شیوع بلوغ زودرس در دختران ۱۰برابر پسران است؛ این را فهیمه سهیلیپور متخصص غدد اطفال میگوید. شیوع قابل تأمل بلوغ زودرس را اگر در کنار متوسط سن ازدواج در جامعه که برای دختران حدود ۲۳ است بگذارید، درمییابید فاصله سن ازدواج تا بلوغ حتی در بهترین حالت و در صورت فقدان بلوغ زودرس هم چیزی حدود ۱۰ سال خواهد بود، اما به گفته این متخصص اطفال اگر نخستین نشانههای بلوغ در دختران قبل از هشت سالگی بروز کند، دچار بلوغ زودرس شدهاند. پس اگر بنا باشد در چارچوب قانون حداقل سن ازدواج به ۱۸ سالگی افزایش یابد، فاصله حداقل ۱۰ سال بلوغ جنسی تا ازدواج ممکن است با روابط آزاد میان دختر و پسر پر شود. این همان نسخهای است که کنوانسیون حقوق کودک برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال پیچیده و به رغم منع ازدواج رسمی و قانونی تا ۱۸ سالگی، سن روابط جنسی را از سن ازدواج جدا کرده است و برخی نمایندگان مجلس نیز با کپیبرداری از همین نسخه برای جامعه ما طرح دوفوریتی افزایش حداقل سن ازدواج را به تصویب رسانده و بر آن اصرار دارند.
طرح افزایش حداقل سن ازدواج پیش از آنکه به در بسته شورای نگهبان بخورد، با واکنش جدی کاربران فضای مجازی مواجه شده بود؛ کاربرانی که نگاهشان به ماجرا از زوایه کودک همسری نیست بلکه نگاهی واقعبینانهتر دارند، به خصوص وقتی با نگاه به نسخه اصلی این طرح میتوان دریافت، سن ازدواج از سن رابطه جنسی مجزاست و طبق کنوانسیون حقوق کودک برقراری رابطه جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است. این در حالی است که کمیته حقوق کودک با تفکیک میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال را به طور کلی ممنوع کرده است.
راهکارهای فرهنگی برای مسائل فرهنگی
طیبه سیاوشی، طرح این طرح در واکنش به اینکه طرح افزایش حداقل سن ازدواج کپیبرداری از اسنادی همچون کنوانسیون حقوق کودک است، چند روز پیش گفت: ما را متهم میکنند که به دنبال کپی از اسناد بینالمللی هستیم و مبانی شرعی را مدنظر قرار ندادهایم، ما هم بر بحث فقه پویا و مقتضیات زمان و مکان تأکید کردهایم.
وی ادامه داد: نگرانی ما صرفاً مسائل جنسیتی نیست؛ نگرانی جنسیتی بخشی از این نگرانیهاست. بحث ما خانواده و آسیبهای اجتماعی است که با کودک همسری شاهد آن هستیم. سیاوشی تأکید کرد: مجلس و شورای نگهبان درباره طرح کودک همسری به نتیجه نرسیدهاند. سخنگوی شورای نگهبان هم در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی خود نوشت: «نظر رسمی شورای نگهبان در خصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج وقتی اعلام میشود که این طرح در مجلس تصویب و به شورا ارسال شود. ضمن اینکه در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفاً بهدنبال راهکارهای حقوقی و اجبار قانونی باشیم، چون لزوماً نتیجهبخش نیست. مسائل فرهنگی، راهکارهای فرهنگی نیز لازم دارند.»
افزایش ازدواجهای پنهانی
به گفته زهرا کهرام، عضو جمعیت امامعلی (ع) و از برگزارکنندگان سمینار کودکهمسری درباره دخترانی که در سنین زیر ۱۸ سال ازدواج میکنند، اینگونه آمار داده است: ۶۸ درصد این افراد به علت سنتهای قومی، ۲ درصد به علت اعتیاد، ۹ درصد فقر، ۱۷ درصد علاقه و ۱۱ درصد بنا به سایر علل مجبور به ازدواج در کودکی شدهاند. به عبارت دیگر سنتهای قومی قویترین دلیل ازدواج کودکان است و بدیهی است، این سنتها چندان زیربار قوانین نمیروند و تغییر قانون ازدواج تنها میتواند بار ازدواجهای پنهانی را افزایش دهد؛ موضوعی که موجب میشود در صورت بروز طلاق نیز دختران بیوه جوان یا به قولی کودکان بیوه بیش از پیش دچار چالش شوند. وی در خصوص وضعیت تأهل آنها نیز میگوید: ۸۲ درصد این افراد همچنان متأهل هستند. این با آمار کلی طلاق که به ازای هر سه تا چهار ازدواج است، فاصله معناداری دارد.