جوان آنلاین: همچنان بازار وعده‌ها برای ساماندهی صنعت خودرو، اعم از واردات خودرو‌های اقتصادی و برقی و تولید همین خودرو‌ها در داخل کشور داغ است. دو سال از قول وزیر صمت سابق برای واردات خودرو‌های اقتصادی می‌گذرد. محمدرضا فاطمی‌امین در ماه‌های آغازین شروع به کار دولت سیزدهم در رسانه‌ها اعلام کرد: برای تأمین خودرو‌های اقشار متوسط جامعه، منتظر تولیدات داخلی نمی‌مانیم و با واردات، تقاضای بازار را پاسخ می‌دهیم. اکنون در ماه پایانی سال ۱۴۰۲، نه تنها واردات خودرو‌های اقتصادی به هدف واقعی خود دست نیافته بلکه همان تعداد محدود خودروی لوکس نیز طبق برنامه زمانبندی وزارت صمت به دست مردم نرسیده است. حال در چنین شرایطی، سخنگوی دولت اعلام می‌کند: «در عرضه خودرو‌های اقتصادی معطل واردات نیستیم. اولویت اصلی ما در ساخت خودرو‌های داخلی، خودرو‌های اقتصادی است.» این اظهارات حاکی است دولت برنامه مشخصی برای این بازار ندارد و صرفاً با گفتار درمانی، برای تحقق وعده‌هایش زمان می‌خرد.
۵/ ۲ سال از عمر دولت مردمی گذشته است. در این مدت قول وزارت صمت برای تأمین خودرو‌های اقتصادی داخلی و وارداتی محقق نشده است. وزیر سابق صمت در روز‌های آغازین دولت به منظور ساماندهی صنعت خودرو، از واردات خودرو‌های اقتصادی و ارزان‌قیمت پرده برداشت.
جلسات بسیاری با خودروسازان، نمایندگان مجلس و واردکنندگان برگزار شد تا آیین‌نامه واردات خودرو تدوین و ابلاغ شود. سیدمحمدرضا فاطمی‌امین وزیر برکنارشده صمت، در گفتگو با رسانه‌ها مدام تأکید می‌کرد که برای تأمین خودرو‌های اقشار متوسط، منتظر تولیدات داخلی نمی‌مانیم و با واردات خودرو‌های اقتصادی بازار را تأمین خواهیم کرد، اما آنچه بعد از دو سال وارد و عرضه شد، خودرو‌های لوکس میلیاردی بود که باز هم به نفع اقشار مرفه جامعه رقم خورد. تعرفه واردات خودرو تا ۱۰۰درصد پیش‌بینی شد و نتیجه واردات خودرو آن شد که خودرو‌های بالای ۵/ ۱ میلیارد تومان به دست مردم برسد، البته همزمان نیز با تبانی خودروسازان و وزارت صمت قیمت خودرو‌های داخلی نیز گران شد تا قیمت داخلی‌ها از وارداتی‌ها عقب نماند. قرار بود تا پایان بهار امسال ۲۰۰هزار خودرو وارد شود، اما کمتر از ۷هزار دستگاه وارد شد. در سال جاری هم آمار متفاوتی از واردات انواع خودرو‌های سواری در ۹ ماهه امسال منتشر شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری در ۹ ماهه سال جاری ۴ هزارو ۳۸۶ دستگاه و به ارزش ۸۶میلیون‌و ۴۷۸هزار دلار بوده، این در حالی است که در ۹ ماهه سال گذشته تعداد ۲۴۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷میلیون‌و ۵۱۳هزاردلار وارد کشور شده بود. با وجود این آمار، وزارت صمت در مورد خودرو‌هایی که فرایند ترخیص تا شماره‌گذاری را طی کرده‌اند، توضیحاتی را مطرح نمی‌کند تا تکلیف خودرو‌های عرضه‌شده مشخص شود. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در حال حاضر ۴ هزارو ۵۰۰ خودرو از گمرک ترخیص و حدود نیمی از این خودرو‌ها ترخیص و اصطلاحاً پلاک شده است. هنوز مشخص نیست چرا شرکت‌ها و حتی وزارت صمت در این رابطه شفاف‌سازی نمی‌کنند که چه تعداد خودرو به دست مردم رسیده است و اینکه چرا شرکت‌ها تمایلی به تحویل خودرو‌ها به مردم ندارند؟ رئیس سازمان توسعه تجارت اخیراً نیز اظهاراتی داشته مبنی بر اینکه آنقدر خودروی وارداتی می‌آوریم که به انبار‌های جدید نیاز باشد!
