جوان آنلاین: عدم‌واردات خودرو‌های اقتصادی و یک‌بام و‌دو‌هوای سیاستگذاران خودرو‌های داخلی در قیمت‌گذاری داخلی‌ها، متقاضیان خودرو را دچار سرگردانی کرده است. هدف از قانون واردات خودرو این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند، اما تعرفه در آیین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمی‌شود. این بلاتکلیفی‌ها در حالی است که قیمت خودرو‌های داخلی روبه افزایش است و وزارت صمت نتوانسته وعده کاهش قیمت خودرو را محقق کند.
بعد از خلف وعده وزارت صمت در سال گذشته برای واردات بموقع خودرو‌های اقتصادی و ساماندهی بازار، این وزارتخانه سال ۱۴۰۲ را با وعده‌های جدید آغاز کرد. واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی اقتصادی و تولید خودروی اقتصادی داخلی از اواسط سال هدف‌گذاری شده بود، اما اکنون در ماه پایانی سال هیچ کدام از این هدف‌ها به بار ننشسته و این وزارتخانه تولید و واردات خودرو‌های برقی را نیز به وعده‌های سابقش افزوده است. در حال حاضر، قیمت خودرو‌های داخلی و وارداتی به اصطلاح اقتصادی، نجومی شده است، در این میان رغبت سیاستگذار به تولید و واردات خودرو‌های برقی افزایش یافته است و بازار خودرو در ایامی که طبق روال هر ساله در اسفند ماه رونق می‌گرفت، با چندگانگی در تصمیم‌گیری‌ها روبه‌رو شده است. قرار بود اقشار متوسط و غالب جامعه توان خرید خودرو داشته باشند، اما با سیاستگذاری‌های غلط وزارت صمت، مرفهین و اقشار ثروتمند، ذی‌نفعان قانون واردات مجلس شدند و همین قشر نیز در حال آماده‌سازی برای خرید خودرو‌های برقی هستند. به عبارت دیگر نه سیاست‌های واردات خودرو و نه تولید خودرو‌های اقتصادی هیچ‌کدام به نفع اقشار متوسط جامعه نبوده است و این قشر همچنان در آرزوی خرید خودرو هستند. در مقابل هم دولت از محل واردات خودرو سود برد و هم اقشار مرفه از قانون مجلس منتفع شدند.
تصمیمات سیاستگذار در هر صورت به نفع اقشار ثروتمند است
نمایندگان مجلس همچنان از عدم‌تحقق اهداف قانون واردات خودرو گله‌مندند و تعیین تعرفه‌های بالای واردات را دلیل این امر می‌دانند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص معتقد است: قیمت خودرو‌های وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودرو‌ها را ندارند. مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد، اما دولت آن را نتوانست به درستی اجرا کند.
هدف از این قانون این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند، اما تعرفه در آیین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمی‌شود.
علیرضا سلیمی در گفتگو با خانه‌ملت می‌افزاید: خودرو‌های داخلی کیفیت ندارند، قیمت آن‌ها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، در واقع نه قیمت خودرو‌های داخلی معقول است و نه کیفیت آن‌ها انتظارات را برآورده می‌کند که علت این وضعیت وجود انحصار در خودروسازی‌های داخلی است. دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودرو‌ها را به دست مردم برساند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودرو‌ها را ندارند، تصریح می‌کند: هدف قانونگذار در این زمینه عملی نشده است و دولت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید بر روش‌هایی که مردم آسیب می‌بینند اصرار کرد، می‌افزاید: دولت نباید با واردات خودرو به فکر پرکردن خزانه باشد، تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودرو‌های وارداتی را خریداری کنند.
کاهش قیمت خودرو شدنی است؟
در شرایطی که خودرو‌های وارداتی نتوانسته است التهاب و عطش بازار را پاسخ دهد، در بحبوحه افزایش تقاضا در بازار از وزارت صمت خبر می‌رسد که سال آینده کاهش قیمتی نخواهیم داشت.
معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت اخیراً در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.
منوچهر منطقی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو (در بازار) پایین می‌آید، می‌گوید: به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم کاهش نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... پایین می‌آید که خودرو ارزان شود، تأکید می‌کند: قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد. اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو نیز در «بازار» افت می‌کند، بنابراین وی شرط کاهش قیمت خودرو در بازار را کاهش تورم عنوان کرده است.
منطقی در اسفند سال گذشته نیز در یک نشست خبری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ قیمت خودرو تا ۷۰ درصد گران می‌شود. در ادامه پیش‌بینی‌های منطقی، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی در سال جاری در دو مرحله گران و خودروهای‌های لوکس ۵/۱ میلیاردی خارجی در سامانه یکپارچه رونمایی شد. هر چند وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت از شهروندان خواسته است برای کاهش قیمت خودرو (در بازار) صبور باشند، اما این نگاه در دیگر بخش‌ها و حتی بدنه وزارت صمت دیده نمی‌شود.
خبری که بازار را به هم ریخت
در ادامه اظهارات خام برخی مدیران خودرویی وزارت صمت، انتشار خبر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار در ماه گذشته نیز بازار را با افزایش قیمت روبه‌رو کرد.
انتشار این خبر بازار به‌آرامش‌رسیده خودرو را بار دیگر دچار نابسامانی کرد و قیمت‌ها ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شدند. هر چند این مصوبه بعد از دو تا سه هفته لغو شد، اما آثار منفی آن همچنان در بازار باقی مانده است. متأسفانه متولیان صنعت خودرو تصور می‌کنند در ایام پرالتهاب بازار باید مدام اظهار نظر کنند، غافل از اینکه در این شرایط حتی یک جمله نیز بازار را به نفع دلالان دچار نابسامانی می‌کند. این وضعیت حکایت از آن دارد که وزارت صمت استراتژی مشخصی درباره کنترل قیمت خودرو در کارخانه و بازار ندارد و صرفاً با وعده درمانی تلاش می‌کند، تقاضای بازار را به تعویق بیندازد.
وزیر صمت اخیراً اعلام کرده به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. اگرچه قیمت‌گذاری دستوری کالا معایبی دارد که نمی‌توان منکر آن شد، اما کارشناسان اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری کالا را در شرایط انحصاری لازم می‌دانند، بنابراین از آنجا که خودرو کالایی انحصاری در کشور محسوب می‌شود، نمی‌توان در شرایط فعلی قیمت‌گذاری دستوری آن را حذف کرد، بنابراین این سؤال مطرح است، وقتی انتشار خبر صدور مصوبه فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، به نفع دلالان تمام و وزارت صمت مجبور به لغو آن شد، چگونه می‌توانند بعد از آزاد‌سازی قیمت خودرو‌ها و به عبارتی حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، بازار خودرو را کنترل کنند؟ هنر مدیریت این است که در شرایط تحریمی برای مردم خودروی اقتصادی تأمین کنید، والا تأمین خودروی گران داخلی و وارداتی که دیگر هنر نیست. به نظر می‌رسد گوش مردم از این اظهارنظر‌های تکراری و وعده درمانی پر شده و اکنون زمان عمل رسیده است و مردم همچنان در انتظار دستیابی به خودروی اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه هستند.
