جوان آنلاین: قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال جاری در دو مرحله ۴۹ تا ۸۰ درصد گران شده، اما نه کیفیت خودرو‌ها ارتقا یافته و نه مصرف سوخت‌شان بهینه شده است، با این حال خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند و مشکل نقدینگی دارند. بازار انحصاری، نیروی کار و انرژی ارزان در اختیارشان است، اما مدام گلایه و شکایت می‌کنند و به بهانه قیمت‌گذاری دستوری درخواست‌های‌شان را به کرسی می‌نشانند. اخیراً نامه‌ای از سوی مدیر عامل ایران‌خودرو خطاب به سازمان بورس رسانه‌ای شده که با حربه زیان‌دهی و سرکوب قیمت از سوی دولت، از افزایش قیمت خودرو‌های داخلی از سال آینده خبر می‌دهد. ظاهراً غول‌های جاده‌مخصوص پیش از سال جدید می‌خواهند میخ خود را محکم بکوبند و برای افزایش قیمت‌ها زمینه‌سازی کنند. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به مصرف بالای سوخت خودرو‌های داخلی و دغدغه تأمین سوخت دولت، آیا بازار کشش افزایش قیمت دوباره این خودرو‌ها را دارد؟ کنشگران معتقدند فضاسازی خودروسازان در ماه پایانی سال، قیمت بازار آزاد را چندین برابر بالا برده است و همین امر باعث می‌شود افکار عمومی افزایش قیمت‌ها را در سال جدید راحت‌تر بپذیرند.
انرژی، نیروی کار، مواد اولیه ارزان و داشتن بازار انحصاری یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تولید خودرو در کشور است. علاوه بر این افزایش هر ساله تقاضای بازار، ایجاد صف‌های طولانی برای خرید خودرو و انتظار ۱۲ ماهه یا بیشتر خریداران برای خرید خودرو‌های داخلی و پرداخت هزینه خودرو به نرخ روز، همگی از عواملی است که تولید خودرو را در داخل کشور برای خودروسازان اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه می‌کند. در چنین بازاری به جای اینکه جاده مخصوصی‌ها با بهره‌گیری از این مزایا، خودرو‌های پیشرفته و روز دنیا را عرضه کنند، همچنان قدیمی‌های بازار دنیا را به خورد ایرانی‌ها می‌دهند و هیچ‌وقت هم از شرایط‌شان راضی نیستند. در پنج دهه گذشته، نق‌زدن، بهانه‌جویی و پاسکاری مشکلات تولید به زمین دولت، رویه رایج خودروسازان شده است که نشان از «وقاحت» آنهاست. ظاهراً افزایش دومرحله‌ای قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی در سال جاری به مذاق‌شان خوش نیامده است و تصمیم گرفته‌اند یک ماه جلوتر از آغاز سال جدید با نامه‌نگاری با مسئولان و رسانه‌ای‌کردن آن، افزایش قیمت خودرو را در سال آینده قطعی کنند. قرار بود با روش‌های پیشرفته وزارت صمت، اعم از واردات خودرو‌های اقتصادی و سامانه یکپارچه بازار خودرو، علاوه بر کاهش قیمت‌ها، آرامش و تعادل قیمت‌ها را داشته باشیم، اما چنین نشد و با چراغ سبز برای افزایش قیمت‌ها در آستانه سال نو، بار دیگر بازار دچار نابسامانی و به‌هم‌ریختگی شد.
افزایش دومرحله‌ای قیمت خودرو در سال جاری
اواخر فروردین امسال بود که با تصمیم شورای رقابت، قیمت خودرو‌های داخلی به طور میانگین ۴۹درصد بالا رفت، البته ابتدا قرار بود قیمت خودرو‌ها تا سقف ۸۰درصد (به طور میانگین) بالا برود، اما به دلیل تعیین شعار سال- مهار تورم- و به دنبال آن، مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور، این رقم منتفی شد و شورای رقابت آن را تا ۴۹درصد پایین آورد. مهر امسال نیز با تغییر نام خودرو‌های تولیدی به «ارتقایافته» خودروسازان موفق شدند با مجوز شورای رقابت قیمت داخلی‌ها را تا ۸۰ درصد گران کنند. همزمان قیمت خودرو‌های مونتاژی نیز در نیمه دوم امسال با افزایش قیمت روبه‌رو شد. همگام با گرانی قیمت داخلی‌ها، خودرو‌های وارداتی که قرار بود با نرخ اقتصادی به دست مردم برسد، به دلیل بالابودن تعرفه واردات بیش از ۵/۱ میلیارد تومان در سامانه یکپارچه عرضه شد و به این ترتیب قشر متوسط جامعه بیش از گذشته نقره‌داغ شدند.
