جوان آنلاین: يكي ديگر از مزاياي يكپارچه‌سازي داده‌ها توسعه دولت الكترونيك است. سازمان‌ها در سال جاري مكلف شدند ۲۰درصد خدمات خود را به شكل كاملاً هوشمند در پنجره ملي خدمات دولت هوشمند ارائه كنند و اين موضوع هم به يكپارچه‌سازي داده‌ها مرتبط مي‌شود. صاحبنظران معتقدند قانون يكپارچه‌سازي داده و اطلاعات ملي (طرح دوام) سال گذشته ابلاغ شد و در حال حاضر بايد اجرا مي‌شد، اما هنوز اين طرح اجرا نشده است. قطعاً دبيرخانه شوراي اجراي فناوري اطلاعات كه مسئول اجراي اين قانون است، بايد پاسخگو باشد.
به گفته رضا تقي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طرح يكپارچه‌سازي داده و اطلاعات ملي با عنوان طرح دوام با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم تصويب و به قانون تبديل و ابلاغ شد. طبق اين قانون، اطلاعاتي كه در سامانه‌هاي مختلف جمع‌آوري مي‌شود، بايد باهم يكپارچه شوند و از نظر اشتراك‌گذاري داده براي ارائه سرويس‌دهي به مردم باهم در ارتباط باشند.
وي افزود: عملكرد وزارتخانه‌هاي مختلف بايد ماهانه رصد شود كه چه ميزان از اطلاعات و داده‌ها اكنون اشتراك‌گذاري مي‌شود، چون ۲۷سامانه رصدشده بايد در چارچوب تصميمات كارگروه تعامل‌پذيري اطلاعات‌شان را در اختيار بقيه سازمان‌هاي مجاز قرار دهند تا از اين داده‌ها و اطلاعات كشور براي برنامه‌ريزي و مديريت استفاده بهينه شود.
همواركردن مسير توسعه با يكپارچه‌سازي داده
قانون دوام كه آبان ماه سال گذشته از سوي رئيس‌جمهور براي اجرايي‌شدن ابلاغ شد، چه تبعات مثبتي دارد؟ يكپارچه‌سازي داده و اطلاعات ملي پيش‌نياز بسيار ضروري براي پيشبرد هوش مصنوعي در كشور است. مقام معظم رهبري در سال1400 فرمودند كشور ما بايد در بين 10كشور برتر هوش مصنوعي قرار بگيرد و اين هدف در حالي ميسر مي‌شود كه دسترسي به داده و اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي كشور ميسر شود. بايد بخش بسيار زيادي از اطلاعات و داده‌ها بعد از شش ماه از محرمانگي خارج شوند و دسترسي به آنها امكانپذير شود تا با تجزيه و تحليل داده‌ها هوش مصنوعي مدل‌هاي يادگيري عميق را پياده‌سازي كند. هوش مصنوعي با داده و داده‌كاوي است كه مي‌تواند به هوشمندشدن دستگاه‌هاي اجرايي كمك و به اين سمت حركت كند. به عبارتي با اطلاعات بالاست كه الگوهاي پيچيده شناسايي مي‌شود، اين در حالي است كه در كشور ما به دليل نگاه محرمانگي به داده‌ها و مالك دانستن آن اطلاعات آزاد نمي‌شود البته قانون دوام تدوين و ابلاغ شد تا اين مسير فراهم شود.
پيشرفت دولت الكترونيك با اطلاعات ملي
يكي ديگر از مزاياي يكپارچه‌سازي داده‌ها توسعه دولت الكترونيك است. سازمان‌ها در سال جاري مكلف شدند ۲۰درصد خدمات خود را به شكل كاملاً هوشمند در پنجره ملي خدمات دولت هوشمند ارائه كنند و اين موضوع هم به يكپارچه‌سازي داده‌ها مرتبط مي‌شود.
كارشناسان دولت الكترونيك معتقد هستند يكپارچه‌سازي داده‌ها عامل توسعه دولت و حاكميت الكترونيك است. دولت الكترونيك دو دهه است در كشور راه‌اندازي شده و با وجود برنامه‌ريزي، سياستگذاري‌ها و راهبري‌ها در لايه خدمات، اما پيشرفت دلخواهي حاصل نشده و علت اين امر هم نبود دستيابي به داده‌هاست و پيشرفت با يكپارچه‌سازي داده‌هاي ملي ميسر مي‌شود. به عبارتي توسعه خدمات و رفع مشكلات كيفي دولت الكترونيك به يكپارچه‌سازي داده‌ها گره خورده است. براي ارائه خدمات مطلوب بايد زيربناي آن كه يكپارچه‌سازي داده‌هاست، شكل بگيرد.
