جوان آنلاین: کارشناس حوزه سیاستگذاری معتقد است: در پاسخ به نیاز‌های فزاینده برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی در ایران، مدل جدیدی تحت عنوان «شرکت سهام عام پروژه با تضمین کف سود» پیشنهاد می‌شود. این مدل که بر اساس تضمین صرفه اقتصادی و کف سود پروژه‌ها طراحی شده، به گونه‌ای است که شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌ها را نه تنها بر عهده می‌گیرند بلکه باید تضامین مالی محکمی را نیز فراهم آورند تا سودآوری پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان تضمین کنند.
سجاد اعیانی، کارشناس حوزه سیاستگذاری در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت تأمین مالی توسعه در پروژه‌های عمرانی گفت: در دنیای مدرن امروزی، پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی هر کشوری به شدت به توسعه و نگهداری زیرساخت‌های آن وابسته است. تأمین مالی این زیرساخت‌ها که شامل همه چیز از جاده‌ها و پل‌ها گرفته تا شبکه‌های انرژی و آب می‌شود، یکی از چالش‌های اساسی است که دولت‌ها با آن روبه‌رو هستند. در ایران، مانند بسیاری از کشور‌های دیگر، بخش عمده‌ای از تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی به صورت سنتی بر دوش دولت بوده است. این رویکرد در دورانی که درآمد‌های نفتی وضعیت مطلوبی داشت، به نظر کارآمد می‌رسید، با این حال، با تغییرات اقتصادی اخیر و کاهش درآمد‌های نفتی، این مدل دیگر پاسخگوی نیاز‌های روزافزون کشور برای توسعه نیست.
وی ادامه داد: برای این امر و تحقق مشارکت مردم در تأمین مالی توسعه کشور، مدل «شرکت سهام عام پروژه با تضمین کف سود» معرفی می‌شود که نه تنها می‌تواند به کاهش وابستگی به بودجه دولت کمک کند، بلکه به تقویت مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در پروژه‌های عمرانی نیز منجر شود. این مدل جدید، با ارائه ساختار‌های مالی شفاف و مشوق‌های اقتصادی، زمینه‌ساز مشارکت‌های گسترده‌تر مردمی و توزیع عادلانه‌تر منافع اقتصادی می‌شود.
اعیانی با اشاره به اهمیت نقش دولت در تسهیل ایجاد بستر سرمایه‌گذاری گفت: در دورانی که اقتصاد جهانی به سرعت در حال تحول و نوآوری‌های مالی گسترده‌ای در حال شکل‌گیری است، انتظار می‌رود دولت‌ها نقش‌های سنتی خود را بازنگری کنند. نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده به معنای ایجاد بستر‌هایی است که در آن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور مؤثر و کارآمد فعالیت کنند. این موضوع شامل تسهیل قوانین و مقررات، ایجاد شفافیت در فرایند‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خارجی است.
وی ادامه داد: با تغییر نقش دولت از تأمین‌کننده اصلی منابع به ناظر و تسهیل‌کننده، فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد فراهم می‌شود. با کاهش وابستگی به منابع دولتی، ساختار مالی کشور می‌تواند انعطاف‌پذیرتر و پایدارتر شود. این تغییر نه تنها به توزیع بهینه‌تر منابع و افزایش شفافیت کمک می‌کند، بلکه به دولت امکان می‌دهد در نقش محافظت‌کننده و تسهیل‌کننده، بهترین استفاده ممکن را از منابع کشور ببرد.
وی در ادامه گفت: تغییر نقش دولت به تسهیل‌کننده، به معنای فراهم‌آوردن بستر‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خارجی و همچنین تشویق مشارکت‌های مردمی است. دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی و فراهم آوردن محیط قانونی و شفاف، با اصلاح قوانین و مقررات، تضمین کند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی نه تنها سودآور بلکه شفاف و بدون ریسک اداری باشد. این امر می‌تواند از طریق ایجاد یک سیستم نظارتی قوی و همچنین فراهم‌کردن اطلاعات دقیق و بموقع به سرمایه‌گذاران انجام پذیرد تا آن‌ها بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری خود بگیرند. با این تحول، دولت می‌تواند از شتاب در رشد و توسعه اقتصادی حمایت کند، در حالی که بخش خصوصی و شهروندان در نقش فعال‌تری در پروژه‌های توسعه‌ای ظاهر می‌شوند. این تغییر نقش نه تنها به تسریع پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند بلکه به توزیع مناسب‌تر منابع و عدالت اقتصادی نیز منجر می‌شود.
اعیانی در پایان با اشاره به مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه گفت: در پاسخ به نیاز‌های فزاینده برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی در ایران، مدل جدیدی تحت عنوان «شرکت سهام عام پروژه با تضمین کف سود» پیشنهاد می‌شود. این مدل که بر اساس تضمین صرفه اقتصادی و کف سود پروژه‌ها طراحی شده، به گونه‌ای است که شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌ها را نه تنها بر عهده می‌گیرند بلکه باید تضامین مالی محکمی را نیز فراهم آورند تا سودآوری پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان تضمین کنند.
سهم مردم؟ 
