زور قانون به مقصران نرسید پلیس درخواست افزایش جریمه داد

جوان آنلاین: مطالبه پلیس از دولت برای افزایش جرایم رانندگی حکایت از این دارد که تلاش‌ها برای ارتقای امنیت خودروها، راه‌ها و ارتقای فرهنگ رانندگی راه به جایی نبرده‌است، بنابراین شاید فشار بر جیب متخلفان بتواند مانعی برای بروز سوانح شود. 

روزی که مأمور پلیس راهور از نماینده مجلس به خاطر عمل به قانون سیلی خورد و نماینده بابت عملی که مرتکب شده‌بود، جریمه نشد، فهمیدیم صدای آن سیلی تا زمانی که قانون قادر به دفاع از عملکرد خودش نباشد در گوش جامعه باقی خواهد ماند؛ قانونی که اقتدار ندارد ۳۲ دستگاه مسئول در بروز سوانح را مجبور کند به وظایف‌شان عمل کنند. پلیس اعلام کرده‌است ۹۵ درصد کاربران ترافیک قانونمند هستند، به این معنی که این حجم از تخلف و سانحه از سوی ۵ درصد متخلف رقم می‌خورد. در وضعیت موجود مسلم است افزایش جرایم رانندگی قادر نخواهد‌بود بخشی از همان ۵‌درصد را مجبور به تمکین از قانون کند. برای راننده یک خودروی لوکس تفاوتی بین جریمه ۱۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی وجود ندارد. برای این دسته از متخلفان که شمارشان هم فراوان است و عمدتاً نیمه‌های شب بزرگراه‌ها و آزاد‌راه‌ها را پیست خودروهایشان و اسباب بروز سانحه برای دیگر رانندگان را فراهم می‌کنند، توقیف چند ساعته یا چند روزه خودرو منجر به احترام او به قانون نمی‌شود، بنابراین نماینده به جای نواختن سیلی به گوش مأمور قانون بهتر است از نظر‌های مشورتی پلیس برای متوقف کردن چنین متخلفانی استفاده کند. اینکه خودروی این دسته از متخلفان برای یک یا چند سال توقیف شود. در چنین شرایطی وقتی فرد متخلف در جمع خانواده یا در جامعه از برخورد پلیس یاد می‌کند، حساب کار دست بقیه هم می‌آید که دست به رفتاری مشابه نزنند. 

موضوع دیگری که باید بیش از گذشته مورد توجه پلیس قرار گیرد، بهره‌مندی از فناوری‌های روز برای کنترل کاربران ترافیک است. وقتی مأمور پلیس در اتاق کنترل ترافیک می‌بیند که راننده‌ای در بزرگراه یا خیابان در حال ایجاد خطر برای دیگر کاربران ترافیک است باید که از همانجا با راننده متخلف تماس بگیرد و به او یادآور کند که علاوه بر دوربین‌های کنترل سرعت رفتار او از سوی اتاق‌های کنترل ترافیک هم رصد می‌شود، چراکه بی‌توجهی به رفتار چنین متخلفانی می‌تواند در مسیر‌های بعدی منجر به بروز سوانح شود. همچنین به نظر می‌رسد رصد‌های شبانه پلیس روی رفتار کاربران ترافیک با محدودیت بسیاری همراه است. به دلیل خلوتی خیابان‌ها، معابر و راه‌ها، متخلفان با سرعت بیشتری رانندگی می‌کنند بدون اینکه عملکرد پلیس روی تخلف آن‌ها تأثیر گذاشته باشد. 

 

آن‌گونه که پلیس گزارش داده‌است، شمار وسایل نقلیه در مرز ۴۰ میلیون قرار گرفته‌است، به‌طوری که به ازای هر دو نفر یک وسیله نقلیه وجود دارد. با وجود اینکه مأموران پلیس در ۲۹۷ هزار کیلومتر راه‌های کشور حضور دارند همچنان شاهد بروز سوانح هستیم برای همین حضور میدانی پلیس هم منجر به کاهش این آمار نمی‌شود. براساس آمار سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته ۱۹‌هزار و ۴۹۰ نفر در تصادفات جان باختند و ۳۶۹ هزار نفر مجروح و معلول شدند و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، آمار کشته‌های تصادفات تا پایان امسال به مرز ۲۱ هزار نفر خواهد رسید، بنابراین تا وقتی که خودرو ناایمن، جاده ناایمن و راننده بی‌توجه است، باید نگران تصادف بود. 

 

براساس گزارش پلیس یکی از دستگاه‌های مهم که در افزایش سوانح رانندگی نقش دارد، کمبود امکانات در مراکز درمانی است به طوری که ۴٢ درصد کشته‌های تصادفات در بیمارستان‌ها فوت می‌شوند، چرا امکانات کم است به طوری که مصدوم با طحال پاره وارد بیمارستان می‌شود، اما ابزار تشخیص ندارند و فرد را مرخص می‌کنند و یک ساعت بعد فوت می‌کند. ۶ درصد مجروحان هم در راه انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند که این موضوع ناشی از ضعف پایگاه‌های اورژانس و هلال احمر در مسیرهاست. ۵۲‌درصد باقی‌مانده هم همان قربانیانی هستند که در صحنه تصادف فوت می‌شوند. 