به گفته كارشناسان دولت الكترونيك، تصويب قانوني براي الزام سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به يكپارچگي داده و اطلاعات ملي (دوام) گام اجرايي مهمي در توسعه دولت الكترونيك است، چون جزيره‌اي‌بودن داده‌ها و اطلاعات، چالش‌هاي زيادي مانند هزينه بالاي تكرار فعاليت‌ها و توليد داده‌هاي يكسان در دستگاه‌هاي اجرايي، سردرگمي و ابهام مردم براي دريافت خدمات، عدم‌امكان الكترونيكي‌كردن خدمات بين سازماني، نحوه پاسخ‌هاي متفاوت دولت به مردم درباره يك درخواست به دليل ناسازگاري داده‌هاي بين دستگاهي و طولاني‌بودن فرايند به‌روز‌كردن اطلاعات بين دستگاه‌ها را به همراه دارد و اين چالش‌ها استقرار كامل دولت الكترونيك را غيرممكن مي‌سازد.
داده‌ها و يكپارچگي بين دستگاه‌هاي اجرايي به خدمات بهتر و با ارزش افزوده بيشتر به مردم منجر مي‌شود. كشورهايي كه در حوزه دولت الكترونيك موفق بوده‌اند از ابتدا يكپارچگي داده‌ها را با برنامه‌هاي منسجم و هماهنگي پيش برده‌اند و نكته مهم موفقيت آنها تمكين تمامي ذي‌نفعان به مدل‌ها و چارچوب‌هايي است كه از سوي نهاد بالاسري ارائه مي‌شود.
به گفته كارشناسان، عمده‌ترين مشكل در اين حوزه در سال‌هاي اخير تمكين‌نكردن دستگاه‌هاي اجرايي به يكپارچه‌سازي اطلاعات است كه با وجود تصويب قانون دوام به نظر مي‌رسد آنگونه كه بايد، اجرايي نشده است، در حالي كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد ملزم به انتشار داده‌هاي خود در شبكه ملي اطلاعات شوند و نقش خود را در يكپارچگي داده‌ها و خدمات ايفا كنند.
با يكپارچه‌سازي داده‌ها مردم قادر مي‌شوند مجموعه خدمات دولت را از يك درگاه مشترك دريافت کنند و از مراجعات مكرر بين‌دستگاهي نجات يابند.
قانوني براي شكستن مقاومت دستگاه‌ها
قانون دوام براي شكستن مقاومت دستگاه‌ها و سازمان‌ها براي اشتراك‌گذاري داده‌ها ايجاد شد تا باعث تكميل و توسعه دولت الكترونيك شود. دستگاه‌ها با تفكر غلط، خود را مالك داده‌ها مي‌دانند، در حالي كه داده‌ها با بودجه عمومي كشور توليد مي‌شوند، بنابراين ملي محسوب می‌شود و به دولت تعلق دارد، پس هر دستگاه بايد اطلاعات خود را در اختيار واحد يكتا قرار دهد. يكي از راهكارهاي شكستن مقاومت دستگاه‌ها در تبادل داده، تعيين و تصويب مباني قانوني محكم است تا در صورت تخطي پيگيري قانوني صورت بگيرد.
جزيره‌اي‌بودن اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي باعث تقلب و سوء‌استفاده از داده‌ها و به افزايش جرم منجر مي‌شود، مهم‌تر اينكه دستگاه‌هاي خدمت‌دهنده به مردم با مشكل مواجه مي‌شوند، چون آنها براي ارائه خدمت به عموم مردم به داده‌هاي ديگر دستگاه‌ها نياز دارند و وقتي يكپارچگي داده وجود نداشته باشد، آنها مجبور مي‌شوند با شيوه‌هاي ديگري صحت‌سنجي‌ها را انجام دهند كه اين خود باعث افزايش هزينه‌ها و زمان در ارائه خدمات به كاربران مي‌شود و نارضايتي مردم را به دنبال خواهد داشت.
مهم‌ترين دستاورد يكپارچه‌سازي داده متوجه مديريت از سوي حاكميت است، چون ضعف عمده حكمراني كشور استفاده از شهود خود براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي است كه با يكپارچه‌سازي داده‌ها و با استفاده از ابزار هوش مصنوعي، جاي تصميم‌سازي شهودي را مي‌گيرد.
