بر اساس گزارش گمرک ج. ا. ایران در سال۱۴۰۱ میزان واردات برنج بر ۱/۷۸ میلیون تن بالغ شد که در مقایسه با سال گذشته ۱۰۹درصد افزایش داشته است. همچنین منابع ارزی واردات برنج در سال۱۴۰۱ معادل ۲/۱۴ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۹۲درصد (حدود ۳۰درصد افزایش قیمت جهانی و ۱۶۲ افزایش حجم واردات) بیشتر شده است. در چهارماهه ۱۴۰۲، ۵۰۹هزار تن برنج وارد شده، این در حالی است طبق گزارش مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سالانه مصرف سرانه برنج در دهه ۱۳۹۰ با کاهش مواجه بوده است، هر چند نوسانات تولید به جهت خشکسالی نیز عامل اثرگذار دیگری است که می‌تواند واردات برنج را برای تنظیم بازار داخلی با نوسان همراه کند.
بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج در سال‌های اخیر حاکی از تولید ۲/۴ میلیون تنی برنج (به جز سال۱۴۰۰ که با کاهش مواجه بود) در کشور است و از سوی دیگر طبق اعلام انجمن برنج و مرکز آمار ایران مصرف سرانه برنج در کشور ۳۵ تا ۳۶کیلوگرم برآورد شده است. با این احتساب مصرف کل برنج حدود ۳میلیون تن خواهد بود که با کسر تولید داخل نیاز وارداتی کشور تقریباً ۶۰۰هزار تن برآورد می‌شود. چنانچه سال‌های خشکسالی (نظیر سال۱۴۰۰) نیز به آن اضافه شود، حدود نیاز وارداتی به یک‌میلیون تن بالغ خواهد شد. دولت به منظور حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار داخلی، واردات را از طریق ابزار ممنوعیت فصلی (اول مردادماه تا آبان ماه هر سال) در دوره برداشت محصول کنترل می‌کند، اما سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این ابزار هدفی را که سیاستگذار دنبال آن است، تحقق می‌بخشد؟ واقعیت این است که به جز دوره ممنوعیت در بقیه ماه‌های سال واردات برنج آزاد است و ابزار‌های کنترل واردات برای سایر ماه‌های سال مجوز واردات، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز است. هر سه این ابزار‌ها در زمره موانع غیرتعرفه‌ای محسوب می‌شود و مشکلات خاص خود را دارد. به عنوان مثال در بحث مجوز‌ها عامل انسانی دخالت دارد. در سیستم ثبت سفارش عموماً بیش از میزان واقعی واردات، ثبت آماری اتفاق می‌افتد و اعمال کنترل کار چندان ساده‌ای نیست، مگر سیستم برای واردات محصول خاصی بسته شود. در تخصیص و تأمین ارز نیز بیشتر محدودیت منابع ارزی اثرگذار است تا کنترل‌های آماری واردات، بنابراین در ماه‌هایی که واردات آزاد است، ابزار کنترلی به مفهوم واقعی وجود ندارد.
به منظور حمایت از تولید و تجارت محصولات، (در ادبیات تجارت بین‌الملل) سه نوع ابزار تعرفه‌ای مؤخر شامل تعرفه ارزشی، تعرفه‌های غیرارزشی و تعرفه سهمیه‌ای با کارکرد‌های خاص مرسوم هستند. با توجه به اینکه دولت درصدد کنترل مقداری واردات برنج است، سیستم تعرفه سهمیه‌ای از کاربرد بیشتری برخوردار است. ابزار تعرفه سهمیه‌ای در عین حال که حمایت از تولیدکننده را پوشش می‌دهد، همزمان حمایت از مصرف‌کننده را نیز به دنبال دارد، اما نسبت به سایر ابزار‌ها از کمی پیچیدگی برخوردار است.
