وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم مسیر امیدوارکننده‌ای در پیش گرفته بود، اما به دلایلی از جمله باج‌خواهی نمایندگان مجلس و تلاش برخی معاونان این وزارتخانه برای حفظ صندلی به هر بهایی از جمله باج دادن، از این مسیر منحرف شد که طبعاً بخشی از آن به حوزه خودرو برمی‌گردد. قبل از واکاوی موضوع، این دو خبر را یک‌بار مرور کنیم:
۱- عباس علی‌آبادی، وزیر صمت: همه رانت‌های خودروسازان‌حذف می‌شود. چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم. خودروسازان بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند.
۲- منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت: عرضه مستقیم خودرو از سوی خودروسازان انجام و عرضه جدید از هشتم مهر ماه شروع می‌شود. روش فروش خودرو تغییراتی داشته و سومین سامانه یکپارچه فروش خودرو برگزار نمی‌شود. روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه است و در سامانه ثبت خواهد شد.
اردیبهشت ۱۴۰۱ وزارت صمت به منظور ساماندهی عرضه خودرو و حذف رانت، اقدام به طراحی سامانه یکپارچه خودرو کرد که با مخالفت شدید خوروساز‌های دولتی و مثلاً خصوصی! روبه‌رو شد. نکته جالب آنکه، قرار بود پس از طراحی و نهایی‌سازی این سامانه در موعد مقرر، موضوع اطلاع‌رسانی شود، اما خبر آن در روز تعطیلات عید فطر از سوی یکی از رسانه‌های وابسته به صداوسیما که از خودروسازها ارتزاق می‌کرد، به بیرون درز کرد و وزارت صمت را در عمل انجام‌شده قرار داد تا زودتر از موعد مقرر سامانه را عملیاتی کند، طبعاً در چنین شرایطی برخی خلأ‌ها در روند اجرای مرحله عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه ایجاد شد و از قضا خودروسازها از همین خلأ‌ها استفاده و از طریق رسانه‌های رنگارنگ خود به وزارت صمت حمله و با ایجاد اخلال در خدمات‌رسانی به مردم، دلایل آن را مشکلات این سامانه عنوان کردند. از سوی دیگر، فشار برخی نمایندگان برای باج‌خواهی تشدید شده بود. نهایتاً وزارت صمت به جای دفاع از منافع ملی ترجیح داد به درخواست مافیای خودرو، سامانه یکپارچه عرضه خودرو را بی‌سروصدا متوقف کند و به درخواست‌های نامشروع برخی نمایندگان نیز تن دردهد!
نهایتاً پس از چند ماه توقف، با ورود شورای رقابت، کار سامانه یکپارچه عرضه خودرو شروع شد ولی ظاهراً وزیر جدید صمت هم ترجیح داده است نعل‌به‌نعل مسیر قبلی را طی کند، البته آقای منطقی، «ایجاد شفافیت»، «تخصیص عادلانه و ارتقای رضایت مصرف‌کننده»، «نظارت بر عرضه و تقاضا» و «تنظیم بازار» را از جمله دستاورد‌ها و کارکرد‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دانسته و حذف آن را تکذیب کرده است، البته گذر زمان مشخص می‌کند که آیا معاون صنایع‌حمل‌ونقل و دفتر صنایع خودرو وزارت صمت که کار کارشناسی توأم با منطق و توکل انجام می‌دهند، خواهند توانست برنامه‌های خود را پیاده کنند یا فشار‌ها و «فرموده»ها مسیر را تغییر خواهد داد.
این گزاره وزیر صمت که «همه رانت‌های خودروسازان‌حذف می‌شود» در عمل قابل راستی‌آزمایی است. اینکه علی‌آبادی از زیر مسئولیت سامانه یکپارچه خودرو شانه خالی می‌کند و آن را متعلق به شورای رقابت می‌داند، نگران‌کننده است و از چنین مسیری نمی‌توان «توان مقابله رانت خودروسازها» را انتظار داشت، ضمناً مهم‌ترین کاری که وزیر صمت می‌تواند در حوزه صنعت خودروسازی انجام دهد، حذف چند‌ده‌هزار نیروی مازادی است که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، فقط ۲۰ هزار نفر در ایران‌خودرو حضور دارند و غالباً با رانت فامیلی و سفارش‌های سیاسی به صنعت خودروسازی تحمیل شده‌اند، اگر توان آن را دارید بسم‌الله. از طرفی مدیریت زیان‌انباشته صنعت خودرو، میدان دیگری برای راستی‌آزمایی است که نتیجه آن را زمان مشخص خواهد کرد، بنابراین وزارت صمت باید کار ریشه‌ای انجام دهد، در غیر این صورت با اقدامات ظاهری و شعاری، صرفاً بهانه‌ای به دست صنعت ناسالم خودروسازی خواهد داد تا مسئولان غالباً رانتی آن‌ها مجدداً اقدام به گرانی خودرو کنند.
حال انتظار می‌رود به جای رجزخوانی برای حذف رانت در کف بازار، به مردم ثابت شود که ارزش خودرو حتی اگر به کیلو قمیت‌گذاری شود، اینی نخواهد بود که شده است! پس بهتر است مقابله با مافیا و رانت و باج‌خواهی در عمل اثبات شود.
