست وزارت صمت است.
۱۵آذر سال۹۷ بود که رضا رحمانی، وزیر صمت دولت گذشته در اوج نابسامانی قیمت‌ها در بازار و کاهش تولید خودروسازان طرحی را رونمایی کرد که در دو مرحله تولیدات خودروسازان ۵درصد زیر قیمت بازار عرضه شود. در آن زمان نه تنها قیمت کارخانه‌ای در مقایسه با قبل کاهش۱۰درصدی نداشت بلکه قیمت‌ها در بازار نجومی شد و خودروسازان نیز به همان نسبت قیمت را بالا بردند. ظاهراً پیاده‌سازی تجربه و آزمون‌های شکست‌خورده گذشته، تمامی ندارد. نسخه‌ای که وزارت صمت با مشارکت خودروسازان برای مردم پیچیده است، برای اجرا نیازمند حذف شورای رقابت از گردونه تعیین قیمت‌ها بود که اتفاق افتاد. اکنون از تفاهم‌نامه جدیدی رونمایی شده که حدود یک ماه است به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، اما هنوز ابلاغ نشده است.
در تاریخ ۱۰آذر۱۴۰۲ جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و مدیر عامل ساپکو به نمایندگی از مدیر عامل سایپا، دبیر انجمن قطعه‌سازان و مدیران برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در محل وزارت صمت برگزار شد که طی آن به منظور افزایش توان نقدینگی، افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو‌های این خودروسازان در بازار آزاد، سه تصمیم مهم و اساسی اتخاذ شد.
یکی از این تصمیمات این است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم در بازار کاهش پیدا کند. اکنون این سؤال مطرح است که وزارت صمت کدام قیمت خودرو را در حاشیه بازار مبنای افزایش ۵درصدی قرار داده است؟ مگر نه اینکه بازار فعلی خودرو پر از دلالانی است که به سلیقه خود قیمت خودرو را تعیین می‌کنند و هیچ مبنای قیمتی و درستی بر این بازار حاکم نیست؟
بازار ایجادشده در صنعت خودرو‌سازی که از آن به عنوان بازار حاشیه یاد می‌شود، یک بازار رانتی است که مجموعه‌ای از دلالان در یک رقابت ناسالم و غیرعلمی نبض قیمت را در اختیار دارند. حال در چنین شرایطی از بازاری صحبت می‌شود که آکنده از رانت و نبود‌شفافیت و همچنین فاقد رقابت سالم است. هم‌اکنون فاصله قیمت مصوب برخی خودرو‌ها با بازار بالای ۱۰۰میلیون تومان است که اجرای این طرح، به معنای صدور مجوز گران‌فروشی به خودروسازان است.
مراجعه به تجربه شکست‌خورده پنج سال پیش در این خصوص نشان می‌دهد هر بار چنین طرحی به اجرا درمی‌آید، بلافاصله قیمت در حاشیه بازار گران می‌شود، در نتیجه نرخ رسمی کارخانه نیز به همین نسبت بالا می‌رود. فعالان بازار می‌گویند هر بار که چنین فرمولی در دستور کار خودروسازان قرار می‌گیرد، شرکت‌ها ابتدا با عدم‌عرضه و بازار‌سازی از سوی عوامل خود قیمت‌ها را بالا می‌برند تا عدد ۵درصد زیر قیمت بازار هم افزایش یابد. به این ترتیب طرحی که به بهانه کاهش قیمت در بازار کلید می‌خورد، باز هم به زیان مردم و به سود دلالان و خودروسازان تمام می‌شود.
۱۲۰هزار دستگاه خودرو از کجا آمد؟
بنا به گفته منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، «دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند، باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالایی داشته باشند.» با توجه به این اظهارات و مشتریانی که ماه‌هاست در نوبت تحویل خودروی‌شان هستند، چگونه خودروسازان می‌توانند در این طرح مشارکت کنند. آیا برخلاف تمام ادعا‌ها در نبود تولید، خودرو‌ها در پارکینگ موجود است، اما خودروساز تمایلی به تحویل ندارد و در این طرح می‌خواهد با قیمتی بالاتر به فروش برساند. علاوه بر این خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودرو‌های فروخته شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استاندارد‌های پنج گانه را بهانه عدم‌تحویل بموقع خودرو‌ها به مشتریان عنوان می‌کردند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند.
افزایش قیمت محصولات زیان‌ده
از دیگر بند‌های این مصوبه مجوز افزایش قیمت محصولات زیان‌ده خودروسازان است. در بند «ج» این صورتجلسه با موضوع «توقف زیان‌دهی خودروسازان» آمده است: به منظور توقف زیان‌دهی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو مقرر شد وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیان‌ده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود ۵/۲ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عمل آورد. به نظر می‌رسد، مجوز این فروش از سوی شورای رقابت صادر شده است چراکه بر اساس ماده ۷ دستورالعمل خودرو که از سوی شورای رقابت اصلاح شده است «وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی برای خروج برخی خودرو‌ها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳- ۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
همچنین به منظور کاهش قیمت تمام‌شده خودرو، مقرر شد وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای مدیریت قیمت مواد اولیه‌ای را که از طریق بورس کالا در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، به نحوی فراهم کند که قیمت این محصولات از قیمت آن در بازار لندن (LME) فراتر نباشد. علاوه بر این در این جلسه مقرر شد مطالبات بیش از ۱۲۰روز قطعه‌سازان پرداخت شود، ضمن اینکه معاونت صنایع وزارت صمت موضوع را از خودروسازان پیگیری کند و نتیجه اعلام شود.
به نظر می‌رسد وزارت صمت باید پیش از ابلاغ این تفاهم‌نامه، فقط یک بار تبعات حاصل از افزایش ۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را زیر قیمت بازار که در دولت قبل اتفاق افتاده بررسی و آسیب‌شناسی کند تا شاید از جهش جدید قیمتی در ماه‌های پایانی سال که بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شود، جلوگیری شود، ضمن اینکه افکار عمومی توقع دارد دستگاه‌های نظارتی وارد میدان شوند و بررسی کنند که این ۱۲۰ هزار خودروی دپویی تاکنون کجا بوده و چرا به ثبت‌نامی‌های شبکه یکپارچه تحویل داده نشده است.
مگر خودرو ساز(سرمایه دار) بغیر از نفع خودش به مردم هم فکر میکند!!!! 
