سرويس اقتصادی جوان آنلاين: روزنامه جوان مطلبی تحت عنوان «غفلت ۴۰ ساله مجلس از بودجه شرکتهای دولتی» در مورخ سهشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ منتشر کرد که سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این گزارش جوابیهای را ارسال کرده است. مطابق با بند ۲۳ قانون مطبوعات جوابیه زیر به اطلاع مخاطبان گرامی رسانده میشود.
* حجم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (برحسب منابع یا مصارف) که در لایحه سال ۱۳۹۹ بالغ بر هزار و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است دارای سرفصلهایی است که ماهیت و ویژگی آنها کاملاً متفاوت از ارزش بازار بورس است که ظاهراً حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اصلیترین تفاوت میان این دو مقوله این است که در بورس ارزش روز سهام شرکتها مطرح است، ولی حجم بودجه پیشبینی عملیات مالی شرکت (نظیر درآمد، اخذ وامهای داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت و...) برای تحقق برنامهها و فعالیتها در سال آتی است؛ لذا براساس تشابه تقریبی دو رقم فوق، مقایسه این دو مقوله مبنای کارشناسی ندارد.
* هیچ یک از شرکتهای دولتی مندرج در پیوست ۳ لوایح و قوانین بودجه سنواتی در بورس فعال نیستند و دلیل عمده آن نیز عدم امکان تسری قانون تجارت و رعایت حقوق مترتب بر مجامع عمومی شرکتها به عنوان بالاترین رکن تصمیمگیر در شرکتهای دولتی و اجرای قوانینی مغایر با قوانین مادر نظیر قانون مالیاتهای مستقیم است. برای مثال شرکتهای بورسی طبق قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس گزارش صورتهای مالی سنواتی خود در تیرماه سال بعد نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام میکنند، درحالیکه شرکتهای دولتی در همان سال مالی مکلف به پرداخت مالیات علیالحساب خود به طور ماهانه هستند یا آنکه مجامع عمومی در زمان بررسی صورتهای مالی سنواتی، نسبت به تعیین میزان تقسیم سود سهام تصمیم میگیرد، در حالی که شرکتهای دولتی همانند مالیات باید ۵۰ درصد سود ویژه را در سال موردنظر به صورت علیالحساب ماهانه پرداخت نمایند؛ لذا قوانین خاص حاکم بر شرکتهای دولتی با قوانین موجود مادر مغایرتهایی دارد که امکان بورسی شدن آنها را سلب مینماید.
* چنانچه امکان روزآمد شدن ارزش سهام شرکتهای دولتی سودده وجود داشته باشد، میتوان آن را با ارزش بورس مقایسه کرد و به تبع آن میتوان به مقایسه میزان مالیات پرداختی شرکتها پرداخت. در بودجه سنواتی کشور شرکتهایی هستند که بنا به دلایل خاص (مانند اعمال قیمتهای تکلیفی) زیانده هستند یا بودجه آنها سر به سر دیده میشود، لذا سودآور نبوده و توانایی تأمین و پوشش هزینههای عمومی را ندارند.
* براساس آمار منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار در سال گذشته، مقایسه ارزش بورس ایران (حدود ۸۷ میلیارد دلار) با سهام شرکت اپل (حدود ۸۳۳ میلیارد دلار) و بازار مالی امریکا (حدود ۳۰ تریلیون دلار) نشان میدهد که عمق بازار مالی کشور در چه حدی است و براساس اصول اقتصادی حاکم بر کشورهای دیگر نیز مقرر نشده است، صرفاً با سود سهام شرکتها، هزینههای عمومی آنها پرداخت شود و بر دریافت مالیات از همه افراد یا گروههای مشمول تأکید فراوان دارند.
*نویسنده محترم از یکسو به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اشاره میکند، مبنی بر اینکه «کل بودجه باید از محل سود پرداختی سالانه شرکتهای دولتی تأمین شود» و در سطر بعد اشاره دارد که «منتها این خیالپردازیها در شرایطی است که تمام رانتهای نهفته شده در بودجه عمومی و شرکتها حذف شود» بر همین اساس نیز در قسمتهای آخر مطلب مدعی است «مجلس باید به مجمع عمومی عادی سالانه شرکتهای دولتی تبدیل شود.» موضوعی که به نظر میرسد با وظایف قانونی مجلس براساس مواد قانون اساسی مغایرت دارد.
* دولت هر ساله با رعایت مفاد ماده یک قانون محاسبات کشور نسبت به ارائه پیوست مربوط به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (حاوی ۲۶ قلم اطلاعات اصلی) اقدام کرده و در جلسات کمیسیونهای مختلف و کمیسیونهای تلفیق بودجه مجلس نیز حضور فعال داشته و پاسخگوی بودجه پیشنهاد شده برای شرکتها بوده است. در سال جاری نیز براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد گزارش بودجه را به همراه مستندات مربوط یک ماه زودتر (۱۵ آبان) به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان زمان کافی برای بررسی داشته باشند. به این وظیفه نیز دولت جامه عمل پوشاند و حسب دعوت کارگروه بررسی عملکرد بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در کمیسیون برنامه و بودجه حضور یافته و گزارشهای درخواستی را ارائه داده است؛ لذا فرصت مناسب برای بررسی بودجه شرکتهای دولتی برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فراهم شده است و دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشهای کارشناسی شده و حاوی پیشنهادهای ارزنده ارائه دادهاند که امید است در تعاملی سازنده منافع عمومی را برآورده سازد.