جوان آنلاین: حجم اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۶ که بالاترین میزان پیش از خروج آمریکا از برجام بوده، بسیار بالاتر است. متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸ درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷ درصدی مواجه شده است. این نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل دفاع است. همچنین متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲ درصدی بوده است و افزایش رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است و در نهایت هیچ حوزه‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد که شرایط آن نسبت به دو یا سه سال قبل به مراتب بهتر نباشد با این وجود این رشد برای مردم ملموس نیست. در خصوص علت ملموس نبودن این رشد دلایل مختلفی را می‌توان عنوان کرد. اول اینکه سرعت رشد اقتصادی ایران به اندازه نیاز کشور نیست. سرعت کم است و برای محسوس بودن آن به رشد بیش از ۷ درصد نیاز داریم. این اعداد طی چهار و پنج سال گذشته ۴ تا ۵ درصد بوده است. دوم، بخش مهمی از این رشد اقتصادی چاله‌های سقوط اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را پر کرده است. این همان چیزی است که اسم آن را دهه ازدست‌رفته ۹۰ گذاشته‌اند. سوم، شکاف طبقاتی به‌ویژه در دوران اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است. وقتی حرف از رشد اقتصادی می‌زنیم، طبقات فرادست آن را بیشتر از طبقات فرودست احساس می‌کنند. علت اصلی این شکاف طبقاتی، تورم لگام‌گسیخته ۶ سال اخیر بوده است. بخشی از این شکاف طبقاتی به علت پرداخت یارانه‌های نقدی در حال ترمیم است.
البته این عبارت به معنای مطلوب بودن شرایط موجود نیست، اما واقعیت این است که روند فعلی به گفته بسیاری از اقتصاددان‌ها روند مطلوبی است. به عنوان مثال در حوزه خودرو شاهد هستیم که تولید خودروی ایران در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۰۰ هزار دستگاه بود، اما این آمار در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسید. علاوه بر اینکه چند هزار دستگاه خودرو از خارج از کشور وارد شد.
در حال حاضر ماهانه یک‌ونیم میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور می‌شود که نیمی از آن ارزش گمرکی ۶۰۰ دلاری دارد که به معنی پیشرفته بودن این دستگاه‌هاست. این وضعیت را در بسیاری موارد دیگر از جمله افزایش میزان مسافرت‌ها و افزایش مصرف بنزین و همچنین مراجعه بیشتر به سینما‌ها و ... شاهد هستیم.
هر چند شکاف طبقاتی و همچنین فاصله حقوق‌ها با تورم همچنان در زندگی شهروندان سایه افکنده، اما با توجه به بهبود وضعیت رشدنقدینگی و تورم پیش بینی می‌شود این روند در سال جاری نیز ادامه دار باشد تا جایی که به گفته برخی کارشناسان نرخ تورم تا خرداد ماه به زیر ۳۰ درصد می‌رسد.
