جوان آنلاین: استفاده از پابند الکترونیک برای کاهش جمعیت کیفری در حالی مورد توجه قرار گرفته‌است که سازوکار‌های به کار گرفته‌شده برای پیشگیری از وقوع جرائم راه به جایی نبرده‌است. در چنین شرایطی سازمان زندان‌ها خبر داده‌است ۱۰ هزار نفر از محکومان با استفاده از پابند‌ها آزاد شده‌اند.
بالا بودن جمعیت کیفری کشور یکی از هزاران معضلاتی است که جامعه به آن مبتلا شده‌است. شلوغی اداره‌های پلیس و محاکم قضایی حکایت از این دارد که سازوکار‌های مدیریتی جامعه قادر نیست از بدنه اجتماعی مقابل آسیب‌هایی که در آن شیوع دارد، مراقبت کند از همین‌رو با فراگیر شدن آسیب‌ها ارتکاب بزهکاری و جرائم شدت می‌گیرد و منجر به تراکم جمعیت در زندان‌های کشور می‌شود. تراکم جمعیت کیفری هم معضلات بیشتری را به دنبال دارد از جمله اینکه تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد زندان به جای اینکه به محلی برای تنبه مرتکب شود، به دانشگاه مجرمان و محلی برای تولید جرم بیشتر تبدیل شده‌است. عمده‌ترین آمار زندانیان کشور هم مربوط به جرائم مواد‌مخدر و سرقت است که همنشینی این مجرمان در زندان‌ها به تولید بیشتر جرم در جامعه کمک می‌کند. غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور پیشتر درباره آمار جمعیت کیفری گفته بود که «آمار زندانیان نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، به‌طوری‌که بالاتر از حد میانگین جهانی در کشور زندانی داریم.» در چنین شرایطی که نگهداری از این جمعیت در زندان‌ها نیازمند هزینه‌های کلانی است سیاست کاهش جمعیت کیفری با تمرکز روی رهایی محکومان با استفاده از پابند الکترونیک مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته‌است.
آزادی ۱۰ هزار نفر با پابند الکترونیک
محمود ضیایی‌فرد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه اکنون ۱۰ هزار زندانی که حضورشان در جامعه خطرناک نیست، تحت پوشش پابند الکترونیکی هستند، گفت: «یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌ها استفاده حداکثری از پابند‌های الکترونیکی برای مرتکبان جرائم سبک است که با برنامه‌ریزی صورت گرفته تعداد زندانیان جرائم سبک برای استفاده از پابند الکترونیکی تا شهریورماه دو برابر شده و به ۲۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.» او همچنین گفت که «۶۳ درصد زندانیان متأهل و ۶۷ درصد سرپرست خانواده هستند که توجه به این خانواده‌ها در اولویت است.»
شرایط استفاده
محمدرضا زمانی‌علویجه، کارشناس قضایی درباره شرایط استفاده از پابند الکترونیک به «جوان» می‌گوید: «بعد از اینکه قاضی صادر‌کننده رأی نهایی را وفق مقررات قانونی مشمول استفاده از پابند الکترونیک تشخیص دهد، شخص محکوم ابتدا باید وثیقه در نظر گرفته‌شده برای استفاده از این ارفاق قانونی را تأمین کند که معمولاً از طریق سپردن وثیقه ملکی یا پول نقد در صندوق دادگستری انجام می‌شود. همچنین مبلغ ۵/۲ میلیون تومان برای ضمانت نگهداری درست از پابند از متهم اخذ می‌شود. در صورت وارد شدن خسارت به پابند، مبلغ مورد اشاره بابت جبران خسارت برداشت می‌شود و در صورت سالم بودن پابند، مبلغ دریافت شده عودت داده می‌شود. علاوه بر این مبلغی هم به عنوان اجاره ماهانه از متهم دریافت می‌شود که مبلغ مورد نظر حدود ۶۵۰ هزار تومان است که باید به صورت ماهانه به خزانه دادگستری واریز شود.»