نامه‌نگاری ایران‌خودرو با سازمان بورس
در نامه مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع علت تغییر زیان عملیاتی دوره شش ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل آمده است:
به اطلاع می‌رساند زیان عملیاتی شرکت ایران‌خودرو در شش ماهه ابتدای سال۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت‌های فروش محصولات به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری بوده است. قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم و قیمت نهاد‌های تولید نظیر ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کار افزایش یافته است، منتها در مقابل، قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه قیمت دوره زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری بر مبنای صورت‌های مالی شش ماهه اول سال۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶هزار تومان، قیمت‌گذاری شده‌اند. این امر به افزایش قابل توجه قیمت تمام‌شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان به شرکت منجر شده است.
شایان ذکر است با پیگیری‌های مستمر هیئت مدیره شرکت از ابتدای سال و مکاتبات مکرر با مراجع ذی‌ربط، در نهایت، شورای رقابت در مهرماه سال جاری، قیمت فروش هشت محصول ارتقایافته این شرکت را با نرخ‌های نسبتاً مناسبی تعیین کرد که از این بابت امید می‌رود در سال آینده (۱۴۰۳) با روند افزایش تولید این محصولات و از طرفی برنامه تولید محصولات جدید و انتظار اخذ قیمت مناسب برای آنها، زیان شرکت روند کاهشی داشته باشد.
افزایش قیمت‌ها در سال نو
این نامه و اتفاقات چند روز اخیر نشان می‌دهد مانند سال گذشته بازار خودرو در آستانه سال نو، باز هم پیرو تصمیم‌های اشتباه و غیرکارشناسی دولت و وزارت صمت و دخالت‌های غیرمنطقی، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود. بخشی از این افزایش‌ها مانند سال گذشته در ترس و کاهش هزینه‌های خریداران ریشه دارد. در واقع، بسیاری از خریداران با هر نیت و منظوری که دارند سعی می‌کنند تقاضای خود را به خرید تبدیل کنند، چون سال آینده قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. علت این امر هم چیزی جز دخالت‌های غیرکارشناسی و پوپولیستی خودروسازی دولت نیست.
سال گذشته نیز ترس از افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی محصولات دو غول جاده‌مخصوص بیش از یک‌میلیون نفر را وارد خرید خودروی سامانه‌ای کرد. امسال نیز این ترفند به صورت دیگری در حال اجراست. به نظر می‌رسد وزارت صمت به رغم تغییر سکاندار باز هم مأموریت جدیدی در راستای جمع‌آوری نقدینگی برای خود تعریف کرده است.
اسفند سال گذشته وزارت صمت بدون توجه به ظرفیت خودروسازان و بدون مشورت با آنان تولید و عرضه بیش از ظرفیت‌ها را به آنان تکلیف کرد. این وزارتخانه امسال نیز همین روش را با شکل و شمایل دیگری در نظر گرفته است؛ این بار هم از ابزار ترس استفاده می‌کند تا بتواند به آنچه می‌خواهد دست پیدا کند.
نگرانی و ترس از افزایش قیمت خودرو در سال جدید باعث تحریک تقاضا خواهد شد. این تقاضا تعادل در عرضه را برهم خواهد زد و مقدمات رشد قیمت‌های بازار را فراهم می‌کند. در این شرایط، پذیرش قیمت‌های جدید افزایش یافته در سال آتی راحت خواهد بود و فشاری از این بابت متوجه وزارت صمت نیز نخواهد شد و باز هم مصرف‌کنندگان هستند که باید تاوان و هزینه‌های تصمیم‌های نادرست و اشتباه را پرداخت کنند. در واقع، از این نامه و تأثیرات احتمالی آن بر قیمت‌های بازار و ارزش سهام بورسی در روز‌های پایانی سال و شروع سال جدید نمی‌توان به راحتی عبور کرد.
??. 
