جوان آنلاین: ابلاغ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس‌جمهور و مأموریت معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری برای تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» دو رویداد راهبردی حوزه هوش مصنوعی است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به این حوزه مهم دارد. حمید بهنگار، استاد هوش مصنوعی و روباتیک در گفتگو با «جوان» ابعاد این دو حوزه را تشریح کرده است.
حمید بهنگار، استاد هوش مصنوعی و روباتیک معتقد است: در حالت کلی جهان به سمت تدوین اسناد در زمینه هوش مصنوعی حرکت کرده است و تدوین سند هوش مصنوعی در کشور ضرورت بود و به نظرم یکی از چالشی‌ترین اقداماتی است که در حوزه تحول دیجیتال در کشور ما انجام شده است.
بهنگار گفت: با توجه به اینکه هوش مصنوعی توأمان بر حوزه حکمرانی و تصمیم‌گیری و زندگی مردم اثر می‌گذارد و آنچه در این بخش تصمیم‌گیری می‌شود، می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی در میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد دیجیتال و به دنبال آن بر اقتصاد کل کشور داشته باشد، ولی معتقدم تدوین سند هوش مصنوعی به تنهایی کافی نیست بلکه اجرایی‌کردن آن سند با تمام ابعاد آن مهم است. بررسی و رصد اجرایی‌کردن اسناد است که مشخص می‌کند مسیر چگونه است و آیا طبق آن حرکت کرده‌ایم، سند ساختارمند بوده و به صورت دقیق اجرایی شده است؟ پس بعد از سند آنچه مهم است تمرکز بر اجرایی‌کردن آن است، از این رو دولت، مجلس، بخش خصوصی و کارشناسان باید دست به دست هم دهند تا این سند اجرایی شود.
وی افزود: اگر این سند اجرایی نشود از کشور‌ها که به سرعت برای اجرایی‌کردن اسناد هوش مصنوعی خود تلاش می‌کنند، عقب می‌مانیم. اگر اسناد هوش مصنوعی کشور‌های همسایه مانند ترکیه، عربستان و امارات را که تقریباً دو و سه سال پیش از این آغاز شده است، مطالعه کنیم، مشاهده می‌کنیم این کشور‌ها به شدت از این هوش مصنوعی استقبال کرد‌ه‌اند و هر کدام حتی به دنبال رهبری هوش مصنوعی در جهان هستند. این موضوع آنقدر مهم است که امارات برای این بخش وزیر هوش مصنوعی اختصاص داده است. وزارتخانه آن‌ها با بودجه سنگین چندمیلیارد دلاری به دنبال جذب ۱۰۰ هزار نیروی متخصص هوش مصنوعی است تا به هدف خود برسد.
این استاد هوش مصنوعی ابراز امیدواری کرد دولت در تدوین سند هوش مصنوعی از بازیگران، ذی‌نفعان و ذی‌ربطان کمک گرفته باشد، چراکه به این ترتیب تصمیماتی که گرفته می‌شود، جهانشمول‌تر خواهد بود و با توجه به شرایط اجتماعی می‌تواند ابعاد بیشتری از زندگی مردم را پوشش دهد.
به گفته وی، گاهی بازیگران هوش مصنوعی باهم تضاد منافع دارند و نقش‌آفرینی توأمان آن‌ها در این سند می‌تواند بسیاری از مشکلات آتی را که بر اساس این تضاد‌ها به وجود خواهد آمد، حل کند.
بهنگار درباره اینکه در این سند با توجه به شرایط کشور چه راهبرد‌هایی باید در نظر گرفته شود، گفت: گنجاندن تحقیق و توسعه در حوزه پژوهشی و آکادمیک، سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه پژوهش و استارت‌آپ برای شکل‌گیری هوش مصنوعی، فراهم‌کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری به خصوص پردازش داده‌های بزرگ مانند مراکز داده و سیستم محاسبه ابری و افزایش ضریب نفوذ کاربرد هوش مصنوعی در زندگی مردم و صنایع، ایجاد تشویق‌های مالیاتی و مالی از جمله دیگر مواردی است که باید در این سند دیده شده باشد.
