جوان‌آنلاين: در توافق اخير ايران و FATF، يكي از ساز و كارهاي نظام سلطه براي اعمال نفوذ و نظارت بر فعاليت‌هاي قانونمند كشورهاي عضو جامعه جهاني است كه در اين جا باز هم دولتمردان دولت يازدهم دچار فريب و سهل‌انگاري شدند و با پذيرش FATF در واقع نظام پولي و مالي، كشور را كاملا تحت سيطره سيستم‌هاي مالي و پولي نظام سلطه قرار دادند. متاسفانه با امضاي اين توافق‌نامه به نوعي محدوديت‌هاي بسيار بسيار خطرناكي را براي نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت حمايت‌هايي كه از جنبش مقاومت و فعاليت‌هاي سپاه قدس كه در خارج از مرزها انجام مي‌دهد، به وجود خواهد آمد. در همين راستا با اصغر زارعي به گفت‌وگو پرداخيتم.
اصغر زارعي، كارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره توافق نهایی ایران و FATF گفت: با توجه به گذشت بيش از 9 ماه از عملياتي شدن توافق‌نامه برجام، انتظار بود كه اين توافق حداقل دستاوردهايي را براي نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشد اما همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد بدعهدي‌ها و عدم صداقت طرف‌هاي غربي خصوصا امريكا در اجراي تعهداتشان و عدم پايبندي به توافقات باعث شد كه اين توافق‌نامه عملا هيچ دستاوردي براي جمهوري اسلامي ايران به همراه نداشته باشد.
زارعي ادامه داد: همان‌طور كه به دفعات منتقدان اين توافق‌نامه و مذاكرات اشاره مي‌كردند دولت‌هاي غربي صرفا به دنبال ايجاد محدوديت‌هاي جديد و استانداردهاي خودشان به نظام جمهوري اسلامي ايران براي كند و متوقف كردن فعاليت‌هاي صلح‌آميز و هسته‌اي جمهوري اسلامي هستند و اين در حالي است كه بسياري از دستاوردهاي اين بخش از علوم و فنون جديد جمهوري اسلامي ايران را مورد هجمه قرار دادند و متوقف كردند.
وي افزود: در توافق اخير با FATF، يكي از ساز و كارهاي نظام سلطه براي اعمال نفوذ و نظارت بر فعاليت‌هاي قانونمند كشورهاي عضو جامعه جهاني است كه در اين جا باز هم دولتمردان دولت يازدهم دچار فريب و سهل‌انگاري شدند و با پذيرش FATF در واقع نظام پولي و مالي، كشور را كاملا تحت سيطره سيستم‌هاي مالي و پولي نظام سلطه قرار دادند.
اين كارشناس مسائل سياسي معتقد است، هر گونه اقدام در جهت فعاليت‌هاي پولي و مالي در سازه‌هاي خارجي و بين‌المللي بايد تحت نظارت اين نهاد بين‌المللي قرار گيرد و بهانه‌اي را كه مسئولين خصوصا وزير اقتصاد و دارايي مطرح مي‌كنند، اين است كه ما بايد نظام پولي و مالي و مقابله با پولشويي باشيم و اگر تحت اين سيستم قرار گيريم از دايره كشورهاي مدافع تروريسم خارج مي‌شويم و اين يك خوش‌باوري و فريب بيش نيست.
زارعي تاكيد كرد: نظام سلطه با ايجاد اين نوع ساز و كارها هدف و نيتش اين است كه يك نظارت و نفوذ كامل را در فعاليت‌ها و داد و ستدهاي مالي و پولي كشورهايي كه خصوصا در دايره نفوذ قدرت‌هاي بزرگ قرار ندارند، داشته باشد و فعاليت‌هاي آنها را تحت نظارت و سلطه خود قرار دهد.
وي عنوان كرد: اين توافق‌نامه به گونه‌اي تعريف شده كه ما به عنوان پذيرنده اين توافق‌نامه مثل بسياري از توافق‌نامه‌هاي ديگر مجبور هستيم استانداردهاي معمول و متعارفي كه از ناحيه نظام سلطه خصوصا امريكا تبيين شده و در اينگونه راه‌هاي حقوقي و مالي در دنيا اعمال مي‌شود، تحت آن نظام قرار بگيريم و استانداردهاي آنها را بپذيريم.
اين كارشناس مسائل سياسي افزود: تعريفي كه آنها از تروريسم دارند يك تعريف بسيار فراگير است كه بسياري از جنبش‌هاي مقاومت از جمله حزب‌الله، حماس و سپاه قدس را مشمول اين قضيه كرده‌اند و هر گونه كمك و مساعدت مالي در اين حوزه را به عنوان مبارزه با پولشويي و تروريسم مورد اعتراض و نظارت خود قرار خواهند داد و قطعا اگر چنين اتفاقي رخ دهد ما مجبور خواهيم بود كه تحت استانداردها و موازين حقوقي كه آنها در اينگونه معاهدات و توافق‌نامه قرار داده‌اند عمل كنيم و به نوعي يك كاپيتولاسيون جديد به ما تحميل مي‌شود كه مي‌تواند بسيار خسارت‌بارتر از برجام باشد و محدوديت‌هاي بسياري براي جمهوري اسلامي ايران در حوزه همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي خود ايجاد خواهد كرد.
زارعي با بيان اينكه يك بار ديگر سيستم دولتي و ديپلماسي ما دچار خود فريبي و سهل‌انگاري و خوش‌باوري مضاعف شد، گفت: متاسفانه با امضاي اين توافق‌نامه به نوعي محدوديت‌هاي بسيار بسيار خطرناكي را براي نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت حمايت‌هايي كه از جنبش مقاومت و فعاليت‌هاي سپاه قدس كه در خارج از مرزها انجام مي‌دهد، به وجود خواهد آمد كه در اعمال اين نوع محدوديت‌ها و استانداردهاي محدود كننده نظام سلطه مي‌تواند تهديدهاي و آسيب‌هاي جدي به همراه داشته باشد.
وي يادآور شد: از زماني كه اين توافق علني شد دلسوزان نظام و منتقدان نسبت به برجام و اينگونه توافقات نظرات كارشناسي دارند، نظارت خود را صريح اعلام كردند و اين در شرايطي است كه مقام معظم رهبري و مسئولان دلسوز نظام موضوع حمايت از جنبش جهاني اسلام و مقاومت را به عنوان يك وظيفه و يك اصل قانون اساسي براي نظام قائل هستند و از هر گونه سازش و تسليم و كوتاهي در خصوص مقاومت و جنبش جهاني انقلاب اسلامي كوتاهي نخواهند كرد.
زارعي در پايان تاكيد كرد: پذيرش اينگونه توافقات كه روند آن توسط ديپلماسي حاكم دنبال مي‌شود، در واقع دست برداشتن از برخي مواضع، اصول و موازين پايدار و بنيادين انقلاب اسلامي است كه متاسفانه ما اين روزها شاهد عقب‌نشيني و معضل‌هاي جدي در اين حوزه از ناحيه مسئولان ديپلماسي و رسمي كشور هستيم.
بازم صنما چه می‌فریبی
