گویا بنا نیست حاشیه‌های پرداخت مطالبات گندمکاران تمام شود. سال زراعی گذشته با حواشی تعیین قیمت گندم همراه بود. کشاورزان که مستقیماً درگیر کشت گندم با انواع هزینه‌های تحمیلی اعم از هزینه سرسام‌آور تجهیزات کشاورزی ساخت داخل! هزینه نجومی کود، هزینه سنگین برداشت و انتقال گندم و الخ هستند، معتقد بودند با قیمت فعلی، کاشت، داشت و برداشت گندم به‌صرفه‌نیست، اما برخی مسئولان ذی‌ربط که ظاهراً به نسخه‌پیچی در پشت میز‌های گرم و نرم برای جای‌جای ایران ما عادت کرده‌اند، مخالف سرسنگین اصلاح قیمت گندم بوده‌اند، حتی صدای برخی نمایندگان مجلس هم ره به جایی نبرد و مطالبه بحق کشاورزان همانند دیگر مطالبات‌شان در پستوی تاریک اجرایی بایگانی شد. همین بی‌توجهی‌ها در کنار عوامل محیطی باعث شده بود خرید تضمینی گندم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب فقط ۵/۴ و ۵/۷ میلیون تن باشد و دولت اجباراً ۷میلیون تن گندم وارد کند.
نهایتاً در روز‌های منتهی به برداشت گندم، سخنگوی دولت اعلام کرد با پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت دولت، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان و در کنار آن، هزارو ۵۰۰ تومان برای آنچه «بخشی از هزینه‌های کود و بذر» عنوان کرده بودند و ۲ هزار تومان نیز به عنوان «جایزه تحویل گندم»، جمعاً ۱۵ هزار تومان شد، هر چند طبق قانون، مرجع تعیین قیمت گندم «شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» و نه دولت است، اما همین مصوبه هم به صورت نیم‌بند اجرا شد. از یک سو وعده داده شد مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور پرداخت می‌شود، اما بلافاصله با صدای موازی و صدالبته متناقض، پایان مهر به عنوان موعد پرداخت مطالبه گندمکاران اعلام شد، اما دولت با لطایف‌الحیلی از عمل به این وعده نیز سر باز زد.
وزیر جهاد کشاورزی ۳۰ مهر با اعلام اینکه ۱۰میلیون‌و ۳۵۷هزار تن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور خریداری شده است، مدعی شد: «با واریز ۳۵هزار‌میلیارد تومان دیگر و جمع کل ۱۵۶هزار‌میلیارد تومان، همه مبلغ گندم خریداری‌شده از کشاورزان از سوی دولت در سال زراعی۱۴۰۲-۱۴۰۱ پرداخت شد.».
اما آیا واقعیت چیز دیگری بود. طبق اطلاعات موثق، دولت ابتدا قیمت گندم را ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان محاسبه و پرداخت کرد، این در حالی است که تمام هزینه‌های مترتب بر برداشت گندم بر مبنای قیمت ۱۵هزار تومان به کشاورزان تحمیل شده بود. با پیگیری و مطالبه کنشگران و کشاورزان، دولت اعلام کرد تا پایان مهر بر مبنای قیمت ۱۵هزار تومان، مطالبات گندمکاران را پرداخت می‌کند. پایان مهر نیز که موعد اعلام تسویه مطالبات گندمکاران بود، این مطالبات به حساب آن‌ها واریز شد، اما قابل برداشت نبود، یعنی در بانک بلوکه شد.
حال سؤال اساسی این است که بر اساس کدام مجوز اقدام به حبس مطالبات گندمکاران در بانک شده است؟ آیا جریمه دیرکرد آن را خواهد پرداخت؟ بانک مقصد از قِبل نگهداری مطالبات بحق گندمکاران، چقدر منتفع خواهد شد؟ آیا این سهم بین گندمکاران توزیع خواهد شد یا سهم نظام بانکی ربوی خواهد شد؟
طبعاً چنین رهیافتی به بی‌اعتمادی مردم منتج می‌شود و ترجیح می‌دهند گندم خود را به جای فروش به دولت به دلالانی بفروشند که سر زمین به صورت نقد مابه‌ازای آن را پرداخت می‌کنند.
نتیجه چنین رویه‌ای نیز مشخص است که به قول رئیس بنیاد ملی گندمکاران «با چالش بزرگی در تأمین ذخایر استراتژیک این کالای اساسی مواجه خواهیم شد.»
به هر روی انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر ضمن آزادسازی مطالبات گندمگاران، جریمه دیرکرد مطالبات‌شان را نیز پرداخت کند و اجازه ندهد با رسوب این مطالبات برای نظام بانکی آورده ایجاد شود، چه آنکه نظام بانکی در ارائه تسهیلات به کشاورزان نه تنها همراهی و حمایت ندارند بلکه تا حد ممکن سختگیری و اذیت می‌کنند. امید می‌رود با کشاورزان صادقانه برخورد شود.