اتمام حجت رئیس مجلس با وزارت صمت برای واردات خودرو
تعلل وزارت صمت در اجرای قانون واردات خودرو در دو سال گذشته در پنجم دی ماه امسال، صدای رئیس مجلس را درآورد.
بهانه عدم‌تخصیص ارز از سوی وزارت صمت، با افشای اختصاص ۳۱هزار میلیارد تومان ارز در ۹ ماه گذشته به این وزارتخانه نقش برآب شد. یک ماه از این ضرب‌الاجل بیشتر نمانده و مردم و نمایندگان مجلس که برای تصویب قانون واردات خودرو تلاش کرده‌اند، در انتظار نتیجه کار و تردد خودرو‌های وارداتی در بازار هستند. حال در چنین فضایی به جای اینکه دولت دور از همه حاشیه‌ها وعده درمانی را کنار بگذارد و بازار خودرو را ساماندهی کند، باز هم هرازگاهی از مسئولان و مدیران عالی‌رتبه دولت اظهاراتی شنیده می‌شود که از سردرگمی دولت از بازار صنعت خودرو حکایت دارد.
سخنگوی دولت: در عرضه خودرو‌های اقتصادی، معطل واردات نمی‌مانیم
سخنگوی دولت در نشست خبری اخیرش در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد: در عرضه خودرو‌های اقتصادی معطل واردات نیستیم. اولویت اصلی ما در ساخت خودرو‌های داخلی، خودرو‌های اقتصادی است.
علی بهادری‌جهرمی در حالی این سخنان را اعلام کرده که دولت در دو سال گذشته بر واردات خودرو‌های اقتصادی متمرکز شده است و خودروسازان تولید هیچ خودروی اقتصادی را در دستور کار خود ندارند.
جهرمی از کاهش تعرفه واردات خودرو‌های اقتصادی از ۱۰۰ به ۱۰ درصد خبر می‌دهد و می‌گوید: دولت درباره واردات خودروی نو مصوباتی داشته و واردات در حال انجام است که آمار آن را گمرک و سازمان توسعه تجارت اعلام می‌کنند. این اظهارات از زبان سخنگوی دولت که باید به‌روزترین آمار و اطلاعات را از وضعیت دولت داشته باشد، اندکی غیرمنطقی به نظر می‌رسد، زیرا در این مدت به دلیل تعرفه بالای واردات خودرو، قیمت خودرو‌های ارزان ۷۰۰میلیون تومانی در امارات به ۵/ ۱ میلیارد تومان در بازار ایران افزایش یافته است، به عنوان مثال قیمت خودروی تویوتا کرولا که در امارات ۷۸۴میلیون تومان است، در سامانه یکپارچه خودرو یک‌میلیاردو۷۴۷میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، بنابراین تعرفه ۱۰درصدی که جهرمی از آن خبر می‌دهد، غیرواقعی و غیررسمی است و اصلاً وجود خارجی نداشته است. اکنون این سؤال مطرح است که اگر تمرکز دولت بر تولید خودرو‌های اقتصادی داخلی بوده، نه واردات، نام و مشخصات خودرو‌های تولید داخل که در دولت سیزدهم کلید‌خورده، چیست؟ و مشخصاً ۳۱هزار میلیارد تومان ارزی که در ۹ ماهه امسال برای واردات خودرو اختصاص یافته کجا رفته و کجا هزینه شده است؟