تجربه کشورها نظیر امریکا برای واردات نیشکر، اتحادیه اروپا برای واردات فولاد، ژاپن برای برنج و انگلستان برای واردات طیور در سال۲۰۲۳ حاکی از به‌کارگیری این ابزار برای تنظیم بازار داخلی است. به عنوان مثال در سال۲۰۲۲ ژاپن ۶۷۷هزار تن برنج وارداتی خود را در قالب سهمیه ۱۰۰هزار تن در قالب سهمیه سازمان جهانی تجارت به روش مناقصه خرید و فروش همزمان و مابقی را در قالب مناقصه دسترسی به بازار عادی به صورت نرخ تعرفه داخل سهمیه صفر‌درصد و خارج از این سهمیه را با ۳۴۱ ین به ازای هر‌کیلو (معادل ۱۲۸درصد تعرفه است) تأمین کرده است.
یکی از ابزار‌های سیاستی دولت برای واردات برنج، ممنوعیت‌های فصلی است که واقعیت‌های بازار حاکی از عدم‌کارایی این ابزار است، در مقابل یکی از ابزار‌های کارآمد، به کارگیری سیستم تعرفه سهمیه‌ای است. در این ابزار از دو نرخ متفاوت تعرفه داخل سهمیه و خارج از سهمیه استفاده می‌شود. در این ابزار قاعدتاً نرخ داخل سهمیه کمتر از خارج از سهمیه خواهد بود. حسن این روش این است که علاوه بر جلوگیری از واردات بیش از آستانه مورد نیاز (مگر در موارد ناترازی) می‌تواند در بازار داخلی رقابتی سازنده به جای مخرب را نیز شکل دهد.
فرض می‌شود آستانه واردات یک محصول در سال (با توجه به میزان کشت محصول و مصرف سالانه) یک‌میلیون تن باشد، واردات کمتر از آستانه، تعرفه کمتر و بیش از آستانه، تعرفه بیشتر را شامل می‌شود. در این روش تعیین آستانه واردات و هم نرخ تعرفه خارج از سهمیه در کارآمدی این ابزار بسیار مؤثر است. نرخ تعرفه خارج از سهمیه نباید خیلی بالا تعیین شود که کارکرد ممنوعیت را داشته باشد و نه اینکه خیلی پایین در نظر گرفته شود که به تولیدکنندگان داخلی آسیبی وارد کند.
برای مثال برای واردات برنج با کد ۱۰۰۶۳۰۲۰ HS (که ۹۵درصد واردات برنج را شامل می‌شود) که نرخ تعرفه آن در سال۱۴۰۲ در شرایط عادی ۲درصد تعیین شده است، حداکثر سهمیه یک‌میلیون‌تنی با توجه به نیاز داخل در نظر گرفته شود. اگر قیمت عمده‌فروشی انواع برنج P_t^w در سال۱۴۰۲ معادل ۷۵ هزار تومان (به عنوان مثال) و قیمت سیف واردات برنج P_t^cif ۱ (با دلار ۳۷هزار تومان) ۳۷ هزار تومان باشد، آنگاه با روش زیر، نرخ تعرفه خارج از سهمیه تقریباً ۱۰۲درصد به دست می‌آید.
در این روش تا زمانی که قیمت‌های داخلی کمتر از قیمت واردات با احتساب تعرفه خارج از سهمیه باشد، بیش از نیاز داخلی برنج وارد کشور نمی‌شود و همچنین رقابت نیز بر بازار حاکم خواهد شد. مکانیسم به این صورت خواهد شد که به محض افزایش قیمت برنج در بازار داخلی، واردات مقرون‌به صرفه و با واردات برنج بازار داخلی متعادل می‌شود.
در این روش سیاستگذار می‌تواند سهمیه را برحسب کشور واردکننده نیز تعریف کند، به عنوان مثال ۶۰درصد از هند و ۳۵درصد از پاکستان و ۵درصد مابقی از سایر کشورها. همچنین امکان تعریف سهمیه برای تأمین‌کنندگان نیز فراهم می‌شود. به عنوان مثال پنج تأمین‌کننده اصلی بر اساس عملکرد گذشته مشخص و سهمیه تأمین‌کننده‌ای که کمترین قیمت را ارائه می‌دهد ۳۰درصد و مابقی تأمین‌کنندگان با همان قیمت، لیکن با سهم ۱۷/۵ درصد مشارکت دارند. در این شیوه هم پایین‌ترین قیمت واردات بدون تبانی ارائه خواهد شد و هم اینکه ضمن حمایت از تولید داخل، رفاه مصرف‌کنندگان نیز آسیبی نخواهد دید.
