با گذشت چند هفته از طرح ارزي معاون اول رئيس‌جمهور، شواهد نشان مي‌دهد كه اين طرح تك‌بعدي تنظيم شده و بايد اساتيد اقتصاد در رابطه با ارز طرح جامع‌تري تهيه ببينند، زيرا نظر به بدهي‌هاي قابل ملاحظه دولت و تأمين مالي از محل انتشار اوراق بدهي و آينده‌فروشي شايد لازم باشد از محل برخي از مصارف ارزي، ريال بيشتري تأمين شود.
به گزارش «جوان»، تحولات و نوسانات ارزي اخير فضايي ايجاد كرد تا اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور که حضورش به دليل پرونده اقتصادي برادرش در دولت كمرنگ‌تر شده، به‌طور مجدد به سپهر سياست بازگردد اما طرح ارزي معاون اول رئيس‌جمهور كه با دلار 4هزار و200 توماني معروف است، دچار اشكالاتي است كه نياز به بازنگري دارد.
اسحاق جهانگيري به احتمال زياد بايد بداند كه دولت از محل بازار بدهي تاكنون دهها هزار ميليارد تومان تأمين مالي كرده است و مي‌كند، حال آنكه اين نوع تأمين مالي سوددار تلقي مي‌شود، حال دولتي كه از محل آينده‌فروشي تأمين مالي مي‌كند، چرا دارايي‌هاي فعلي خود را نبايد در بخش‌هايي گران‌تر عرضه كند تا حجم بدهي‌هاي دولتي كه همانا بدهي‌هاي مردم است بيش از پيش افزايش نيابد.
فارغ از آنكه دلار تك‌نرخي 4 هزار و 200تومان با شرايط كنوني اقتصاد ايران همخواني دارد يا ندارد، اگر به ليست كالاهايي كه مشمول دريافت يارانه مابه‌التفاوت ارزي مي‌شوند، نگاهي بيندازيم مي‌بينيم كه سال‌هاست اين كالاها در رأس ليست واردات كالا به ايران قرار گرفته است.
اقلام اساسي مشمول اخذ يارانه مابه‌التفاوت ارز در حالي منتشر شده است كه در افكار عمومي اين پرسش مطرح شده، چرا براي توليد و قطع نيازمندي به كالاهايي چون ذرت، دانه‌هاي روغني، كنجاله سويا، روغن خام، انواع كود شيميايي فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واكسن مواد ژنتيكي دام و طيور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد مؤثره دفع آفات نباتي، كاغذ، مواد اوليه كاغذ، كره، داروهاي ساخته شده، شير خشك، تجهيزات مصرفي، مواد اوليه دارويي، ملزومات كار جدي صورت نگرفته است و مافياي واردات اين كالاها دقيقاً كدام اشخاص حقيقي و حقوقي هستند.
بانك مركزي دستورالعمل نحوه تأمين مابه‌التفاوت ارز مورد نياز كالاهاي اساسي، دارو و كاغذ را در حالي به شبكه بانكي ابلاغ كرد، كه مشخص نيست چرا براي توليد برخي از كالاها از سوي وزارت جهاد، صنعت، هلدينگ‌هاي بزرگ اقتصادي كشور تاكنون تلاش جدي نشده و دهها سال است كه تعدادي كالاي مشخص در رأس اقلام وارداتي به ايران هستند و تا كي قرار است ارزهاي كشور صرف كالاهايي كه مي‌توان در داخل توليد كرد، شود.
در پايان با توجه به هزاران ميليارد تومان بدهي دولت و تعهدات دولت در حوزه بازار بدهي، بايد مصارف غيرضروري ارزي حذف يا گران‌تر تأمين شوند و هم اينكه در رابطه با توليد برخي از كالاهايي كه دهها سال است وارد مي‌كنيم، در صورت توانايي توليد سرمايه‌گذاري كنيم و در عين حال طرف عرضه و تقاضاي ارز يك‌بار براي هميشه كاملاً شفاف شود.
