تعقیب جهانی جنایات صهیونیست‌ها با استفاده از الگوي شيلي

جوان آنلاين: در مورد جنایات ارتکابی رژیم اشغالگر قدس و همچنین دولتهای دخیل در معاونت و تمهید عوامل و ابزارهای ارتکاب آنها، امروزه نوعی نگاه غالب و اجماع گونه در افکار عمومی جهانی و همچنین در بسیاری از محافل حقوقی و قضائی ملی و بین المللی وجود دارد. حجم مصوبات نهادهای بین المللی (شورای حقوق بشر) و منطقه ای (نم، همکاریهای اسلامی، وحدت افریقا و حتی اتحادیه کشورهای امریکائی لاتین) طی سه هفته اخیر به صورت بارز نشان دهنده این اجماع در مجامع و ارکان رسمی و دولتی جامعه بین المللی نیز می باشد.

بر اساس کلیت موازین بین المللی، علاوه بر دیوان بین المللی کیفری که مرجع رسیدگی به جنایات بین المللی است، محاکم ملی نیز در این زمینه نقشی ویژه دارند. به واقع، دیوان بین المللی کیفری به صورت فرعی و در مواردی حق مداخله دارد که دولتها در رسیدگی های ملی خود تعلل ورزیده و از اعمال صلاحیت جهانی عدول کرده باشند. از این رو، اصل «تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری» به معنای تائید صلاحیت اصلی و اولیه محاکم ملی است. طی هفته های اخیر، با وجود تحرکات حقوقی و قضائی در زمینه تقدیم شکوائیه علیه جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ سوم غزه، هنوز محاکم ملی در این زمینه ظرفیت های حقوقی و قضائی مربوطه را فعال نکرده اند. اما دولت شیلی، نخستین دولتی است که در این مسیر گام برداشته است.

فدراسیون فلسطینی تبارهای شیلی روز جمعه پس از اعلام انزجار از جنایات صهیونیست ها در غزه، شکایت خود را علیه جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی که علیه مردم غزه ارتکاب یافته است در دادگاه سانتیاگو، پایتخت این کشور اقامه کردند. این فدراسیون، به صورت مستقیم و مشخص، با نام بردن از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس به عنوان جنایتکار جنگی، تعقیب و محاکمه جنایاتی که به دستور وی انجام شده را خواستار شده است. بدین ترتیب، پس از تقدیم شکوائیه ای که انجمن بین المللی مقابله با بی کیفری با مدیریت دکتر می صبحی الخنساء، حقوقدان و وکیل لبنانی تقدیم دیوان بین المللی کیفری شده است، این نخستین باری است که یک شکوائیه بازهم توسط یک نهاد مدنی اما در محاکم ملی اقدامه شده است.

این فدراسیون در این زمینه علاوه بر تقدیم شکوائیه به محاکم ملی شیلی، نوعی فراخوان عمومی نیز منتشر کرده به طوری که قضاوت ها از محاکم ملی فراتر رفته و ماهیت جهانی بیابد. بر این اساس، تاکید شده که "حتما در مورد جنایات رژیم اسرائیل قضاوت جهانی صورت گیرد".

یکی از دلایل مورد استناد این نهاد مدنی برای رجوع به محاکم شیلی، سابقه طفره رفتن رژیم صهیونیستی از محاکمات بین المللی از یک سو و موانع موجود در برخی نهادهای بین المللی برای تشکیل پرونده، تعقیب و رسیدگی قضائی، دستگیری و احضار متهمان صهیونیست در شعب و داویری است که مسئولیت بازپرسی و محاکمه و مجازات این افراد را بر عهده می گیرند. برای نهادهای مدنی و حرفه ای حقوقی و قضائی این کشور که پیش از این، با جنایات بین المللی پینوشه روبرو بوده است، سابقه حقوقی و قضائی مربوط به تعقیب بین المللی این جنایتکار، به عنوان تجربه ای برای اصرار بر بین المللی کردن طرح دعاوی و شکایات علیه نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی مورد استفاده قرار گرفته است.

شایان ذکر است که شیلی، یکی از بزرگترین کشورهای پذیرای جامعه عرب به شمار می‌رود؛ نزدیک به 300 هزار عرب ساکن در این کشور روز جمعه با برپائی راهپیمائی نسبت به کشته شدن بیش از 2 هزار فلسطینی بی‌گناه دست به اعتراض زده و خواستار قطع روابط دیپلماتیک شیلی با رژیم غاصب صهیونیستی شدند.

روندی که به درستی توسط نهادهای حقوق بشری و حامی حقوق ملت فلسطین آغاز و پیگیری شده است، می تواند فصل جدیدی در تحرک بخشی به دیگر نهادهای مدنی و همچنین ایجاد آمادگی در محاکم ملی دولتهای اسلامی به منظور به محاکمه کشاندن این جنایتکاران باشد. در جنایات قبلی این رژیم در طول جنگ های 22 روزه و هشت روزه، محاکم برخی از کشورها نظیر ترکیه، با اعمال صلاحیت و بررسی های مستمر، به صدور احکامی انجامید که ضمن به زانو در آوردن مقامات رژیم صهیونیستی، فشار سیاسی و دیپلماتیک متعددی را نیز به همراه داشت که این رژیم با وجود اصرار به تقبل و پرداخت فوری غرامت فوق العاده برای قربانیان کاوران آزادی و شکست حصر غزه، هنوز هم درگیر پیامدهای احکام و تصمیمات صادره در این زمینه است.

بنابراین، دولتهائی که در رابطه با حمایت از حقوق مردم فلسطین پیشرو به شمار می روند (به ویژه ج.ا.ایران) باید نخستین دولت هائی باشند که این محاکم را در مجموعه جهان اسلام برای تعقیب و محاکمه این جنایات تشکیل دهند. بدیهی است که این اقدامات قضائی ملی، مانع از تلاش و پیگیریهای قضائی در عرصه بین المللی و کمک به هیات تحقیق ویژه ای که شورای حقوق بشر در این رابطه تشکیل داده، نخواهد شد.