جوان آنلاین: طی دهه‌های مختلف همواره بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و در رتبه بعدی کالا‌های سرمایه‌ای تشکیل داده‌است. طی دهه‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ شمسی، به‌طور متوسط بیش از ۶۳درصد از واردات کشور شامل مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای می‌شود. همچنین ۲۲درصد از اقلام وارداتی مربوط به کالا‌های سرمایه‌ای است. این مساله نشان می‌دهد که به‌طورکلی تولید در اقتصاد ایران با واردات ارتباط بالایی دارد و عمده واردات در کشور با هدف تولید صورت می‌گیرد.
واردات نهاده‌های صنعتی در گروگان تحریم‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد همبستگی مثبتی بین واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و رشد اقتصادی وجود دارد، به این معنا که رشد اقتصادی نیازمند افزایش این نوع از واردات خواهد بود. از سوی دیگر، ارتباط مذکور با واردات کالا‌های سرمایه‌ای نیز قابل‌مشاهده است. نکته قابل توجه اینجاست که این ارتباط برای بخش صنعت بیش از کل اقتصاد ایران است، زیرا ضریب همبستگی هرکدام از انواع واردات با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت ارقام بالاتری نسبت به رشد اقتصادی دارد. این موضوع نیز نشانگر وابستگی بیشتر تولید صنعتی به واردات نهاده‌های مختلف و نیز کالا‌های سرمایه‌ای وارداتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وابستگی بخش صنعت به واردات از وابستگی کلی اقتصاد ایران بیشتر است، به‌طوری‌که متوسط نسبت واردات کالا‌های واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران ۵.۸درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت ۱۱.۸درصد است. این مساله بیانگر آنست که بخش صنعت در ایران وابستگی بیشتری به واردات برای تولید دارد. همچنین در بخش صنعت نیز میزان وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای درمیان بخش‌های مختلف صنعتی یکسان نیست.
حلقه تکمیل نشده میان صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی
رضا شاه وردی، کارشناس بخش صنعت در این خصوص به جوان آنلاین گفت: میزان وابستگی به واردات در صنایع پایین دستی و بالادستی متفاوت است. در صنایع بالادستی کشور با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور وابستگی کمتری وجود دارد.
وی افزود: در مقابل در صنایع پایین دستی مانند صنایع تولید روغن، صنایع خودرو و صنایع مشابه، نیاز بیشتری به واردات وجود دارد که این مساله نشان دهند این است که در بخش واسط این دو با مشکل رو به رو هستیم که در صورت رفع مشکلات این حلقه مفقوده تکمیل می‌شود.
شاه وردی با بیان اینکه در برخی از موارد هر کشوری ناگریز به واردات است گفت: به عنوان مثال واردات دستگاه‌ها و تجهیزات می‌تواند به انتقال دانش و تکنولوژی منجر شود و لزوما نمی‌توان در تمامی موارد خودکفایی را دارای صرفه اقتنصادی دانست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت:، اما به طور کلی وابستگی به واردات در شرایط تحریم منجر به اختلال در واردات می‌شود و این مساله می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند.