 

گزارش‌های پلیس همچنین نشان می‌دهد چیزی به نام اسقاط خودرو‌های فرسوده در کشور وجود ندارد، بلکه گواهی ساختگی برای آن زمینه صادر می‌شود برای همین هر روز شاهد انباشتگی وسایل نقلیه هستیم. در مورد شماره‌گذاری خودرو‌های ناایمن هم ساختار قانونی پلیس را مجبور به شماره‌گذاری کرده‌است، چراکه هر خودرویی که تأییدیه سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صمت را داشته باشد، پلیس ناگزیر به شماره‌گذاری است. روشن است مواردی که به آن اشاره شد، مهم‌ترین نقش را در کاهش سوانح رانندگی خواهد داشت. وقتی ساختار‌های قانونی ترک‌فعل‌های محرز دارند و حاضر نیستند به وظایف خود عمل کنند یا قانون را به نفع خود مصوب و تفسیر می‌کنند، نمی‌شود با فشار به بدنه اجتماعی مردم را مجبور به تمکین از قانون کرد.

 

در چنین شرایطی فرمانده فراجا از دولت درخواست کرده‌است برای کاهش سوانح جرایم رانندگی افزایش پیدا کند. سردار احمدرضا رادان روز گذشته در بازدید از پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: «متأسفانه ارتکاب تخلف رانندگی، منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات شده‌است. این سه تخلف عبارتند از سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو که می‌تواند ناشی از خستگی و خواب آلودگی، استفاده از تلفن همراه و... باشد.»

 

وی به بازدارندگی جرایم رانندگی اشاره کرد و گفت: «جرایم رانندگی باید بازدارندگی داشته‌باشد، یعنی طوری باشد که فرد متخلف اصلاً مرتکب آن نشود. در حال حاضر، اما مبلغ جرایم تخلفات رانندگی بازدارنده نیست و باید افزایش پیدا کند. این نکته را هم باید مورد توجه قرار دهیم که افزایش نرخ جرایم رانندگی ربطی به تورم و گرانی ندارد. یک راننده اصلاً نباید تخلف کند و کسی هم که تخلفی مرتکب نشده که نباید جریمه سنگین پرداخت کند. در واقع خاصیت بازدارندگی جرایم در همین‌جاست. شما ببینید در بسیاری از کشور‌های جهان دنیا برای یک تخلف ساده چندین برابر عدد و رقم تخلف در ایران جریمه در نظر گرفته شده‌است، اما در کشور ما مبلغ جرایم رانندگی بسیار پایین است و تلاشی هم برای افزایش آن نشده‌است.»

رادان با بیان اینکه اکثریت رانندگان ما به قوانین و مقررات رانندگی احترام می‌گذارند، گفت: «بخش زیادی از تصادفات مربوط به تخلفات تنها ۶ تا ۷ درصد از رانندگان است. در واقع تخلف این افراد به دیگران نیز آسیب می‌زند، خب چرا باید هزینه تخلف برای این افراد پایین باشد؟ به همین دلیل است که از دولت تقاضا داریم تا اقدامات لازم را در راستای بالا بردن هزینه تخلفات و مبلغ جرایم رانندگی انجام دهد. از نظر ما افزایش جریمه‌های رانندگی حتماً تأثیر مستقیمی بر کاهش تصادفات فوتی و جانباختگان تصادفات خواهد داشت.»

 

رادان همچنین در رزمایش خودرویی پلیس راهور گفت: «بار‌ها گفته شد که پلیس مسئول تصادفات نیست، پلیس باید نظارت بر مأموریت‌های دستگاه‌های دیگر را داشته باشد تا نتیجه آن کاهش تصادفات باشد، اما در حال حاضر پلیس بار دستگاه‌های دیگر را به دوش کشیده و در راستای کاهش تصادفات نیز اقدام کرده‌است. دستگاه‌های زیادی در حوزه کاهش تصادفات مسئولیت دارند که باید به وظایف خود عمل کنند.» رادان از کاهش ۵/۷‌درصدی تصادفات در کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: از همکارانم در پلیس راهور می‌خواهم که با تداوم اقدامات خوب خود و انجام اقدامات لازم تا پایان سال به کاهش ۱۲‌درصدی تصادفات برسیم. امیدوارم که دیگر دستگاه‌ها نیز در این زمینه پای کار بیایند.»

اظهارات فرمانده رادان در قیاس میزان جرایم در کشور با کشور‌های دیگر بدون توجه به پیوست‌های آن مطرح می‌شود؛ اینکه در کشور‌های دیگر خودرو‌ها از ایمنی لازم برخوردارند و راه‌ها امنیت کافی دارند. بدون تردید اگر در کشور‌های مقایسه‌شده رانندگان مجبور شوند با پراید و تیبا و در مسیر‌های مشابه ایران رانندگی کنند، تردیدی وجود ندارد که در آن کشور‌ها هم کشتار‌های جاده‌ای به راه خواهد افتاد.