وی افزود: در توزیع هوش مصنوعی و کاربرد‌های آن باید نقشه راه کلانی در سند تدوین دیده شده باشد تا توازن در تمام جنبه‌های هوش مصنوعی در زندگی کاربردی مردم ایجاد شود.
به اعتقاد این فعال حوزه هوش مصنوعی، گاهی توسعه هوش مصنوعی برای آسان‌سازی از جنس داده و حکمرانی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال هوش مصنوعی در کشاورزی، حمل‌ونقل و هر آنچه در زندگی مردم کاربرد دارد را عملیاتی، آسان و راحت‌تر می‌کند و سطح زندگی مردم را افزایش می‌دهد، بنابراین در این سند باید به این موارد هم توجه شده باشد.
این استاد دانشگاه بحث بین‌الملل را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: باید با کشور‌های دیگر حتی اروپایی‌ها ارتباط برقرار و بتوانیم از نظر علمی خود را توانمند کنیم و همیاری و هم‌افزایی داشته باشیم تا با ایجاد شبکه‌ها و مراکز علمی مشترک تکنولوژی به کشور انتقال یابد. مسئله انتقال تکنولوژی به داخل کشور به قدری مهم است که گاهی در روز شاهد ۴۰۰ واحد رشد در یک شاخه خاص در حوزه هوش مصنوعی هستیم. برای رقابت‌پذیری و شاخص‌بودن و حفظ توان رقابتی باید با پویایی بیشتری رفتار کرد. آگاهی‌رسانی به مردم و افزایش ضریب نفوذ و تقاضا در سند هوش مصنوعی باید دیده شود.
به گفته بهنگار، هوش مصنوعی الگوی زندگی مردم را تغییر خواهد داد، بنابراین مدل‌های جدید کسب‌وکار خلق و به ایجاد مشاغل و فرصت‌های اقتصادی جدید منجر خواهد شد. این فرصت‌های اقتصادی می‌تواند مرز‌های بین جهان اول، دوم و سوم را به سرعت طی و کشور‌ها را از چارچوب‌های تدوین‌شده پیشین جدا کند. سند توسعه هوش مصنوعی به تجاری‌بودن و اقتصادی‌بودن کمک می‌کند، از این رو باید طعم شیرین آن را به مردم، حاکمیت و دانشگاهی‌ها چشاند. باید الزاماتی مانند اخلاق ایجاد برابری و عدالت ایمنی مردم، حفظ حریم خصوصی مالکیت داده، عدم کنترل انسانی و پاسخگویی در سند هوش مصنوعی دیده شود.
به اعتقاد وی، اگر برای هوش مصنوعی در کشور برنامه‌ریزی درستی انجام شود، می‌تواند به جهش‌های بلند و گام‌هایی اثرگذار منجر شود که هم توقعات را نسبت به توانمندی‌های ایرانی متعجب کند و هم جایگاه ما را در بین کشور‌های جهان اول، دوم و سوم تغییر دهد.
این استاد دانشگاه درباره تشکیل شورای ملی هوش مصنوعی هم گفت: ترکیب ساختار آن از مقامات کشوری و لشکری است و این نشان‌دهنده این است که برنامه دولت رفع دغدغه‌های حاکمیتی در زمینه توسعه هوش مصنوعی است، البته باید در این ترکیب دغدغه‌های زندگی مردم و بخش خصوصی و اکوسیستم نوآفرینی کشور هم دیده شود، از این رو جای این بخش در آن خالی است.
به گفته بهنگار وقتی شرکت‌های پیشرو و نوآوری در هوش مصنوعی از شکست‌ها و موفقیت‌های خود بگویند، می‌توانند این تجربیات را به شورا منتقل و آن‌ها آن را در مقیاس بزرگ‌تر بازطراحی و در کشور اجرا کنند. باید از ظرفیت‌های بین‌المللی مانند ایرانیان خارج از کشور و افزایش سرمایه‌پذیری هم استفاده کرد.