محدوده استفاده
این وکیل دادگستری درباره محدوده استفاده از پابند هم می‌گوید: «محدوده مورد نظر از سوی قاضی رسیدگی‌کننده تعیین می‌شود که مثلاً می‌تواند در شعاع یک کیلومتری منزل فرد یا از شعاع منزل تا محل کار وی در همان شهر را شامل شود که محدوده مورد نظر از سوی مرکز کنترل سازمان زندان‌ها تعریف و سپس پابند روی پای متهم نصب می‌شود.»
نقض شرایط
قاضی پیشین دادسرای امور جنایی تهران درباره نقص شرایط استفاده از پابند هم می‌گوید: «فرد محکوم تا زمانی که پابند روی پای وی نصب شده‌است نباید از محدوده مورد نظر خارج شود که در صورت نقض این شرط، اجازه استفاده وی از پابند الکترونیکی نقض و متهم برای ادامه تحمل مجازات حبس خود، به زندان بازگردانده خواهد شد. در صورتی هم که شخص در زمان استفاده از پابند، مرتکب جرم جدیدی شود و جرم مورد نظر کشف شود، هم اجازه استفاده وی از پابند لغو می‌شود و هم متهم بازداشت و به جرم جدید وی رسیدگی و به مجازات او اضافه خواهد شد.»
مسئولیت دادگاه‌ها
محمدرضا زمانی درباره شرایطی که منجر به استفاده بهینه از پابند الکترونیک می‌شود، می‌گوید: «این موضوع از سوی دادگاه‌ها کنترل می‌شود و افرادی که مستحق دریافت این شرایط هستند، تشخیص داده می‌شوند و امید است که قضات محترم دقت و عنایت بیشتری بنمایند تا کسانی که مرتکب جرائمی شده‌اند که آزادی آن‌ها لطمه‌ای به امنیت جامعه وارد نمی‌کند و احتمال ارتکاب جرم مجدد توسط آن‌ها وجود ندارد از جمله مرتکبان جرائم غیرعمد و جرائم مالی بتوانند از این ارفاق قانونی استفاده کنند و بالعکس قضات محترم اجازه ندهند که مجرمان خطرناک مثل کلاهبرداران، سارقان، زورگیران و مرتکبان سایر جرائم خشن و خطرناک از پابند استفاده کنند.»
نگرانی‌های مطرح‌شده
نگرانی از بازگشت مجرمان خطرناک از زندان به جامعه همواره در بستر اجتماعی مطرح بوده‌است. مطالبه عمومی همواره بر این استوار بوده‌است افرادی که مخل امنیت جامعه هستند، در حبس بمانند، چراکه تضمینی برای سلامت رفتار‌های اجتماعی آن‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی راستی‌آزمایی‌های صورت گرفته از سوی قوه قضائیه هم نمی‌تواند تضمینی برای مصونیت اجتماعی مقابل افراد آزاد شده‌باشد. از جمله اینکه سردار رادان، فرمانده فراجا پیشتر خبر داده‌بود که «تا اردیبهشت ماه ۵ هزار نفر از سارقان با پابند الکترونیک آزاد شوند. مجرمانی که تا چهار سابقه در پرونده‌شان ثبت شده‌باشد می‌توانند از این شرایط استفاده کنند.»
استفاده از پابند الکترونیک نمی‌تواند مانعی برای ارتکاب جرم باشد. چه بسا ما پیشتر گزارش‌هایی درباره سارقانی منتشر کرده‌ایم که در محدوده در نظرگرفته‌شان مرتکب سرقت می‌شدند، بنابراین این افراد تا زمانی که جرم آن‌ها از سوی پلیس کشف نشود می‌توانند با پابند الکترونیک هم به حیات مجرمانه‌شان ادامه دهند، از همین رو دستگاه عدلیه باید در اعطای شرایط به محکومان همه جوانب را در نظر بگیرد، در غیر این صورت با بستن پابند به پای مجرمان خطرناک با تولید جرم در جامعه همراهی کرده‌است.
